جزئیات کارنامه نخستین وزیر استعفایی دولت

تیتر۲۰- عبدالملکی بر سکان وزارتخانه‌ای تکیه زد که اهمیت بالایی را در مناسبات و محاسبات اقتصادی ایران داراست. این وزارتخانه از یک سو در مناسبات تعیین حداقل دستمزد دخیل است و از سوی دیگر مساله حقوق بازنشستگان بدان ارتباطی مستقیم می‌یابد.

مجموعه شرکت‌های تحت تصدی این وزارتخانه اهمیت آن را در بورس بالا برده و هر نوع اقدامی می‌تواند وضعیت بورس را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد.

سکان مدیریت سیاسی ایران در شرایطی در اختیار دولت سیزدهم قرار گرفت که اقتصاد ایران با بحران‎های کهنه جدی و بحران‎های جدید تحت‌تاثیر تحریم‌ها روبرو بود.

عملکرد حجت الله عبدالملکی، این دانش آموخته‎ دانشگاه امام صادق(ع) در کمتر از یک سال اما چنان فشار را بر وی و دولت همراهش سنگین کرد که در نهایت اولین جدایی از کابینه با استعفا رقم خورد.

تئوریسین اقتصاد مقاومتی که با شعار مبارزه با فساد وارد میدان شد و تاکید کرد نه توصیه می‌پذیرد و نه دستور می‎گیرد، پیش از این در اولین روزهای تصدی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی گفته بود که من این دلیل و توجیه را که تحریم‌ها موجب شد برنامه‌مان محقق نشود نمی‌پذیرم؛ اگر بگوییم تحریم‌ها موجب این شد، تحریم داخلی است و تحریم داخلی برای ما که در دولت هستیم به معنای نخواستن است.

وی تاکید کرده بود: تحریم‌ها در زمینه اشتغال می‌تواند نقش موثر مثبت داشته باشد، چون منابع ارزی، محدود و واردات، کمتر می‌شود و تمایلات به سمت بازار داخل خواهد بود.

ویرگول پرحاشیه بازنشستگان

۴.۵ میلیون خانوار مستمری‌بگیر و ازکارافتاده وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی که در مجموع ۱۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و جزو کم درآمدترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، ظرف دو ماه گذشته منتظر افزایش حقوق ماهانه خود بوده‌اند ولی بررسی پرونده افزایش مستمری آنها تا کنون به تعویق افتاده است.

در ابتدای سال به دلیل غلط تایپی صورت گرفته در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور این شائبه برای دستگاه های اجرایی ایجاد شد که میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جدید باید همانند سایر صندوق‌های بازنشستگی فقط ۱۰ درصد باشد؛ این در حالیست که معمولا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیأت امنای این صندوق مطابق با تغییرات دستمزد سالانه کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود.

اما این بار وجود یک «ویرگول» غلط در میانه عبارت «صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و اصلاح آن ۲۳ روز دستگاه های اجرایی را معطل گذاشت تا از بررسی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شانه خالی کنند.

در نهایت مقرر شده است افزایش حقوق در خرداد اعمال شده و معوقات نیز در مرداد پرداخت گردد .

ایتن وضعیت البته هنوز نراضایتی بسیاری از بازنشستگان را در پی دارد چرا که می گویند در بسیاری زا سطوح دستمزدی تنها رشد ۱۰ درصدی حقوق اتفاق افتاده است .

اولین تجربه پرحاشیه دولت برای افزایش حداقل دستمزد

حداقل دستمزد، در وضعیت متورم اقتصاد ایران، اهمیتی بیش از همیشه را در برداشت. دولت با شعار مهار فقر مطلق و کاهش تورم وارد میدان شده بود اما در نهایت نه تنها تورم کنترل نشد، بلکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجی از تورم را در اقتصاد ایران در سال جاری رقم زد .

عبدالملکی درباره تصمیم اتخاذ شده در خصوص افزایش دستمزد گفته بود: بعد از یک جلسه ۱۴ ساعته و گفت وگوهایی مفصل و تا حدودی جنجالی و چالشی بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی، حداقل‌های دستمزد برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد و خبرهای خوبی برای جامعه کارگری کشور داریم.

وی ادامه داد: برای حداقل مزد ماهانه یک رشد ۵۷.۴ درصدی را داریم که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص آن به توافق رسیدند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل دریافتی یک کارگر در سال آینده با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است این عدد برای سال جاری ۴ میلیون و ۳۷۶ هزار تومان بود یعنی ۵۳.۷ درصد این عدد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: برای یک خانواده ۱.۳ نفری شامل شوهر، همسر و ۱.۳ فرزند این عدد به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسیده است. این رقم در سال جاری ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بوده است که بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته ایم.

کارفرمایان می‌گویند که این موضوع، موجب می‌شود که آن‌ها مجبور به کاهش تعداد کارگران خود باشند و در مواردی، ممکن است مثلا قراردادهایی که ۳ ماهه تمدید می‌شدند، ماه به ماه تمدید شوند. به عبارت ساده، کارفرما مدعی بود که «نمی‌تواند» این میزان افزایش دستمزد را هضم کند. بسیاری از کارشناسان در همین محدوده زمانی هشدار دادند که این رشد دستمزد می تواند زمینه را برای تعدیل نیروی کار در ایران مهیا کند و فشار بیکاری در عین تورم موجود می تواند برای افراد مشکل ساز شوند.

توصیه‌ها در این دوره بر مهار تورم و اجرای برنامه ‎های حمایتی استوار بود اما در نهایت افزایش ۵۷ درصدی حقوق اتفاق افتاد و تورم نیز روند افزایشی خود را حفظ کرد./خبر آنلاین