اثر قیمت گذاری دستوری بر صنعت لوازم خانگی

تیتر۲۰-قیمت‌گذاری دستوری لوازم‌خانگی نه‌تنها به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده است، بلکه به زیان دولت نیز هست؛ این گزاره‌ای است که یک گزارش تحلیلی به آن اشاره دارد و بیان می‌کند که دولت می‌تواند از افزایش تولید با اخذ مالیات سود کسب کند؛ اما قیمت‌گذاری دستوری به کاهش سود تولیدکننده و در نتیجه کاهش تولید می‌انجامد. کاهش تولید نیز کاهش سودی را که دولت می‌توانست از مالیات کسب کند به دنبال خواهد داشت. قیمت‌گذاری لوازم‌خانگی در داخل به روش کاست‌پلاس (Cost Plus) انجام می‌شود. در این روش برای تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ۱۴ تا ۲۰‌درصد سود در نظر گرفته می‌شود. اما شواهد حاکی است که این سود به‌تدریج به ۳ تا ۴‌درصد رسیده و حتی برای برخی شرکت‌های بزرگ در برخی سال‌ها منفی شده است. به همین دلیل است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید، بلکه به سمت فعالیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازانه و سوداگرانه سرازیر می‌شود.

رشد ۷۵درصدی تولید لوازم‌خانگی

اتاق بازرگانی تهران با همکاری اندیشکده کسب‌وکار شریف، در گزارشی به بررسی آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم‌خانگی پرداخته‌اند. در این گزارش تاکید می‌شود که در کشور بیش از هزار شرکت تولید لوازم‌خانگی وجود دارد که حدود ٢۵٠شرکت، ٨۵‌درصد لوازم‌خانگی داخلی را تولید می‌کنند و ١۵‌درصد باقی‌مانده بازار متعلق به شرکت‌های کوچک است که البته در بین آنها، شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان هستند. لوازم‌خانگی تولید داخل در چهار سال اخیر تا ٧۵درصد رشد کرده است. این رشد، دو محرک اصلی داشته است؛ عامل اول افزایش قیمت ارز است که جذابیت قاچاق را کمتر کرده و عامل دوم ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی در سه‌سال اخیر است. این ممنوعیت، حجم محصولات خارجی در بازار را کاهش و فروش محصولات تولید داخل را افزایش داده است.

شیوه قیمت‌گذاری لوازم‌خانگی

قیمت‌گذاری لوازم‌خانگی داخلی، با توجه به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» انجام می‌شود. روش قیمت‌گذاری این دستورالعمل که توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده تهیه شده، تعیین قیمت به شیوه کاست‌پلاس است. در این شیوه هزینه‌‌‌های تولید که دارای سه‌بخش اصلی مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌‌‌های سربار تولید است، در نظر گرفته می‌شود. ازآنجا که هزینه مواد اولیه متغیر و وابسته به جنس و کیفیت موادی است که در تولید استفاده می‌شود، هزینه‌های سربار نیز تابعی از کیفیت دستگاه‌ها و تکنولوژی ساخت است، لحاظ کردن این تفاوت‌ها برای قیمت مصوب در روش  کاست‌پلاس تقریبا غیرممکن است.

مضرات قیمت‌گذاری به روش کاست‌پلاس در سال‌های دارای تورم فزاینده بیشتر است؛ چراکه در شرایط تورمی، قیمت‌های مصوب با رشد قیمت محصولات و مواد اولیه افزایش نمی‌یابند. ازاین رو، تولیدکنندگان متضرر شده و تولید و انگیزه عرضه کاهش پیدا می‌کند. با کاهش تولید و عرضه، مجددا قیمت برای مصرف‌کننده نهایی تحریک شده و بیش از پیش افزایش می‌یابد؛ بنابراین هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند. در این میان، حتی دولت هم متضرر می‌شود؛ چراکه اگر به تولیدکننده اجازه فروش محصول به قیمت واقعی داده شود، مالیات بیشتری هم قابل وصول خواهد بود.

در سه‌سال اخیر با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی کشور، واردات لوازم‌خانگی ممنوع شد و برخی برندهای بزرگ جهانی نیز ایران را ترک کردند؛ بنابراین فرصتی برای رشد تولید محصولات داخلی به وجود آمده است. اگر سیاستگذاری ارزی درست بود، این رونق می‌توانست سال‌ها پیش اتفاق بیفتد. حمایت صحیح از صنعت لوازم‌خانگی باید ادامه داشته باشد تا شرکت‌های تولید لوازم‌خانگی داخلی بتوانند رشد کمی و کیفی محصولات خود را ادامه دهند. رشد کیفی تولید داخل در گرو رقابت با برندهای خارجی است. شاید برای مقطعی محدود، ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی قابل توجیه باشد؛ اما ادامه این سیاست در طولانی‌مدت، توان رقابت و صادرات آن را کاهش خواهد داد ِ و در پی آن، تمایل مردم به خرید محصولات داخلی کم شده و قاچاق رونق می‌گیرد. البته قیمت‌گذاری نامناسب نرخ ارز نیز افراط دیگری محسوب می‌شود.

 در صورتی که در دوسال پیش‌رو، شاهد تورم سرسام‌آور باشیم، اما دولت، با فشار، قیمت ارز را تا حد ممکن پایین نگه دارد، واردات و قاچاق به‌سرعت توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد و بازار داخلی را تصاحب کرده و شرکت‌های داخلی لوازم‌خانگی را زمین خواهد زد. علاوه بر این صادرات ٢۵٠میلیون دلاری لوازم‌خانگی از بین خواهد رفت. اتفاقی که حدود ۵٠سال پیش برای صنعت لوازم‌خانگی ایران رخ داد و تکرار مجدد آن با ادامه سرکوب ارزی دور از ذهن نخواهد بود. لازمه رفع قیمت‌گذاری دستوری، رقابتی بودن بازار استو به منظور نیل به این هدف لازم است دولت با تسهیل ورود به این بازار و تنظیم‌گری غیرقیمتی، از وقوع رقابت حداکثری در آن اطمینان حاصل کند. البته راهکارها و ابزارهای تنظیم‌گری غیرقیمتی، آسیب‌شناسی و عدم‌تحقق آن، خود بحثی مجزاست که پرداختن به آن ضرورت دارد.

با ایجاد فضای رقابت در این صنعت، در صورتی که شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی بخواهند با ایجاد انحصار، قیمت‌ها را با هماهنگی هم بالا برده و به مصرف‌کننده اجحاف کنند، سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید ورود کرده و با شرکت‌های خاطی برخورد کند. ازسوی دیگر، در صنعت لوازم‌خانگی، شرکت‌های نامعتبر و زیرپله‌ای زیادی وجود دارند که لوازم‌خانگی بی‌کیفیت و فاقد خدمات پس از فروش، عرضه می‌کنند و حتی اتفاق افتاده که قطعات و لوازم‌خانگی دست‌دوم و استفاده‌شده را نوسازی کرده و با نام برندهای مشهور داخلی و خارجی به فروش می‌رسانند. بنابراین حضور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در صنعت لوازم‌خانگی برای مقابله با این موارد لازم و ضروری است.

موانع تولید در صنعت لوازم‌خانگی ایران

دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و قیمت غیر‌تعادلی ارز، نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرآیند قیمت‌گذاری، بخشنامه‌های متعدد و متناقض، مشکلات گمرکی، محترم نبودن حقوق مالکیت و قراردادها و فضای رانتی و رابطه‌ای تولید از مهم‌ترین موانع صنعت لوازم‌خانگی محسوب می‌شوند. برای مثال سازمان‌های مختلف، بخشنامه‌ها و دستورات متناقضی اعلام می‌کنند و علاوه بر آن تصمیمات و قوانین یک سازمان، کاملا وابسته به رئیس آن سازمان است و به محض آنکه رئیس سازمان عوض می‌شود، بخشنامه‌ها و دستورات سازمان نیز تغییر می‌کند.

مثلا در سه‌سال اخیر، قوانین صادرات به‌شدت ضد و نقیض بوده‌اند. در سال ١٣٩٧ شرکت‌ها موظف بودند ٣٠‌درصد ارز صادراتی خود را برگردانند، در سال ٩٨ این رقم به ٨٠ و در سال ٩٩ به ١٠٠‌درصد رسید و عنوان شد که ارز حاصل از صادرات سال ١٣٩٧ هم باید ١٠٠‌درصد بازگردانده شود. در حالی که دوسال از صادرات گذشته بود، بنابراین برخی شرکت‌های لوازم‌خانگی مجبور شدند از بازار آزاد ارز خریده و به بانک مرکزی تحویل دهند. در حالی که بخش عمده صادرات به عراق و افغانستان به ریال انجام می‌شود. باید توجه کرد که رشد صنعت لوازم‌خانگی، نیازمند سیاستگذاری مناسب و حمایت صحیح است. البته نباید حمایت اصولی و مناسب را با حمایت رانتی اشتباه گرفت. با وجود هزینه پایین نیروی کار و یارانه انرژی، هزینه تولید در کشور بالاست که متاثر از سنگ‌اندازی و ایجاد مانع در مسیر تولید است. در واقع حل مشکلاتی که سازمان حمایت، گمرک، سازمان مالیات و بانک‌مرکزی برای تولیدکننده ایجاد می‌کنند موجب می‌شود تولیدکننده آن‌گونه که باید نتواند بر تولید تمرکز کند./دنیای اقتصاد