سازوکار پر ابهام قرعه کشی خودرو وزارت صمت

اصولا در یک شرایط طبیعی و نرمال تغییر قوانین وراهکار ها به منظور انجام بهتر ،سریع تر و با کیفیت بالاتر صورت می گیرد. اما به نظر می رسد که وزارت صمت در برداشت صحیح از 8 فرمان خودرویی رئیسی دچار مشکل شده است. نمونه آن پیگیری بند 5 فرامین رئیس جمهور بود که نه تنها شفافیت را به ارمغان نیاورده بلکه باعث بروز شائبه هایی نیز شده است.

کد خبر: ۵۵۸۴۴

سازوکار پر ابهام قرعه کشی خودرو وزارت صمت

تیتر20 - اواخر سال گذشته درست در بحبوبه و درگیری اعتراض به بی کیفیتی خودروها رئیس جمهوری پس از دیدار از خودروسازان بزرگ کشور ، اقدام به صدور فرمانی 8 ماده ای کرد. 8 فرمانی که قرار است بر اساس آن صنعت خودروسازی کشور به ساحل امن برسد. در هر یک از این بندها رئیسی بخشی از صنعت خودرو را هدف گذاری کرده است.

ماده 5 نیز به حذف قرعه کشی و شفاف سازی فرایند فروش مرتبط می شود. اما به نظر می رسد که وزارت صمت این موضوع را درست درک نکرده است. چرا که راهکار ارائه شده که در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ارائه شده است، نه تنها به اهداف مد نظر ابراهیم رئیسی نزدیک نشده است بلکه با بروز شائبه هایی به شدت از مسیر شفاف سازی و رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی نیز دور شده است. به نحوی که هم اکنون بسیاری از مردم معتقد هستند که همان فرایند قدیمی بسیار بهتر و شفاف تر بود.

بنابراین گزارش وزارت صمت اواسط اردیبهشت ماه با ابلاغ دستور العملی خودروسازان را ملزم به حضور در این سامانه کرد. به نحوی که به شدت به آنان اعلام شد که حق ندارند محصولات سواری خود را خارج از این فرایند به فروش برسانند. این موضوع که عملا برنامه های خودروسازان به خصوص بخش خصوصی را بر هم زده بود با انتقاد و اعتراض همراه بود. اما در هر صورت زور هیچ یک از خودروسازان به وزارت صمت نرسیده و نمی رسد.

بنابراین آنها بر خلاف میل باطنی چاره ای جز تمکین نداشتند. بر این اساس مقرر شد که قرعه کشی توسط وزارت صمت با محوریت این سامانه انجام شود. سامانه ای که در اولین روز نمره قبولی نگرفت.

با این حال این مساله نیز با توجیه و توضیحاتی برطرف شد. با این حال آنچه که در این شرایط آزار دهنده شده است تناقض در اهداف و مغایرت با شفافیت مد نظر رئیس جمهور است. چرا که پیش از این ، یعنی زمانی که قرعه کشی توسط خودروسازان (سایپا و ایران خودرو) انجام می شد،فرایند به گونه ای بود که تمام مراحل آن قابل رصد و پیگری بود.

در واقع این قرعه کشی هم آن لاین بود هم و زیر نظر نمایندگان 13 نهاد و دستگاه حاکمیتی صورت می گرفت. به بیان ساده طی این فرایند مردم از صفر تا صد ماجرا را نظارت می کردند.13 نماینده حاکمیت نیز از نزدیک زیر و بم ماجرا را در نظر داشتند.

پس از اتمام قرعه کشی نیز تمام برندگان اعم از اصلی و رزروی نیز می دانستند که در کدام لیست قرار دارند و برای دریافت خودرو باید چه مدت منتظر بمانند و چه اقداماتی انجام دهند. اما وزارت صمت با ادعای شفافیت و رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی نه تنها پای مردم را از نظارت مستقیم بریده است بلکه با اتفاقاتی که رخ داده است بر شائبه هایی تلخ دامن زده است.

در واقع هنوز مشخص نشده است که منظور وزارت صمت از شفافیت چیست؟چرا که در روش قبلی مردم و نمایندگان حکومتی حضور داشته و تمام فرایند نیز برای جلوگیری از احتمالات ضبط می شد. اما در روش ابداعی وزارت صمت نه تنها مردم جایگاهی ندارند بلکه معلوم نیست نظارت بر حسن اجرا و عدم دخالت را چه کسانی بر عهده دارند و این فرایند چگونه رصد می شود.

همین مساله به اندازه خود برای جلوگیری از ادامه این فرایند کفایت می کند.با این حال نه تنها اصرار بر اجرای آن وجود دارد،بلکه برخی مشکلات به وجود آمده که به طور مستقیم شفافیت این سیستم را زیر سوال می برد بازهم باعث نشده است که وزارت صمت در مقام پاسخگویی بر بیایند.

البته حذف مردم از فرایند نظارت یک بخش داستان شفاف سازی به روایت وزارت صمت است و بخش دیگرش تغییر نام افراد و جابجایی در لیست برندگان است.

به نحوی که هم اکنون برخی افرادی که نامشان در قرعه کشی به عنوان برندگان اعلام و معرفی شده اند پس از مراجعه به سایت مشاهده کرده اند که بدون اطلاع آنها به لیست رزرو منتقل شده اند.اینکه چرا و چگونه این چشم بندی صورت گرفته است،رازی است که وزارت صمت باید به آن پاسخ بدهد.یعنی باید مشخص کند چرا نام یک برنده از لیست حذف شده است.

آیا وزیر صمت یا مسئول مستقیم این سامانه در جریان است؟آیا این امر هم بخشی از فرایند شفاف سازی است؟آیا در این تغییر نام و انتقال ها اشتباه سیستماتیک وجود دارد،که باید به چرایی این مساله دولت پاسخ بدهد؟یا اینکه پای افراد دیگری در میان است که بازهم باید دلیل این امر را توضیح بدهد.

از سوی دیگر این روزها در شبکه های مجازی حواله های فروش دیده شده است. حواله هایی که دارندگانش ناتوان از تکمیل وجه هستند و می خواهند از این طریق به نوایی برسند. با این حال معلوم نیست که وزارت صمت از این مساله آگاهی دارد یا خیر؟آیا می داند که باز هم این طرح سفره جدید برای رانت خواران باز کرده است؟

در هر صورت این طرح که قرار بود منجر به حذف قرعه کشی و ایجاد شفافیت شود نه تنها موفق به انجام آن نشده است بلکه به نظر شبیه بچه ای شده است که چشمانش را بسته و فکر می کند کسی او را نمی بیند.در این شرایط به نظر می رسد که وزارت صمت یا باید آنقدر شجاعت داشته باشد که به اشتباه خود اعتراف کرده و به سرعت از اجرای این طرح بی سرانجام دست بردارد یا اینکه به طور واضح منظور خود از شفافیت را تشریح کند.

برچسب ها: قرعه کشی خودرو وزارت صمت فروش خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز