پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
نگاهی به تاریخچه مداخلات دولتی در طول دو سال گذشته حکایت از آن دارد که این امر تاکنون ضربهای مهلک به اعتماد سرمایهگذاران وارد کردهاست. عاملی که در شرایط چشمانداز منفی بازارهای جهانی باید بیش از پیش به آن توجه شود.
کد خبر: ۵۶۸۷۵
تیتر 20- اوضاع در بازار سهام بسیار متشنج است. درحالیکه تا قبل از انتشار خبر مداخله وزارت صمت درعرضه خودرو در بورس کالا، اوضاع بازار رو به بهبود داشت، فراز و فرود تصمیمات در نظام تصمیمگیری کشور بازهم از اعتماد مردم به بازار سهام کاست و دیروز افتی ۲/ ۱درصدی را در شاخصکل بورس رقم زد؛ این در حالی است که اگر نگاهی به عکسالعمل بازارهای جهانی به افزایش نرخ بهره در ایالاتمتحده داشته باشیم، درخواهیم یافت که فضا برای بازار سهام حداقل در کوتاهمدت قابلبهبود بود. اینطور که بهنظر میآید این پنجره کوچک نیز برای اهالی بازار در حال بستهشدن است و اگر قرار باشد فدرالرزرو بر سر قول خود درخصوص هدفگذاری تورم ۲درصدی بماند، احتمالا شاهد فشار بیشتری از جانب بازارهای جهانی بر بورس تهران باشیم.
بازتاب سنگینوزنها بازار سهام یکی از اثر پذیرترین بازارهای ایران از تغییرات قیمتهای جهانی و متغیرهای مهم اقتصادی است. این اثرپذیری زمانی بیشتر میشود که متغیری مهم در اقتصاد کشور میزبان و یا کشورهای قدرتمند از لحاظ اقتصادی و یا حتی سیاسی شروع به تغییر کند. این بازار به سبب آنکه دوسوم از ارزش خود را از نمادهای کالامحور میگیرد، همواره اثرپذیری بالایی از متغیرهای یادشده دارد. در حالحاضر صنایع متنوعی نظیر پالایشی، پتروشیمی، فلزات اساسی، کانههای فلزی و غیره در این بازار وجود دارند که هرکدام بهنحوی از انحا در معرض تحولات جهانی قرار میگیرند و از همینسو آینده درآمدزایی آنها از این مساله تاثیر بسزایی میپذیرد. همانطور که در گزارشهای پیشین نیز اشارهشده، بسیاری از نمادهای شاخصساز تحتتاثیر این عامل هستند و سایر نمادها نیز اگرچه دلاری به حساب نمیآیند با این حال در صورت بروز تورم و یا اگر از تولیدات صنایع کالایی استفاده بکنند، احتمال افزایش نرخ به سبب رشد قیمت تمامشده از این ناحیه را دارند. نگاهی کوتاه به صدر فهرست نمادهای تاثیرگذار بر شاخصکل بورس تهران حکایت از این واقعیت دارد که کالامحورها به تنهایی میتوانند دماسنج اصلی بورس را سبزپوش و یا سرخرنگ کنند و به سبب وزن بالایی که در محاسبه این شاخص دارند همواره بر اذهان عمومی و جو روانی حاکم بر بازار تاثیری قابلتوجه میگذارند.
همه برای یکی نگاهی گذرا به سالهای اخیر بازار سهام نشان میدهد که نقش تحولات قیمتی کالاهای اساسی در شکلگیری بسیاری از برهههای تاریخی بازار سرمایه غیرقابل چشمپوشی بوده است. در سالهای ۹۷ تا ۹۹ رشد قیمتهای جهانی در محصولات فلزی که تحتتاثیر عوامل متعددی نظیر جنگ تجاری میان چین و ایالاتمتحده در دوران زمامداری دونالد ترامپ، تاثیر شکست سد در برزیل که به کاهش فروش شرکت واله و پس از آن تحولات کرونایی بازارهای جهانی رویداد، سبب شد تا در طول این مدت روندی افزایشی به شکل آهسته و پیوسته در این بازارها جریان داشته باشد. هم این امر به موازات افزایش تورم در ایران شرایطی را پدید آورد تا در آن تحلیلگران و شرکتهای سرمایهگذاری بتوانند با خیال راحت سرمایه خود را به بازار سهام انتقال دهند. این مساله اگرچه در نهایت با بیشواکنشی سرمایهگذاران تازهوارد به روند صعودی بازار سهام به یکی از نمونههای مثالزدنی شکلگیری حباب قیمت دارایی در این بازار تبدیل شد؛ با این حال حکایت از شکلگیری دلایل متعدد بنیادی برای رفتن به سمت شرایطی داشت که در آن ارزندگی قیمتها به شکل بیسابقهای افزایش پیدا میکند، از اینرو اهمیت و وزن قیمتهای جهانی در بازار سهام نه فقط در روزهای جاری بلکه در بسیاری از ادوار گذشته نیز به وضوح قابل رصد و پیگیری است. با این حال در ماههای اخیر یک عامل توانسته با وزن بسیار زیادی شرایط را در بازار سهام تغییر دهد؛ تورم سنگین ایالاتمتحده که این روزها رکورد ۴۰ساله را زده و در کنار افزایش جدی سطح عمومی قیمتها در اتحادیه اروپا سیاستگذاران پولی در هر دو ناحیه را تحتفشار قرار داده تا با اعمال سیاستهای انقباضی با بحران تورم به مواجهه برخیزند.
تورم ۱/ ۹درصدی ایالاتمتحده که طی ماه قبل و در همین راستا بهوقوع پیوست اعضای هیات سیاستگذاری فدرالرزرو به رهبری جرومی پاول را بر آن داشت تا ظرف مدت کوتاهی در چندماه گذشته نرخ بهره آمریکا را بهطور پیدرپی از محدوده صفردرصد افزایش دهند و آن را ابتدا به ۷۵/ ۰درصد، ۵/ ۱درصد و در آخرینقدم در شامگاه چهارشنبه به وقت تهران به ۵/ ۲درصد افزایش دهند. (تمامی این اعداد ارائهشده سقف نوسان نرخ بهره بوده و کانالها توان نوسان ۲۵/ ۰درصدی دارند، از اینرو محدوده نرخ بهره در آخرین افزایش به ۲۵/ ۲ تا ۵/ ۲درصد رسیده است).
نیازی به گفتن نیست که چنین افزایش سریعی ظرف مدت چندماه نشان از عزم جدی بانک مرکزی در ایالاتمتحده دارد. آنها دفع شر تورم را بر مقابله با رکود به شکلی محسوس ترجیح میدهند، از اینرو تمامی بازارها بدون هیچ چون و چرایی مجبور به تبعیت از این سیاستگذاری پولی و در نتیجه افت قیمت سنگین در طول ماههای اخیر شدهاند؛ افتی که با آخرین افزایش نرخ بهره در آمریکا دیری نپایید و جای خود را به اصلاح قیمت بازارها در جهت مثبت و در چارچوب روند نزولی اخیر داد. این افت قیمت در این کالاهای اساسی بااهمیتی نظیر نفت، طلا، فلزات اساسی و بهخصوص مس در طول ماهها و هفتههای اخیر بسیار قابلتوجه بود؛ به شکلی که مس را از محدودههای نزدیک به ۱۱هزار دلار به پایین کشید و آن را در کانال ۷هزار دلاری قرارداد. نفت نیز در حالیکه انتظار میرفت سقف قیمتی فراتر از سقف تاریخی خود را به ثبت برساند، از محدوده ۱۲۰دلاری تا کف کانال ۱۰۰دلار به زیر کشیده شد. از سویی دیگر اونس جهانی طلا که بهطور سنتی یکی از مهمترین ذخایر حفظ ارزش دارایی در بازارهای مالی است از ۲۰۹۰ دلار در سقف تاریخی خود طی مدت کوتاهی تا کف کانال هزار و ۷۰۰ دلاری پایین آمد.
تمامی این عوامل حکایت از آن دارد که تحولات پولی ایالاتمتحده در طول هفتهها و ماههای اخیر تا چه حد جدی بوده و عزم سیاستگذاران برای دفع تورم باعثشده آنها هزینههای سنگینی روی دست سرمایهگذاران بگذارند؛ قاعدههای که بهوضوح خلاف جریان سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران است و سعی بر آن دارد تا با زمینهچینی برای احیای بلندمدت اقتصاد ناشی از عواقب بروز و شیوع کرونا و حمایتهای پولی بعد از آن، اوضاع را نه فقط در آمریکا بلکه در اقتصاد جهانی آرام کند، از اینرو پر واضح است در هر اقتصاد پیشرفتهای که سیاستگذاران آن رویکردی انفعالی بر اقتصاد ندارند، همهچیز در کوتاهمدت و بلندمدت در چارچوب هدف بهبود اقتصاد دیده میشود و صحبتی از چنددستگی یا تقابل ذینفعان با منافع ملی نیست. در این کشورها اقتصاد اولویت اصلی است./دنیای اقتصاد