تیتر۲۰- بنیادی در این باره گفت: در راستای ایجاد ارتباط بین بازار سرمایه و بازار بیمه برای اولین بار انتشار اوراق بیمه اتکایی در بازار سرمایه توسط سه شرکت بیمهای اتکایی امین، اتکایی ایران معین و بیمه ملت به زودی انجام میشود. او از اخذ مجوز شورای فقهی بازار سرمایه خبر داد.
لزوم اغنای اطلاعاتی
هرچند در این نشست گفته شد که انتشار اوراق بیمه اتکایی در بازار سرمایه به اشخاص حقوقی خواهد بود که در قالب عقد بیمه و عقد وکالت صورت میگیرد و بخشی از ریسک صنعت بیمه به خریداران اوراق منتقل میشود و در قبال پوشش ریسک، توان مالی برای شرکتها افزایش مییابد، اما چگونگی این طرح همچنان با سوالاتی روبهروست و نیازمند اغنای اطلاعاتی در این خصوص هستیم. زیرا تعریف جامعی از نحوه جبران خسارات، پرداخت سود سالانه ٣٢درصدی و رابطه پولدهندگان و گیرندگان آن ارائه نشده است.
در این طرح قرار است سه شرکت بیمه اتکایی امین به میزان ۴٠٠میلیارد، اتکایی ایران معین ١٠٠میلیارد و بیمه ملت به میزان ٩٠میلیارد تومان اوراق عرضه کنند و به خریداران آن سالانه ۵/ ۳۱درصد سود پرداخت کنند. شرکتهای بیمه چه نوع سرمایهگذاری در برنامه دارند تا بتوانند به عایدی ۵٠درصدی دست یابند تا حداقل ١٨درصد هزینهها را پوشش و ٣٢درصد سود به دارندگان اوراق پرداخت کنند. درعینحال آیا شرکتهای بیمه در سالهای اخیر توانسته چنین سودی به سهامداران خود پرداخت کنند؟
با فعالان بازار سرمایه نباید به شکل سوداگران بازار برخورد شود که پولی را پرداخت، اوراقی را خریداری و در پایان دوره سود دریافت کنند. چنانچه ریسکهای بزرگ این طرح مانند واحدهای پتروشیمی با خسارت مواجه شد، وضعیت به چه صورت است؟ دارنده اوراق ملزم به جبران خسارت است؟ یا بیمهگر هم خسارت را جبران میکند و هم سود سالانه را؟ در یک تعریف کلی، بیمههای اتکایی در دنیا زیان فنی دارند و سودآوری آنها از محل سرمایهگذاریهاست. در شرایط اقتصادی کشور چگونه میتوان سود ٣٢درصدی را تضمین کرد؟ بیمه اتکایی امین با عرضه ۴٠٠میلیارد تومان اوراق توان پاسخگویی به خریداران آن را دارد؟ به نظر میرسد پاسخگویی به این حجم تعهد و تضمین کار بسیار مشکلی باشد.
شاید بهترین کار تا قبل از انتشار اوراق بیمه اتکایی به بازار سرمایه از کارشناسان این بازار سوال شود آیا میدانید این اوراق چیست؟ نتیجه این دادوستد چه خواهد شد؟ آیا واگذاری اتکایی اجباری باز هم کاهش مییابد؟ مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، در این نشست از عزم جدی بیمه مرکزی در راستای کاهش واگذاری اتکایی اجباری خبر داد و گفت: اصراری به حضور در این بازار نداریم. بهزادپور با بیان اینکه به شورای عمومی سندیکای بیمهگران ایران، سهم اتکایی اجباری ۵درصدی برای هر دو بخش بیمههای زندگی و غیرزندگی را پیشنهاد داده است، یادآور شد: بیمه مرکزی برای اشباع بازار و توان پوشش ریسکها به شرکتهای جدید اتکایی مجوز تاسیس داد و همچنین با توجه به سرمایه و توانایی بیمههای مستقیم مجوز قبولی داد. چنانچه طرح انتشار اوراق اتکایی با استقبال بازار مواجه شود نیازی به قبولی اتکایی توسط بیمههای مستقیم نیست.
این نشست با حضور رئیس کل، اعضای هیات عامل بیمه مرکزی و مدیران عامل سه شرکت بیمه ملت، اتکایی امین و اتکایی ایران معین و کارشناسان بیمه اتکایی برگزار شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیهای در اواسط دیماه اعلام کرد برای نخستین بار در کشور مجوز صدور اوراق بیمه اتکایی برای دو شرکت بیمهای ملت و اتکایی امین صادر شد.
در این اطلاعیه آمده بود: به دنبال تصویب دستورالعمل انتشار اوراق بیمه اتکایی در هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۷ آذرماه ۱۳۹۷ و مجوز صادره برای بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه در بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه برای پوششهای بیمهای و همچنین اوراق بهادارسازی خطرپذیری (ریسکپذیری)، بیمه مرکزی به منظور توسعه همکاریهای صنعت بیمه کشور و بازار سرمایه، پس از اخذ تاییدیه هیات عامل بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، برای اولینبار در کشور مجوز صدور اوراق بیمه اتکایی را در آذرماه امسال برای دو شرکت بیمهای ملت و اتکایی امین صادر کرد تا شرکتهای مذکور پس از انجام هماهنگیهای لازم با سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق مزبور اقدام کنند.
بر این اساس برای اولینبار در صنعت بیمه کشور قرار است اوراق بهادار بیمه اتکایی به میزان یکهزار میلیارد ریال توسط بیمه ملت و ۱۲هزار میلیارد ریال توسط بیمه اتکایی امین به منظور انتقال ریسکهای صنعت به بازار سرمایه منتشر شود تا توسعه و استفاده از ابزارهای مالی نوین و اوراق بهادارسازی به پشتوانه انواع داراییها، بدهیها و ریسکها، منجر به عمق بخشیدن به بازارها و افزایش کارایی آنها شود. این اتفاق در صنعت بیمه با هماهنگی بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای بیمه و شرکتهای تامین سرمایه انجام خواهد شد./دنیای اقتصاد