جمعه ۰۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۰
کد خبر: ۶۰۴۳۴
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۲
جدیدترین اخبار مربوط به حواشی انتخابات اتاق بازرگانی حاکی از آن است که شکایتی علیه رویه‌ای که شورای عالی نظارت در این دوره در پیش گرفته‌، در مراجع قضایی ثبت شده است. گفته می‌شود این شورا نمی‌تواند کسانی را که عضو اتاق هستند، از حق رای محروم کند؛ اما شروط اصلاحیه جدید آیین‌نامه انتخابات، حق اعضا را ضایع خواهدکرد. اگر قرار بر اصلاح باشد، سختگیری باید در شروط عضویت اعمال شود.

تیتر۲۰- جذابیت‌‌‌‌‌‌‌های انتخابات، حداقل برای ناظر بیرونی، چالش‌های پیش از بر‌‌گزاری آن است که عمدتا حول مسائلی مربوط به شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها می‌چرخد. پیگیری شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها بعضا روشن می‌کند که برخی از این شنیده‌ها حقیقت دارد و صرفا شایعه نیست. از جمله این مسائل، شنیده‌‌‌‌‌‌‌هایی بود حول این مساله که برخی از اعضای اتاق بازرگانی به برخی روندها شکایت دارند و این شکایت را ثبت رسمی نیز کرده‌‌‌‌‌‌‌اند.

 پیگیری مساله نشان داد که این موضوع حقیقت دارد. در ابتدا مساله به این شکل مطرح‌شده بود که برخی از روسای اتاق‌ها درباره این مساله که مطابق آیین‌نامه شرطی برای محدودیت دو دوره‌‌‌‌‌‌‌ای بودن ریاست اتاق درنظر گرفته‌شده‌است به مراجع قضایی شکایت برده‌‌‌‌‌‌‌اند. برخی از اعضای اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال اساسا منکر چنین مساله‌ای شدند، اما برخی با تایید این مساله موضوع آن را تایید نکردند. در نهایت به گفته یکی از منابع آگاه نزدیک به اتاق مشخص شد که موضوع شکایت حقیقت دارد اما موضوع شکایت دایر به کل رویه‌‌‌‌‌‌‌ای است که شورای‌عالی نظارت در این دوره پیش گرفته‌است. به گفته این منبع، در این شکایت که در مراجع قضایی (دادگستری) ثبت شده‌است، شاکی (شاکیان) با توجه به قانون اتاق بازرگانی ورود شورای‌عالی نظارت به تغییر آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه به شکلی که گذشت را غیرقانونی دانسته، لذا انتخاباتی که بر اساس آن انجام گیرد را فاقد وجاهت دانسته‌‌‌‌‌‌‌اند.

به باور شاکیان مطابق قانون، شورای‌عالی نظارت تنها در ۳ مساله حق‌ورود دارد، عضویت، لغو عضویت و انحلال، از همین‌رو مطابق این شکایت، شورای‌عالی نظارت در مواردی ورود کرده که قانونا حقی در آن نداشته‌است، در مقابل شورای‌عالی نظارت معتقد است در چارچوب سیاستگذاری حق ورود به این مسائل را دارد. این منبع مطلع در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: کاری به‌درستی یا نادرستی بندهای این آیین‌نامه نداریم، این کار غیرقانونی انجام گرفته‌است و قابل‌دفاع نیست؛ اما در مقام قضاوت نیز می‌توان تصمیمات اتخاذشده را بیشتر ناشیانه دانست تا هدفمند. او ادامه می‌دهد: کجای دنیا شما می‌‌‌‌‌‌‌بینید که کسی عضویت جایی را داشته باشد اما امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری از عضویت خود را نداشته باشد؟ مطابق آیین‌نامه جدید اکنون برخی عضو اتاق هستند اما نمی‌توانند رای بدهند. او می‌افزاید: این مساله می‌توانست به شکل دیگری عملی شود، یعنی این امکان وجود داشت که شروط عضویت را دشوارتر کنند، نه اینکه عضویت وجود داشته باشد اما عضو اتاق از حقوق خود محروم شود. یکی دیگر از روسای اتاق شهرستان به شرط عدم‌افشای نام با تایید موضوع شکایت برخی از اعضا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: این شکایت دایر بر این‌صورت‌گرفته‌ که شورای‌عالی نظارت اساس مصوبات را تغییر داده‌است و این موضوع در حوزه اختیارات این نهاد نیست و از همین‌رو برخی از اعضا به دادگستری شکایت برده‌‌‌‌‌‌‌اند. او درباره صحت این شکایت نظری ابراز نمی‌کند و می‌گوید: فارغ از اینکه این شکایت وارد باشد یا نه و با وجود اینکه بسیاری از دوستان معتقدند آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه مشکلاتی دارد، در کل به‌نظر من این آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه بدی نیست و جلوی بسیاری از تخلفات گذشته را خواهد گرفت. علاوه‌بر این او معتقد است هنگامی که معاون رئیس‌جمهور و ۳ وزیر کابینه این آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه را امضا کرده‌اند، خرده گرفتن به آن در بهترین حالت سختگیری بیش از حد است. حال باید دید این شکایت تاثیری بر روند انتخابات خواهد داشت یا نه.

شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها

اما دیگر شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها. یکی از شروط احراز صلاحیت کاندیداها برای ثبت‌نام در این دوره ارائه اظهارنامه مالیاتی است. یکی از روسای اتاق‌های شهرستان در اقدامی در نامه‌‌‌‌‌‌‌ای به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد خواستار آن شده‌است که کمک‌های نقدی تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی به زلزله‌‌‌‌‌‌‌زدگان شهرستان خوی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی منظور شود؛ پیگیری این مساله از سوی  بدون پاسخ باقی‌ماند.

بر اساس اطلاعات رسیده نیز برخی شهرستان‌ها با مشکل ثبت‌‌‌‌‌‌‌نام مواجه هستند. از جمله فعالان از ارومیه خبر داده‌اند که امکان ثبت‌‌‌‌‌‌‌نام در سامانه به شکل آنلاین را ندارند و به آنها اعلام‌شده‌است که باید به شکل حضوری برای ثبت‌‌‌‌‌‌‌نام مراجعه کنند. از دیگر شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها این است که در برخی از حوزه‌های انتخابی شهرستان همچنان تعداد افراد به نصاب ۳۰ نفر برای بر‌‌گزاری انتخابات نرسیده است. برخی این مساله را به شرایط جدید آیین‌نامه انتخاباتی مربوط می‌دانند؛ برخی دیگر از اقدامی دسته‌جمعی به نشانه اعتراض از سوی کسانی اشاره می‌کنند که با آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه جدید مخالفت دارند و با این اقدام سعی دارند با از حدنصاب انداختن در حوزه‌‌‌‌‌‌‌ها انتخابات را به تعویق بیندازند، در مقابل برخی عنوان می‌کنند که شورای‌عالی نظارت و هیات نظارت بر انتخابات حتی با منحل‌کردن حوزه انتخابیه مُصر به بر‌‌گزاری انتخابات به هر شکل هستند و امکان به‌تعویق انداختن انتخابات وجود ندارد. همچنان شایعاتی مبنی‌بر عدم‌تمایل به شرکت در انتخابات از سوی برخی چهره‌‌‌‌‌‌‌های شناخته‌‌‌‌‌‌‌شده فعلی انتخابات درمیان فعالان به گوش می‌رسد که احتمال رد یا تایید آن وجود ندارد.

ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌ها

درباره ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌های شکل‌‌‌‌‌‌‌گرفته هنوز تمامی موارد در هاله‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. یکی از روسای اتاق‌های شهرستان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هنوز در مرحله ثبت‌نام هستیم و سخن گفتن از ائتلاف زود است و اگر سخنی مبنی‌بر شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری یک ائتلاف هم شنیده می‌شود باید آن را به‌حساب شایعات گذاشت. او درباره چگونگی احراز صلاحیت‌‌‌‌‌‌‌ها در استان‌ها خبر می‌دهد: یک مساله احراز صلاحیت استانی است و مساله دیگر احراز صلاحیت از طرف دوایر نظارتی است. این رئیس اتاق کسب نظر از دوایر نظارتی را مساله‌ای جدید نمی‌داند و سخنان پیرامون تازگی این مساله را مربوط به حواشی می‌داند. دیگر رئیس اتاق درباره ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌های که در حال شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری است معتقد است: عمده این تحولات مربوط به جاهایی است که تجمیع ثروت در آن وجود دارد یا مسائل سیاسی است. ما در حوزه انتخابی خود، هرچند پیگیر مسائل هستیم اما خود را درگیر این موضوعات نمی‌کنیم و روند امور به شکل طبیعی در جریان است، اما برخلاف اظهارات اولیه می‌گوید: نباید شیوه تایید صلاحیت‌‌‌‌‌‌‌ها برای اعضا یا هیات‌رئیسه به‌گونه‌ای باشد که کسی باقی نماند و اشخاص دست‌دوم و ناتوان وارد عرصه تصمیم‌گیری شوند؛ این بدترین اتفاقی است که ممکن است برای اتاق بازرگانی روی دهد و اتفاقی بدون‌سابقه هم نیست. او در ادامه به ذکر نمونه‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌پردازد. یکی دیگر از اعضای اتاق با صراحت بیشتری از روند اتفاقات سخن می‌گوید و با انتقاد از روند امور اظهار می‌کند: آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ای که با دقت تنظیم‌شده بود را شورای‌عالی نظارت به‌قدری دارد رقیق می‌کند که تاثیر خود را از دست می‌دهد؛ این آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه اگر با همان سختگیری اولیه اعمال می‌شد برخی جریانات بیش از ۱۴، ۱۵ نفر واجد شرایط نداشتند. اشاره او ظاهرا به تفسیر جدید شورای‌عالی نظارت از آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه در جهت تسهیل ثبت‌‌‌‌‌‌‌نام شرکت‌کنندگان حقیقی است. او همچنین از عدم‌تمایل برخی از اعضای کنونی برای ثبت‌‌‌‌‌‌‌نام به دلیل بیم از ردصلاحیت به دلیل تخلفات مالی و غیرمالی خبر می‌دهد. تاکنون خبر دیگری از ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی در حد شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها نیز منتشر نشده‌است و باید منتظر روزهای آینده و خبرها و شنیده‌‌‌‌‌‌‌های دیگر ماند./دنیای اقتصاد

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: