وزارت صمت به جای سیاست درج قیمت تولید، صدور مجوز برای راه اندازی فروشگاه ها را تسهیل کند

تیتر20- استاد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با تیتر ۲۰ ضمن اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی به همراه تورم عمومی در کشور باعث بروز نابسامانی های در قیمت کالاها شده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با این نوسانات اقتصادی سیاست درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا را اجرا کردند، این در حالی است که این طرح تنها در اقتصادهای رقابتی می تواند جواب بدهد و اجرای آن در ایران منجر به گران فروشی کالا شد و بسیاری از فروشگاه ها سیاست تخفیفی را حذف کردند.

داود چراغی با بیان اینکه ناکارآمدی کنترل قیمت توسط وزارت صنعت باعث شد که قیمت مصرف کننده در کنار قیمت تولیدکننده روی کالاها درج شود اما ناکارآمدی در کنترل قیمت ها ادامه پیدا کرد، افزود: وزارت صنعت اگر به دنبال توسعه صنعت خرده فروشی و تخفیف در قیمت کالاهاست باید به جای سیاست قیمت تولید، صدور مجوز برای راه اندازی فروشگاه ها را تسهیل می کرد تا از این طریق رقابت بیشتری برای فروش محصولات به وجود بیاید.

استاد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با تاکید بر اینکه توسعه فناوری و خدمات آنلاین به ابزاری برای فروش تخفیفی تبدیل شده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی مشکل اجرای چنین روش فروشی موانع پیش پای افراد برای راه اندازی کسب و کارهای خرده فروشی است، امروز مردم می توانند فروشگاه های خرده فروشی را در هر محلی حتی در خانه خود ایجاد کنند اما قوانین و مقررات دست و پاگیری مانع توسعه این بخش شده است در حالی اگر محدودیتی برای راه اندازی فروشگاه های خرده فروشی محلی و آنلاین نبود رقابت بین فروشنده ها افزایش می یافت و همین مسأله طرح های تشویقی را تقویت می کرد.

او با بیان اینکه قیمت مصرف کننده باعث شده بود فروشگاه ها تخفیف بیشتری بدهند، اظهار کرد: وقتی قیمت تولیدکننده روی کالاها درج می شود فروشگاه ها دیگر نمی توانند تخفیف بدهند، زیرا قیمت روی کالا بر مبنای هزینه تمام شده است و از آنجایی که مبنای قیمتی برای فروشندگان وجود نداشت نوعی سردرگمی در بازار به وجود آمد و همین مسأله به گران فروشی برخی خرده فروشی ها ختم شد.

چراغی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست های حمایتی خود عنوان کرده تسهیلاتی را به بنگاه های کوچک و متوسط تعطیل شده ارائه می دهد تا به چرخه فعالیت برگردند اما کارآمد نیست، گفت: وقتی همین تولیدکنندگان موجود که بعضی از آنها با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند با حاشیه سود پایین کار می کنند و هر آن ممکن است با مشکلاتی همچون زیان و تعدیل نیرو مواجه شوند آیا در چنین شرایطی افزایش تعداد بنگاه های اقتصادی می تواند به کشور و تولید کمک کند؟ به طور قطع خیر. در حال حاضر بهترین سیاست حمایت از همین تولیدکنندگان برای رسیدن به ظرفیت ۱۰۰ درصدی است.

او افزود: در بخش بازار هم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر بازار را افزایش دهد تا مانع از گران فروشی شود اما نباید به دنبال اجرای سیاست هایی باشد که فروش کنندگان مقیاس درستی برای قیمت عرضه و تخفیف نداشته باشند.

براساس گزارش پایگاه خبری تیتر ۲۰، وزارت صنعت معدن و تجارت مدعی بود که با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده دست فروشنده ها باز خواهد بود که قیمت را تعیین کنند و از آنجایی که مصرف کننده ها در جریان قیمت فروشگاه های مختلف قرار می گیرند در نهایت مصرف کننده ها به سمت عرضه کنندگانی می روند که تخفیف بیشتری می دهند به همین دلیل این سیاست قیمت ها را تعدیل می کند. هرچند در تئوری این دفاعیه وزارت صنعت منطقی به نظر می رسد اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و به نوعی خرده فروشی های سنتی به سمت رقابت برای گران فروشی رفتند و از آنجایی که نوسانات زیادی در قیمت و حتی میزان عرضه کالاها وجود داشت بسیاری از مصرف‌کنندگان مجبور بودند تحت هر شرایطی کالاها را خریداری کنند بنابراین زمینه برای گران فروشی وجود داشت.