سه تخلف در طرح صیانت

تیتر 20-روز پنج‌شنبه دو روز پس از تصویب طرح جنجالی موسوم به «صیانت» در کمیسیون مشترک مجلس و واکنش‌های صورت گرفته به آن، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران تصمیم کمیسیون مشترک را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح باطل اعلام کرد.  ظهر روز سه‌شنبه هفته گذشته کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی موسوم به طرح صیانت در یک جلسه کوتاه و چند دقیقه‌ای با ۱۸رای مثبت در نشست کمیسیون مشترک تصویب شد که همین امر واکنش‌های منفی زیادی را در سطح جامعه و حتی میان نمایندگان مجلس به دنبال داشت تا آنجا که برخی از نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تصویب این طرح در فصل بررسی لایحه بودجه در مجلس، خواستار بازگشت این طرح از کمیسیون ویژه به صحن مجلس شدند. به دنبال آن معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه ‎طرح حمایت از حقوق کاربران، رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانست. درپی این اقدام معاونت قوانین مجلس، قرار شد تا موضوع در هیات رئیسه مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت روز پنج‌شنبه مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تایید کرد که هیات رئیسه نظر معاونت قوانین در مورد طرح صیانت را تایید کرده است. همزمان سید نظام موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه هیات رئیسه ایرادات معاونت قوانین به طرح صیانت را وارد دانست، گفت که با توجه به این موضوع تصمیم‌گیری در مورد نحوه ارائه بررسی طرح صیانت به بعد از رسیدگی به بودجه موکول می‌شود. موسوی درگفت‌وگو با «ایسنا»‌، با اشاره به جلسه هیات رئیسه مجلس برای بررسی ایرادات معاونت قوانین بر نحوه بررسی کلیات طرح صیانت به جلسه هیات رئیسه با تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک و معاون قوانین مجلس اشاره کرد و گفت: بعد از استماع توضیحات تقی‌پور و معاونت قوانین و ایرادات مطرح شده، هیات رئیسه نظر معاونت قوانین را وارد دانست. موسوی توضیح داد: با توجه به تصمیم هیات رئیسه مصوبه کمیسیون مشترک درباره کلیات طرح صیانت متوقف می‌شود، اما اینکه نحوه ادامه بررسی این طرح به چه شکلی خواهد بود به بعد از بررسی بودجه موکول خواهد شد، چرا که از روز شنبه هفته آینده مجلس در سه شیفت بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۱ را در دستور کار دارد.

۳دلیل ابطال مصوبه کمیسیون مشترک

همزمان، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل ابطال مصوبه کمیسیون مشترک در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: جلسه هیات رئیسه در راستای ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی تشکیل شد. طبق بند ۱۰ ماده ۲۲ آیین‌نامه، هیات رئیسه می‌تواند به تخلفات آیین‌نامه کمیسیون‌ها ورود پیدا کند. در بند ۱۰، «بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون‌ها و شعب و اتخاذ تصمیم در موارد اختلافی یا عدم رعایت آیین‌نامه» به عنوان وظایف و اختیارات هیات رئیسه آمده است. وی افزود: بر این اساس هیات رئیسه طبق نامه معاونت قوانین مجلس در خصوص نحوه بررسی کلیات طرح صیانت جلسه‌ای را تشکیل داد و به این نتیجه رسید که نظر کارشناسی معاون قوانین درست بوده و آن را تایید کرد، بنابراین با این نظر هیات رئیسه مصوبه کمیسیون مشترک درباره تصویب کلیات طرح صیانت ابطال شد. نماینده تهران با بیان اینکه کمیسیون مشترک در بررسی طرح صیانت تخلفاتی داشته است، گفت: طبق ماده ۱۶۶ آیین‌نامه وقتی طرح یا لایحه‌ای به کمیسیون فرستاده می‌شود باید همان طرح یا لایحه در دستور کار کمیسیون قرار گیرد نه اینکه نسخه متفاوتی را مورد بررسی قرار گیرد. وی در عین حال گفت: از طرف دیگر اگر کمیسیونی قصد بررسی طرح یا لایحه‌ای متفاوت با نسخه ارجاعی از صحن را داشته باشد باید طبق ماده ۱۴۲ آن طرح یا لایحه را به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها ارجاع دهد. مرکز پژوهش‌ها موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح و لایحه، کارگروهی را جهت بررسی آن تشکیل داده و در نهایت طرح یا لایحه اصلاح شده به کمیسیون اصلی برگردد. وی افزود: اتفاقی که درباره طرح صیانت رخ داد این بود که کمیسیون مشترک نه تنها طرح ارجاعی از صحن را در دستور کار خود قرار نداد که نسخه‌ای دیگر را در دستور کمیسیون گذاشت و برای اصلاحات آن هم موضوع را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع نکرد. با فرض اینکه نظر برخی از آقایان را بپذیریم که طرح به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده باز هم نظر مرکز پژوهش‌ها در رأی‌گیری کلیات در دستور نبوده است، بنابراین کمیسیون مشترک نمی‌تواند طرحی را غیر از آنچه صحن ارجاع داده را بررسی کند و حتی برخلاف آیین‌نامه به مرکز پژوهش‌ها توجهی نداشته باشد. توانگر افزود: تخلف دیگر کمیسیون مشترک براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بوده است که طبق این ماده در زمان بررسی بودجه هیچ لایحه و طرح دیگری نمی‌تواند در مجلس مطرح شود. با توجه به اینکه کمیسیون مشترک براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مسوول بررسی طرح صیانت شده بود، تصمیم‌گیری آنها همان تصمیم‌گیری صحن محسوب می‌شود، پس نحوه اداره جلسات آنها هم باید مثل صحن علنی باشد به آن معنا که تشکیل جلسه کمیسیون مشترک در زمان بودجه خلاف آیین‌نامه است. وی افزود: البته که در این ایام کمیسیون‌ها جلساتی را برگزار کرده‌اند که این جلسات مشورتی و کارشناسی بوده و منجر به رأی‌گیری درباره طرح یا لایحه‌ای نشده است. کاری که کمیسیون مشترک انجام نداد و از آیین‌نامه تخطی کرد. این نماینده مجلس در پایان با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس گفت: تاکنون ۱۷۰ نماینده نامه درخواست از هیات رئیسه را امضا کردند که طرح صیانت در کمیسیون مشترک بررسی نشده و تصمیم‌گیری آن بر عهده همه نمایندگان در صحن علنی باشد که طبیعتا این موضوع به بعد از ایام بررسی بودجه موکول می‌شود. توانگر گفت: براساس نظر هیات رئیسه مصوبه کمیسیون مشترک درباره کلیات طرح صیانت دارای ایراداتی بوده و این مصوبه لغو می‌شود، ولی اینکه چه اتفاقی رخ خواهد داد به آن معنا که ادامه بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک بوده یا اینکه به صحن علنی ارجاع می‌شود هنوز مشخص نیست و همه‌چیز به بعد از ایام بررسی بودجه موکول شده است.  گفتنی است مطابق اصل ۸۵قانون اساسی در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می‌کند.

نظر دبیرکمیسیون مشترک

با تمام اینها دبیر کمیسیون مشترک حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: بررسی این طرح هنوز در دستور کار کمیسیون مشترک قرار دارد و به صحن مجلس ارسال نشده است. مهرداد ویس‌کرمی در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به کمیسیون مشترک ارجاع شده است. نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس ادامه داد: یک بار تعدادی از نمایندگان تلاش کردند که بررسی این طرح به صحن علنی ارجاع شود اما نتوانستند، زیرا طبق آیین‌نامه تصمیم‌گیری در این خصوص باید در صحن علنی مجلس انجام شود. طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در جریان نشست علنی ششم مرداد ماه سال جاری خانه ملت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با مصوبه نمایندگان روند تصویب این طرح به کمیسیون ویژه ارجاع داده شد./دنیای اقتصاد