سرنوشت بزرگ‌ترین آزادسازی بازار سرمایه ایران

تیتر 20- پس از اجرایی‌شدن طرح توزیع سهام عدالت، مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی، روستاییان و عشایر، کارگران فصلی ساختمانی، گروه سایر اقشار که شامل گروه‌های کم‌‌‌‌‌‌جمعیت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست‌خانوار، طلاب، خادمان مساجد و گروه کارمندان و بازنشستگان دولتی، دستگاه‌های عمومی و بازنشستگان کشوری و لشکری در گروه مشمولان سهام عدالت قرارگرفتند. درواقع، سهام عدالت میان ۶ دهک جمعیتی کشور (از پایین‌ترین درآمد به بالا) توزیع و در مرحله اول واگذاری، برگه‌‌‌‌‌‌هایی به ارزش ۴۹۲هزار‌تومان، ۵۳۲هزار‌تومان و یک‌میلیون‌تومان به مشمولان اختصاص داده شد؛ البته میزان سهام عدالت در ابتدا ۵۰۰هزار‌تومان بود، اما در ادامه به یک‌میلیون‌تومان افزایش پیدا کرد.

دوره طولانی آزاد‌سازی
با وجود اینکه در طرح توزیع سهام عدالت مالکیت بخشی از سهام بنگاه‌های دولتی به مردم سپرده شد، اما مدیریت این سهام در اختیار دولت بود و سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی وظیفه خرید و فروش‌‌‌‌‌‌ و جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهم‌‌‌‌‌‌های موجود در سبد سهام عدالت را برعهده داشت و مردم سود خود را به ‌‌‌‌‌‌صورت سالانه دریافت می‌کردند، اما اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بود که رهبر معظم انقلاب با انتشار ابلاغیه‌‌‌‌‌‌ای، موافقت خود را با درخواست حسن روحانی، رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور سابق، برای آزادسازی سهام عدالت اعلام و شروط سه‌‌‌‌‌‌گانه‌‌‌‌‌‌ای را برای موافقت با این طرح عنوان کرد. متن ابلاغیه به شرح ذیل است:

«در پی تصمیم واگذاری‌درصدی از سهام اصل۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم‌‌‌‌‌‌درآمد، انتظار این بود که توسط مسوولان مربوط در دولت‌های مختلف با اجرای دقیق مواد ۸گانه ابلاغی ۱۲/ ۴/ ۱۳۸۵ هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم شده و آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می‌شود:

۱. دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌پذیر را انتخاب کنند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.

۲. مقررات موردنیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای‌عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌‌‌‌‌‌الاجراست.

۳. نسبت به سهام باقی‌مانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورای‌عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذی‌ربط هرچه زودتر زمینه ورود آن شرکت‌ها را در بورس فراهم کند.  با توجه به تاخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش‌آمده است و به دلیل ضرورت بهره‌‌‌‌‌‌مندی هرچه سریع‌تر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه‌گانه فوق را به‌‌‌‌‌‌عمل آورد.‌»

ماجرایی که به فراموشی سپرده شد
۳۰درصد از سهام عدالت در خردادماه ۱۳۹۹ و ۳۰درصد دیگر آن در مردادماه همان سال، آزادسازی شد؛ با وجود اینکه قرار بر آزادسازی ۴۰درصد باقی‌مانده در بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۹ بود، اما این موضوع هیچ‌گاه رخ نداد و حتی فروش سهام عدالت هم متوقف شد؛ این در حالی است که از آن زمان تاکنون نه‌تنها این ماجرا به کلی فراموش شده و تاکنون تاریخ جدیدی برای واگذاری ۴۰درصد باقی‌مانده اعلام نشده، بلکه اظهاراتی مبنی‌بر شروع آزادسازی سهام عدالت از صفر نیز مطرح‌شده است.

سهام برای شماست، اما حق فروش ندارید!
پس از ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت، دو روش مدیریتی برای مشمولان در‌نظر گرفته شد و از مجموع ۴۹‌میلیون نفر دارنده این سهام، ۱۹‌میلیون نفر روش مدیریتی مستقیم و ۳۰‌میلیون نفر روش مدیریتی غیرمستقیم را انتخاب کردند، اما تفاوت این دو روش در چیست؟ در روش مدیریتی مستقیم، تصمیم‌گیری درخصوص سهام عدالت و مالکیت آن برعهده مشمولان است، اما در روش غیرمستقیم با وجود اینکه مالکیت سهام در اختیار دارنده آن است، مدیریت و نگهداری سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که در بورس پذیرفته شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، سپرده شده است، اما سوال اصلی اینجاست که چرا فروش سهام عدالت متوقف و قدرت تصمیم‌گیری از سهامداران گرفته شد؟ آزادسازی ۶۰درصد از سهام عدالت، مصادف با روزهای اوج بورس و رکوردشکنی شاخص بود؛ تصادفی که ارزندگی این سهام را تا حد زیادی بالا برد و ارزش سبد ۵۳۲هزار‌تومانی سهام عدالت را در نقطه اوج خود در تاریخ پانزدهم مرداد‌ماه سال‌۹۹ به ۲۰‌میلیون و ۶۲۵‌هزار‌تومان رساند. با این وجود، سهام عدالت هم از اثرات ریزش بورس در تابستان ۱۳۹۹ در امان نماند. در آبان‌ماه ۱۳۹۹ فروش سهام عدالت به‌صورت خرد در حالی متوقف شد که بسیاری از مشمولان  سهام خود را به فروش رسانده اما هنوز وجه حاصل از آن را به‌طور کامل دریافت نکرده بودند. اعمال فشار بر بازار سرمایه، دلیل این توقف از سوی مسوولان سازمان بورس و اوراق‌بهادار اعلام شد.

پس از این موضوع نیز مسوولان سازمان بورس و اوراق‌بهادار در اظهاراتی متعدد، سهامداران را به نگهداری از سهام عدالت و به فروش نرساندن آن به دلیل ارزش بالا تشویق می‌کردند؛ این در حالی است که فروش سهام عدالت چه به‌صورت خرد و چه به‌صورت بلوکی همچنان ممنوع است.

اما ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود؛ اگر به زمانی‌که سهامداران امکان فروش سهام عدالت را داشتند، برگردیم، داستان مشمولانی که به امید دریافت وجه نقد اقدام به فروش سهام خود می‌کردند، اما وجه حاصل از فروش سهام عدالت ناقص به‌دست آنها می‌رسید، خودنمایی می‌کند. مشکلاتی که توقف فروش سهام عدالت به آن دامن زد و حق مردم را به‌دست آنها نرساند. از سوی دیگر، بازار سرمایه مدت‌‌‌‌‌‌هاست از وضعیت نزولی شدید خود فاصله گرفته و این موضوع، انتظار سهامداران را برای فراهم‌شدن دوباره امکان فروش سهام عدالت تقویت می‌کند.

جاماندگان عدالت
داستان سهام عدالت تنها به آزادسازی آن محدود نشده است. سال‌۱۳۹۶ بود که پیشنهاد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد، اما بی‌‌‌‌‌‌نتیجه ماند، با این‌حال ۱۳‌خردادماه ۱۳۹۹ و یک‌ماه پس از آزادسازی این سهام، طرج جاماندگان سهام عدالت در مجلس اعلام وصول شد.  این طرح در حالی از سوی نمایندگان مجلس اعلام وصول شد که دولت دوازدهم از همان ابتدا اعلام کرد سهامی برای اختصاص به آن دسته از مشمولانی که سهام عدالت دریافت نکرده‌‌‌‌‌‌اند، ندارد! اما بهارستان‌نشین‌‌‌‌‌‌ها که تعداد جاماندگان را ۲۰‌میلیون نفر برآورد کرده بودند، بر اختصاص سهام به آنها اصرار زیادی داشتند.  

کش و قوس میان دولت و مجلس درخصوص این طرح تا شهریورماه همان سال‌ادامه داشت تا اینکه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از راه‌یافتن این طرح به صحن علنی مجلس خبر داد؛ با این وجود طرح جاماندگان سهام عدالت نه‌تنها تا چندین‌ماه بعد راهی صحن علنی نشد، بلکه با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تعداد جاماندگان به هفت‌میلیون نفر کاهش یافت.  کشمکش بهارستانی‌‌‌‌‌‌ها با دولت، بلاتکلیفی و انتظار مشمولان جامانده، بی‌‌‌‌‌‌اطلاعی مسوولان از تعداد واقعی جاماندگان، مشخص‌نبودن محل منابع برای اختصاص سهام و..، تا روی کار آمدن دولت سیزدهم ادامه یافت، اما سوم اسفندماه سال‌گذشته بود که پورابراهیمی از موافقت رئیسی با ضرورت تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت و ارجاع این موضوع به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد خبر داد.  با این وجود، موافقت دولت جدید با این طرح و راضی‌شدن به اختصاص سهام به جاماندگان هم راه به‌جایی نبرد و بار دیگر اظهاراتی متناقض پیرامون این موضوع مطرح شد. از سوی دیگر مجلسی که مدعی جمعیت ۲۰‌میلیونی جاماندگان بود، آمار جدید سهامداران جامانده را چهار‌میلیون نفر اعلام کرد و افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را در اولویت دریافت سهام عدالت قرار داد، اما انتهای این ماجرا به کجا رسید؟

۲۱ فروردین‌ماه امسال بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در سال‌جاری خبر داد. بنا بر گفته‌های او قرار بود تا فراخوان واگذاری سهام به این مشمولان از خردادماه انجام شود، اما نکته عجیب اینجاست که پایانی برای اظهارات متناقض پورابراهیمی وجود نداشت و وی بار دیگر با اشاره به تدوین آیین‌‌‌‌‌‌نامه سهام عدالت، از تعیین‌تکلیف سهام عدالت جاماندگان تا اردیبهشت یا اواسط خردادماه سال‌جاری خبر داد؛ خبری که شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه، آن را تکذیب و اعلام کرد که هنوز سازوکار مشخصی برای این موضوع وجود ندارد. گویا انتهایی برای ماجرای سردرگمی مشمولان جامانده از سهام عدالت وجود ندارد و بلاتکلیفی آنها همچنان ادامه خواهد داشت، با این‌حال حتی اگر این سردرگمی نیز تا به حال تمام‌شده بود، باز‌هم مشخص نبود که خیل عظیم مشمولان جدید چگونه به حق خود مبنی‌بر فروش سهام یادشده دسترسی خواهند داشت.

پرونده انتقال سهام عدالت متوفیان؛ همچنان باز
همان‌طور که اشاره شد، ۴۹‌میلیون سهامدار عدالت وجود دارد؛ البته از این تعداد، سه‌میلیون و ۲۷۸هزار نفر طی ۱۴‌سال‌اخیر، فوت شده‌‌‌‌‌‌اند و در قید حیات نیستند، بنابراین سهام عدالت به وراث آنها تعلق می‌گیرد، اما انتقال سهام عدالت متوفیان هم مانند دیگر طرح‌های مرتبط با سهام عدالت، قصه‌‌‌‌‌‌ای ناتمام دارد؛ درحالی‌که قرار بر انتقال این سهام به وارثان متوفیان پس از آزادسازی سهام عدالت بود، اما این موضوع هنوز هم به نتیجه نرسیده است.  در تیرماه ۱۴۰۰ مدیر سیستم تسویه و پرداخت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی، از بر‌گزاری جلساتی برای ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌ای در جهت انتقال سهام افراد متوفی و عملیاتی‌شدن این سامانه تا پایان همان سال ‌خبر داد؛ با این حال، سهام عدالت متوفیان هم از قافله اظهارات متناقض جا‌نماند و نه‌تنها سامانه‌‌‌‌‌‌ای تا پایان سال ‌راه‌‌‌‌‌‌اندازی نشد، بلکه اسفندماه ۱۴۰۰ بود که محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی، از بهره‌‌‌‌‌‌برداری سامانه مذکور تا ۶‌ماه دیگر خبر داد، اما دلیل کندی فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث آنها چیست و دور باطل وعده‌‌‌‌‌‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟ به نظر می‌رسد فرآیند انتقال قهری سهام عدالت که لازمه آن همکاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار و شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی با قوه‌قضائیه برای ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌ای مناسب است، مهم‌ترین مانع انتقال سهام به وراث محسوب می‌شود؛ با این حال طبق آخرین اظهارات پیمان حدادی، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، فرآیند اختصاص سهام عدالت به وراث متوفیان تا پایان شهریورماه سال‌جاری به نتیجه می‌رسد. حال باید دید وعده اختصاص سهام عدالت به وراث تا پایان شهریورماه که چند روزی به شروع آن باقی‌نمانده است، اجرایی خواهد شد یا خیر./ دنیای اقتصاد