ضرورت تغییر لنگر ارزی

تیتر 20-وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سیاست های پولی و ارزی بر کاهش اهمیت لنگر ارزی و توجه بیشتر به سیاست‌‌های پولی و بانکی تاکید کرد. وزیر اقتصاد در این همایش با تاکید بر اهمیت ثبات اقتصاد کشور گفت: «اقتصاد برای رشد نیاز به ثبات و پیش‌‌بینی‌‌پذیری دارد؛ اگر فضای ثبات بر اقتصاد حاکم شود و قابل پیش‌‌بینی باشد، اقتصاد به‌صورت خودکار مسیر رشد خود را پیدا خواهد کرد.» خاندوزی در ادامه سخنانش از اهمیت بالاتر ثبات در ساختارهای اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: «سیاستگذار علاوه بر ثبات و سیاستگذاری مناسب باید برای فعالان اقتصادی بسته‌های تشویقی درنظر بگیرد.» سیداحسان خاندوزی در ادامه سخنانش گفت: «مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که بین دو مقوله پول و ارز توازن ایجاد شود و با توجه به لنگر ارز، تمام توجه خود را متوجه ارز نکنیم، بلکه به سیاست‌‌های پولی و بانکی توجه داشته باشیم.» وزیر اقتصاد با تاکید بر این نکته که اقتصاد چندبعدی است و سیاستگذار نباید یک وجهی عمل کند، افزود: «مهار لنگر ارزی کشور وابسته به بخش تجاری کشور است که همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت تولید و صادرات نیاز است. باید ملاحظات ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم را موازی با توسعه بخش واقعی اقتصاد و تجارت کشور پیش بیریم.»

تاکید بر توجه به بلندمدت
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش بر تفاوت میان اثر رفتارهای نرخ ارز و سیاست پولی در اقتصاد ایران تاکید کرد. او گفت: «برای کارشناسان و صاحب‌نظران بارها به اثبات رسیده که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه مدت قوی بر اقتصاد ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده اقتصاد ایران است و عملا باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را برای مردم و فعالان اقتصادی بازی کند؛ اما اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلندمدت و البته عمیق است.» خاندوزی افزود: «آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می‌دهد، رفتار نظام پولی از نظر کمیت و کیفیت مقادیر پولی است.» وزیر اقتصاد ادامه داد: «کمیت بالاتر مقادیر پولی به‌ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، زمینه‌سازتورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تامین مالی شده است و برعکس هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش می‌دهد.» خاندوزی در ادامه صحبت‌هایش به دوگانه «توسعه-ثبات» اشاره کرد و به وجود بده‌بستان میان سیاست ارزی و پولی تاکید داشت. به گفته او در حال حاضر در اقتصاد ایران دغدغه‌های موجود مانند کسری بودجه و کنترل مقادیر پولی همگی از جنس سیاست‌‌های مربوط به ثبات اقتصادی هستند. با این حال خاندوزی بر اهمیت سیاست‌‌های توسعه‌‌ای نیز تاکید کرد.

پادزهر تورمی
در دهه هفتاد و هشتاد میلادی، تورم دورقمی پدیده‌‌ای متداول در اقتصادهای جهان به شمار می‌‌رفت. اما این روند با ظهور سیاست هدف‌‌گذاری تورمی دگرگون شد و با اثبات کارآیی این سیاست و متداول شدن آن، تورم‌‌های دورقمی به پدیده‌‌ای نادر تبدیل شدند. با این حال ایران تا به امروز در بهره‌‌گیری کامل از این سیاست و نتایج آن محروم مانده است. در این سیاست بانک مرکزی با اعلام نرخ بهره سیاستی خود و تلاش برای هماهنگ کردن موضع انبساطی یا انقباضی‌اش برای دستیابی به نرخ هدف اعلام‌شده، انتظارات تورمی فعالان اقتصادی جامعه را جهت می‌‌دهد و ثبات قیمت‌‌ها را به ارمغان می‌‌آورد. در این سیاست نرخ بهره سیاستی را لنگر اسمی می‌‌نامند. به بیان دیگر، از طریق هدف‌گذاری می‌‌‌‌توان با کنترل مستقیم انتظارات مردم، مسیر دستیابی به ثبات قیمت‌‌‌‌ها را هموار کرد.

تدبیر روسی تورم
روسیه را می‎توان نمونه موفق استفاده از سیاست هدف‌‌گذاری تورمی معرفی کرد. بانک مرکزی این کشور با شروع جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌‌های غرب نرخ بهره خود را از ۵/ ۹درصد به ۲۰درصد رساند تا انتظارات تورمی را کنترل کند. در ادامه با کنترل ارزش روبل و تقویت آن، بانک مرکزی موضع انقباضی خود را تسهیل کرد و در سه مرحله نرخ بهره را از ۲۰درصد تا ۱۱درصد کاهش داد. هدف این اقدام کنترل رکود احتمالی و کمک به رشد اقتصادی است. سیاستگذار روسی و بهره‌‌گیری آن از ابزار سیاستگذاری تورمی در جهت حفظ ثبات در اقتصاد و مبارزه با رکود یکی از نمونه‌های مهم و قابل توجه از نوعی سیاستگذاری‌‌ است که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده بود. با این حال هدف‌‌گذاری تورمی به تنهایی قادر به حل تمام مشکلات اقتصاد نیست و علاوه بر آن سیاستگذار برای ایجاد ثبات باید مشکلات دیگری را نیز مورد توجه قرار بدهد.

سوءتدبیر همسایه غربی
به‌رغم نمونه‌های موفق ابزار سیاستگذاری تورمی، نمونه‌هایی از سیاستگذاری غلط در قالب این ابزار نیز به چشم می‌‌خورد. تازه‌ترین و قابل توجه‌ترین نمونه سیاستگذاری غلط پولی کشور ترکیه است. رئیس‌‌جمهور ترکیه در سال‌های اخیر با زیر سوال بردن استقلال بانک مرکزی این کشور در تلاش بوده است تا درحالی‌که انتظارات تورمی افزایشی است، با کاهش نرخ بهره سیاستی در اقتصاد ترکیه رونق ایجاد کند. با این حال نتایج این سیاستگذاری غیر علمی چیزی جز کاهش ارزش پول ملی این کشور و افزایش تورم نبوده است. بر این اساس در سال۲۰۲۱ لیر ترکیه حدود نیمی از ارزش خود را از دست داد و تورم ترکیه نیز با شکستن رکورد بیست‌ساله خود به مرز ۷۰درصد رسید. این مساله نشان می‌‌دهد هرچند حرکت به سوی لنگر اسمی نرخ بهره به جای لنگر نرخ ارز شرط لازم برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است، اما در غیاب سیاستگذاری درست و علمی از سوی سیاستگذار، ‌‌این هدف محقق نمی‌‌شود و می‌‌توان همچنان شاهد تورم بالا و بی‌‌ثباتی در اقتصاد کشور بود./دنیای اقتصاد