یک پژوهش نسبت به روند کاهشی نرخ رشد سرمایه‌گذاری و گرفتاری اقتصاد ایران در تله رشد پایین هشدار داد. مطابق آمارها، طی یک دهه اخیر متوسط رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی بوده که تداوم این روند باعث کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت و افزایش فاصله اقتصاد ایران با رقبای منطقه‌ای خواهد بود.
کد خبر: ۵۴۳۹۹
تبتر 20- یک پژوهش با بررسی آمارهای سال‌های اخیر نسبت به افول رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هشدار داد. این گزارش نشان می‌دهد با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی، روند کاهش سطح سرمایه سالانه به حدی رسیده است که سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی‌‌‌های ثابت قبلی نیست. بر اساس آمارهای این پژوهش؛ رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های 1388 تا 1398 به منفی یک‌درصد رسیده، حال آنکه از سال 1359 تا 1378 این رقم حدود 3/ 4درصد بوده است.
براساس «مطالعات سند ملی آمایش اقتصاد کلان» که توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است؛ عامل ساختاری کاهنده سرمایه‌گذاری در ایران، بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده که تحت‌تاثیر متغیرهایی نظیر رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی است. اما دولت‌‌‌ها به جای ریشه‌یابی و حل مساله تورم همواره تلاش کرده‌اند با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و کنترل هزینه واردات استفاده کنند. این امر علاوه بر آنکه موجب بروز شوک‌‌‌های ارزی شده است، منجر به صنعت‌زدایی در اقتصاد ملی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید کالاهای قابل مبادله در داخل شده است. از آنجا که رشد اقتصادی نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد، از نگاه این گزارش، اقتصاد کشور در مسیر تله رشد پائین قرار خواهد گرفت. تبعات چنین وضعیتی کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر وبیکاری، تضعیف توان دولت و کاهش درآمدهای عمومی است. زمینه‌سازی برای جهش سرمایه‌گذاری برای عبور از وضعیت فعلی به الزاماتی نظیر ثبات اقتصاد کلان، رفع ناترازی‌‌‌ها و اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی نیاز دارد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «آژیر قرمز موتور اقتصاد» در تاریخ 20 بهمن سال 1400 به بررسی روند کاهشی سرمایه‌گذاری پرداخته است.
عدم‌ثبات اقتصاد کلان و افول سرمایه‌گذاری
یکی از شاخص‌‌‌های مهم اقتصادی، شاخص میزان سرمایه‌گذاری بر حسب‌درصدی از تولید ناخالص داخلی است. این شاخص نشان‌دهنده میزان تمایل فعالان اقتصادی برای حضور و مشارکت در اقتصاد است. اما مساله مهم در بحث سرمایه‌گذاری ثبات اقتصاد کلان است. بی‌ثباتی اقتصاد کلان به عملکرد اقتصاد ضربه می‌‌‌زند و در چنین شرایطی اقتصاد نمی‌تواند به نحو پایداری رشد کند. در نهایت بی‌ثباتی و نوسان زیاد و همچنین غیر‌قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای کلان اقتصادی، افق آینده را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نامعلوم می‌کند. متوسط نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در سال‌های 1384 تا 1391، 5/ 26 درصد بوده است. در سال 1391 به علت تشدید تحریم‌ها با محوریت تحریم خرید نفت از ایران و در پی آن عدم‌انتقال درآمدهای ارزی، سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در سال 1391 نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در ایران عدد 3/ 22درصد بوده است. در همین بازه زمانی یعنی حدودا از ابتدای دهه 1390 کشور با نرخ بالای بیکاری جوانان نیز مواجه بوده است.
کاهش پس‌انداز‌‌‌های نفتی
در اقتصادهای پایدار و خود اتکا، بخش عمده‌‌‌ای از سرمایه‌گذاری را از محل منابع داخلی و پسانداز ملی تامین می‌کنند و در مرحله بعدی در صورت نیاز به جذب سرمایه‌‌‌های خارجی می‌‌‌پردازند. بر اساس آمارهای این پژوهش میزان پسانداز کشور بر حسب‌درصدی از تولید ناخالص داخلی نیز پس از افزایش فشارهای تحریمی در سال 1391 کاهش یافته است. متوسط نسبت پسانداز داخلی به تولید در اقتصاد ایران در سال‌های 1384 تا 1391 حدودا 4/ 44درصد بوده است. این عدد در سال 1391 به 6/ 37درصد در سال می‌‌‌رسد. نکته قابل‌توجه در زمینه پسانداز ملی آن است که نسبت پسانداز به تولید ناخالص داخلی در کشورهای دارای نفت، بالاست. یکی از بهترین روش‌های تامین مالی پروژه‌‌‌ها، سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی است و تاثیر مثبتی در میزان رقابت‌پذیری دارد. اما سیاستگذاری در جهت جذب سرمایه خارجی هم به کلیه سیاست‌های اقتصاد کلان و همچنین زیرساخت‌‌‌های اولیه اساسی نیاز دارد. در برنامه ششم توسعه 800هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود که سهم سرمایه‌گذاری خارجی در آن 4/ 21درصد تعیین شد. به دلیل خروج آمریکا از برجام و همچنین منصرف کردن شرکای تجاری ایران برای سرمایه‌گذاری در ایران، تنها یک‌چهارم از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در برنامه تحقق یافت. به صورت کلی بررسی و تحلیل سند برنامه توسعه نشان‌دهنده آن است که تحقق افق‌‌‌های پیش‌بینی شده در این برنامه با ادامه سیاست‌های فعلی عملا امکان‌پذیر نیست.
رشد منفی موجودی سرمایه
رشد اقتصادی به طور کلی متاثر از دو عامل مهم است: رشد بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری و افزایش موجودی سرمایه. موجودی سرمایه با تشکیل خالص سرمایه افزایش پیدا می‌کند و در دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر موتور اصلی رشد اقتصادی کشور همین کانال بوده است. برای رشد انباره سرمایه کشور باید سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه بتواند از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر رقم نخورده است و در سال‌جاری نیز منفی پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه تداوم روند منفی تشکیل سرمایه در این دو سال، موجودی سرمایه اقتصاد کاهش یافته است.
بر اساس بررسی‌‌‌های این پژوهش میانگین رشد سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سال‌های 1359 تا 1378 حدود3/ 4درصد بوده است. از سال 1388 روند سرمایه‌گذاری حقیقی متوقف شده است و رشد سرمایه‌گذاری در طی سال‌های 1388 تا 1398 معادل منفی یک‌درصد بوده است. بررسی‌‌‌ها نشان داده که اگر روند قبلی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های بعدی ادامه می‌‌‌یافت در سال 1398 حداقل 400هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری حقیقی تحقق می‌‌‌یافت. این مساله یعنی کاهش میزان سرمایه‌گذاری در کشور، نشان‌دهنده رکود عمیق‌تر در سال‌های آینده است، زیرا هر چقدر تشکیل سرمایه و استفاده از آن توسط تولیدکننده کاهش یابد ظرفیت تولید محصولات در سال‌های آینده کاهش می‌‌‌یابد. سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد ایران نیز طی یک دهه گذشته روند نزولی داشته است. شاخص نرخ سرمایه‌گذاری یعنی همان نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی، از بیش از 30درصد در بلندمدت به حدود 19درصد کاهش یافته است.
ویروس لنگرسازی ارزی
اما چر این اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده است؟ این پژوهش تاکید می‌کند که کاهش سرمایه‌گذاری در ایران دلایل مختلفی دارد. عواملی مانند تشدید تحریم‌های خارجی، کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد و کاهش پرداخت‌‌‌های عمرانی دولت موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شده است. البته علاوه بر عوامل فوق، نویسندگان این پژوهش معتقدند که روند مستمر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری بر وجود برخی عوامل و تحولات ساختاری موثر بر سرمایه‌گذاری دلالت دارد و صرفا محدود به تحولات چندسال گذشته ایران نیست. یکی از آن عوامل ساختاری تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. این تورم ساختاری و مزمن موجب بی‌ثباتی بازارها، افزایش انگیزه سفته‌بازی و در نهایت کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود. همچنین بی‌ثباتی قیمت‌ها زمینه دخالت‌‌‌های مستقیم دولت در اقتصاد و اختلال در بازارها که به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌انجامد، را فراهم کرده است. از دیگر عوامل ساختاری کاهنده سرمایه‌گذاری در ایران، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی است. اما دولت‌‌‌ها به جای ریشه‌یابی و حل مساله تورم همواره تلاش کرده‌اند تا با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و کنترل هزینه واردات استفاده کنند. این امر علاوه بر آنکه موجب بروز شوک‌‌‌های ارزی شده، منجر به صنعت‌زدایی در اقتصاد ملی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید کالاهای قابل مبادله در داخل شده است. در هرحال عوامل یاد شده و عوامل ساختاری موجب شده‌اند که اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته خود، سهم کمتری از مازاد ایجاد شده را به صورت مجدد در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند./دنیای اقتصاد
ارسال نظرات آخرین اخبار
پربازدید ها
- فرآیندهای مالیاتستانی به سمت سیستمی شدن است
- ناترازی انرژی در صنایع حاصل غفلت از تجهیزات جدید و کمبود سرمایه گذاری است
- این مُسکنها خطر خونریزی داخلی را افزایش میدهند
- توضیحات اتابک درباره افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا
- بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
- عدم ترخیص درصدی کالا از گمرکات منجر به رسوب کالاها شد
- رشد اقتصادی مثبت نیمه اول امسال
- نرخ تورم سالانه آبان ماه ۳۳.۱ درصد شد
- هیات مدیره بانک دی، نه پاداش گرفتند، نه تسهیلات
- تدوین راهبردهای نوین فولاد خوزستان؛ نقشه راهی برای توسعه پایدار
- تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال
- آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه زیستمحیطی صنایع شرق کشور در نیشابور
- هفت ماه 1403 را ایمن و بدون حادثه گذراندیم
- حضور مؤثر بانک صادرات ایران در هجدهمین نمایشگاه صنعت و معدن
- برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در بانک دی
- دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
- بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
- بازار میلیارد دلاری خواب
- بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
- جان کارگران معدنهای سنتی در خطر است
- جزئیات فرآیند طرحهای جایگزینی و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد
- صادرات ۷.۵ میلیارد دلاری محصولات بخش معدن و صنایع معدنی
- تلاش برای تزریق ۳۵۰۰ مگاوات برق از محل نیروگاههای تجدیدپذیر تا اوج بار سال آینده
- صدور ۴۷ هزار پروانه نوسازی مسکن در سال جاری
- برگزاری دو مجمع فوق العاده کچاد
- تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال
- آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه زیستمحیطی صنایع شرق کشور در نیشابور
- هفت ماه 1403 را ایمن و بدون حادثه گذراندیم
- جان کارگران معدنهای سنتی در خطر است
- بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
- دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
- حضور مؤثر بانک صادرات ایران در هجدهمین نمایشگاه صنعت و معدن
- بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
- برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در بانک دی
- بازار میلیارد دلاری خواب
- هیات مدیره بانک دی، نه پاداش گرفتند، نه تسهیلات
- بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
- تدوین راهبردهای نوین فولاد خوزستان؛ نقشه راهی برای توسعه پایدار
- توضیحات اتابک درباره افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا
- رشد اقتصادی مثبت نیمه اول امسال
موضوعات روز