تحقق اهداف تولید خودرو با اصلاح قیمت ممکن است

ایران خودرو در حالی در پی تحقق اهداف تکلیفی است که به نظر دست یابی به آن از مسیر اصلاح قیمت تحقق خواهد یافت.

کد خبر: ۵۶۶۷۱

تحقق اهداف تولید خودرو با اصلاح قیمت ممکن است

تیتر ۲۰ - بر خلاف سال گذشته که اهداف تولیدی تکلیفی محقق نشد،امسال گویا خودروسازان بزرگ کشور از جمله ایران خودرو با سرعتی مطمئن در این مسیر در حال حرکت هستند. نگاهی به آمار تولید این خودروساز نشان می دهد که آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده اند.

این در حالی است که در دور جدید مدیریت این شرکت تنها آمار خودروهای کامل را اعلام می کند. یعنی ایران خودرو از یک سو دیگر خودروی ناقص تولید نمی کند و از سوی دیگر با تولید خودروی کامل درصد قابل توجهی به میزان عبور مستقیم آن نیز افزوده است.این عبور مستقیم معنی دیگری نیز دارد،افزایش عرضه به بازار و پوشش بیشتر تقاضاهای موجود.به بیان ساده ایران خودرو با توجه به سیاست‌های جدیدی که در پیش گرفته ،می تواند اهداف تکلیفی را محقق کند ولی این تحقق با اما و اگرهایی همراه است.

طی ماه های گذشته تولید خودر‌وی ناقص در این شرکت به صفر رسیده است، خودروهای کف پارکینگ به شدت کاهش یافته اند، میزان تولید بالا رفته است و رکورد تولید سه هزار دستگاه در روز را نیز شکسته است،عبور مستقیم افزایش یافته و از آن مهم تر تولید برخی خودر‌وهای زیان متوقف و در مقابل تولید خودروهای جدید و ادامه تولید سایر محصولات با حداقل زیان در دستور کار قرار گرفته است.انتشار آمار نیز گواهی بر این مدعاست.اما این روی خوش داستان است و این ماجرا روی غم انگیز دیگری نیز دارد؛ عدم تعیین تکلیف قیمت و اصلاح آن.

در واقع از یک سو روند کاهشی ایران خودرو به دلیل تغییر در ترکیب تولید و افزایش تیراژ خودروهای سوده و یا کمتر زیان ده باعث شده است که این شرکت هم سرآمد تولید کنندگان قرار گیرد و هم از سوی دیگر امکان دارد عدم اصلاح قیمت ها یا ترمز این تولید را بکشد و یا باعث افزایش زیان سهامداران شود.

به بیان ساده وزیرصمت با توجه به مطالعات صورت گرفته نیاز واقعی را یک میلیون و پانصد هزار دستگاه در نظر گرفته است.نیمی از تقاضا را ایران خودرو باید پوشش بدهد. یعنی وزیر تکلیف کرده است که آبی پوشان جاده مخصوص ۷۵۰ هزار دستگاه خودر‌و تولید کنند.اما به نظر می رسد که یک بخش که اتفاقا بخش بسیار مهمی است نادیده گرفته شده است؛ اصلاح و تعدیل قیمت ها.

این مهم زمانی خود را نشان می دهد که تولید کنندگان از یک سو با تورم مواجه هستند و از سوی دیگر تمام هزینه های تولید اعم از نهاده های تولید نرخ ترخيص، دستمزد و غیره بالا رفته است.

ضمن اینکه باید در نظر داشت که همچنان قیمت واقعی خودروها با انچه که به صورت دستوری به فروش می رود بسیار تفاوت دارد و همچنان به رقم تمهیدات صورت گرفته،خودرو‌سازان نه تنها از محل تولید سود نمی برند بلکه کمافی السابق با زیان تولید همراه هستند.

هرچند خودروسازی مانند ایران خودرو خودروهای با زیان بالا را از دستور کار کنار گذاشته است.اما همچنان سایه زیان بر سر آنان استوار است.در این شرایط نه اجازه افزایش قیمت به آنها داده می شود و نه از ابزار قانونی برای بهبود حداقلی انان استفاده می شود.به عنوان مثال ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند گره ای هرچند کوچک از آنان باز کند.

بر اساس این قانون در صورت ادامه سیاست قیمت‌گذاری تکلیفی، طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.

اما به نظر می رسد که دولت قصد ندارد که از ابزارهای قانونی برای کاهش التهاب در ایران خودرو استفاده کند.هر چند بنابر ضرورت ها نه خودروسازان و نه قطعه سازان از میزان زیان انباشته و مطالبات معوق سخنی به میان نمی آورند.

با این حال بر اساس آخرین امار که اواخر سال گذشته در صحن علنی مجلس ایراد شد مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان به رقم ۲۰۰هزار میلیارد تومان بالغ شده بود.هرچند هنوز رقمی و عددی از میزان زیان منتشر نشده است با این حال باید در نظر داشت که ادامه وضع موجود میتواند به عنوان لنگری مانع از حرکت خودروسازان شود.

به بیان ساده همچنان بازار و سفته بازان مستقر در آن از نمد عدم اصلاح قیمت ها کلاه ها می دوزند و سهامداران در عوض آنها با زیان و ضرر همراه می شوند.در این قصه قطعه سازان نیز حضور دارند که حکایت آنان، داستان دیگریست.

برچسب ها: ایران خودرو اصلاح قیمت خودرو تولید خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز