بدعهدی صنعت لوازم خانگی پس از دستور حمایتی رهبری

تیتر۲۰-  مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به صنعت قابل اهمیت لوازم خانگی اشاره کرده اند و با  ابراز گلایه از عملکرد برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند" با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد".

انتقاد رهبری از تولیدکنندگان لوازم خانگی در افزایش قیمت ها در حالی مطرح می شود که از سال 97 که برندهای کره‌ای به‌صورت خودخواسته و در راستای تحریم‌های جدید از بازار ایران خارج شدند، براساس سند برنامه ششم توسعه واردات لوازم خانگی به کشور نیز ممنوع و به‌نوعی عرصه فعالیت برای تولیدکننده داخلی بیش از پیش فراهم شد. با این ممنوعیت ها توقع بر این بود که در طول این چند سال تولیدکنندگان ضمن ارتقاء کیفی واحدها نقش پررنگی در جلب رضایت مصرف کننده داشته باشند اما در عمل در برخی از واحدها روند فعالیت و قیمت گذاری ها نارضایتی مردم را به وجود آورده است.

البته در این گزارش باید به نامه مهم جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی به مقام معظم رهبری آنهم در اوایل مهرماه سال جاری اشاره ای داشته باشیم که براساس آن تولیدکنندگان اعلام کردند حضور برندهای کره ای فضا را برای فعالیتشان آنهم در شرایط تحریم سخت کرده و در فروش محصولات مشکل روبه رو هستند. رهبری نیز در پاسخ به این نامه با دستوری ویژه به رئیس جمهور خواستار پیگیری این موضوع شدند.

در نامه مقام معظم رهبری به رئیس  جمهور آمده بود:

"این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید". پیرو این نامه رئیس دفتر رئیس جمهور نیز طی نامه‌ای به وزیر صنعت و وزیر اقتصاد اعلام کرد که از واردات محصول نهایی لوازم خانگی جلوگیری شود.

مقام معظم رهبری با این دستور بیش از هرچیزی به‌دنبال باثبات کردن صنعت لوازم خانگی از طریق حفظ سهم بازار برندهای داخلی بودند که در دوران تحریم توانسته بود توانمندی‌های خود را به جهانیان نشان دهد.

البته در آن مقطع تأکید شده که با توجه به دستور رهبری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به کشور نباید مسئولان سیاست دوگانه ای را نسبت به برندهای کره ای در بازار داشته باشند، به گونه ای که مثلا فقط واردات دو برند ال جی و سامسونگ ممنوع شود و بقیه برندهای کره ای و حتی غیر کره ای آزاد باشند. چراکه در حال حاضر علاوه بر "سامسونگ و ال جی" دو برند دیگر "دوو و هیوندایی" نیز در بازار ایران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند و باید در مجموع 4 برند کره ای با ممنوعیت واردات روبه رو شوند.

در همین زمینه تمرکز مسئولان مربوطه باید در ممنوعیت واردات تمام برندهای کره ای لوازم خانگی می بود تا اثرات مثبت این دستور  هر روز عیان تر و صنعت لوازم خانگی بدون هراس از رقابت نابرابر در سطح بازار جان تازه ای به خود بگیرد. اقدامی که هنوز با گذشت چند ماه در بلاتکلیفی قرارداشته و همچنان برخی از این برندها در سطح بازار عرضه می شود.

اما نکته قابل تأمل اینجاست که وضعیت برخی از شرکت ها در سایت کدال نشان از آن دارد، علیرغم ادعاها هنوز میزان وابستگی آنها به واردات بسیار بالاست که این موضوع مغایر با شعارهای تولیدکنندگان در افزایش ساخت داخل محصولاتشان است، در همین ارتباط دولت می بایست با بررسی این آمارها و اطلاعات سیاستگذاری لازم را برای کاهش وابستگی صنعت لوازم خانگی به واردات انجام می داد، کاری که هنوز در بلاتکلیفی قرار دارد و به سرانجام نرسیده است.

جالب اینجاست برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی دو هفته بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به کشور رشد قیمت  5 تا 10 درصدی را در محصولات خود اعمال کردند. این اتفاق انتقادهایی را از سوی مشتریان بازار لوازم خانگی به همراه داشت و در این میان وزارت صمت اعلام کرد که موضوع را بررسی خواهد کرد.

البته افزایش قیمت ها در شرایطی رخ داد که از ابتدای امسال تاکنون، کم و بیش خبرهای رشد قیمت محصولات لوازم خانگی در بازار منتشر شده بود. به عنوان نمونه 12 اردیبهشت ، خبرهایی از رشد 25 درصدی قیمت مصوب یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی کشور منتشر شد؛ یکم خرداد، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری عدد 10 درصد را برای افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی مطرح کرد. همچنین 31 خرداد، غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از رشد به طور متوسط 10 درصدی قیمت ها در سال 1400 (تا آن تاریخ) نسبت به سال گذشته خبر داد. /تسنیم