رانت تکلیفی در بازار خودرو

عدم تنظیم بازار خودرو و وجود رانت هنگفت در این بازار در حالی این روزها مورد نقد خیلی ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که خودروسازان عملا اختیاری در تعیین قیمت و حتی محل فروش بخش اعظم محصولات تولیدی خود را ندارند.

کد خبر: ۶۰۴۶۰

تیتر20 - طبق تکالیفی که مجلس شورای اسلامی بر دوش خودروسازان کشور گذاشته، آنها باید در مجموع 70 درصد از محصولات خود را با قیمت های دستوری (کارخانه ای) در قالب دو طرح تکلیفی مجلس قرار دهند.

بر این اساس، 50 درصد از ظرفیت فروش خودروسازان باید به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص پیدا کند و 20 درصد دیگر نیز صرف اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده شود.

با توجه به اینکه در قانون قید شده این خودروها باید با قیمت کارخانه ای در اختیار مشمولان طرح قرار گیرند، طبعا خودروسازان از این ناحیه دچار زیان خواهند شد، زیرا طبق ادعای آنها، قیمت های موردنظر زیان ده هستند و یا حداقل اینکه سودی ندارند.

خودروسازان در حال حاضر بخشی از محصولات خود را در بورس کالا عرضه می کنند و آنجا این امکان را دارند که از ناحیه فروش محصولات شان نه تنها زیان ندهند بلکه سود نیز ببرند.

برخی نهادها نیز از خودروسازان انتظار دارند حالا که از محل عرضه محصولات شان در بورس کالا سود می برند، بازار خودرو را نیز تنظیم و مانع رشد قیمت در آن شوند. این در حالی است که وقتی اختیار قیمت و محل عرضه 70 درصد از محصولات خودروسازان در اختیار آنها نیست، نمی توان انتظار داشت بازار خودرو از رانت خلاص شده و به سمت تنظیم شدن برود.

از طرفی، وجود چنین تکالیفی سبب شده خودروهای داخلی عملا سه نرخی شوند. این نرخ ها عبارتند از "قیمت کارخانه ای خودروها"، " قیمت پایه برای عرضه در بورس" و "قیمت کشف شده در بورس". این در حالی است که اگر تکالیف موردنظر روی دوش خودروسازان نبود، عملا قیمت کارخانه تقریبا حذف می شد و از طرفی، رانت بازار خودرو نیز به سمت کم حجم تر شدن می رفت. در حال حاضر آنهایی که در دو طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده برنده می شوند، مالک خودرو با قیمت کارخانه خواهند بود و می توانند با فروش آن در بازار، سودی هنگفت به جیب بزنند.

این موضوع سبب ورود دلالان و واسطه گران به این دو طرح شده، به نحوی که با اجاره کارت ملی افراد مشمول، شانس خود را برای استفاده از این رانت امتحان می کنند. بنابراین تا وقتی چنین طرح هایی با شیوه فعلی ادامه داشته باشد، نمی توان امیدی به حذف رانت در بازار خودرو داشت. از طرفی، پولی که باید به جیب تولیدکننده برود، نصیب دلالان و واسطه گران خواهد شد.

از همین رو به نظر می رسد بهتر است سیاست گذار یا بار این تکالیف را از دوش خودروسازان بردارد و یا حداقل قید "قیمت کارخانه" را حذف کند. سیاست گذار به دنبال این است که به واسطه عرضه خودرو با قیمت کارخانه، شهروندان را به تشکیل خانواده و فرزندآوری تشویق کرده و مالکان خودروهای فرسوده را نیز به سمت اسقاط ببرد. طبعا اصل ماجرای حمایت از خانواده و ایجاد مشوق برای اسقاط خودروهای فرسوده اقداماتی پسندیده محسوب می شوند، اما به نظر می رسد سیاست گذار راه را اشتباه رفته و خواسته یا ناخواسته بازار خودرو را درگیر رانتی جدید کرده است.

سیاست گذار می تواند با حذف این تکالیف، رانت مربوطه را از بین ببرد و تشویق شهروندان به فرزندآوری و اسقاط خودروهای فرسوده را از مسیرهای غیر رانتی دنبال کند. حتی اگر سیاست گذار به حذف این تکالیف راضی نمی شود، حداقل می تواند قید "قیمت کارخانه ای" را بردارد. به عنوان مثال، اگر قیمت پایه یا قیمت کشف شده خودروها در بورس کالا ملاک قرار بگیرد، تا حد قابل توجهی از رانت این تکالیف کاسته خواهد شد. با این حال اما حذف این تکالیف می تواند بهترنی اتفاق ممکن در راستای رانت زایی از بازار خودرو باشد.

برچسب ها: بازار خودرو قیمت گذاری خودرو خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز