بخش خصوصی می تواند پیام آور ثبات در کشور باشد  

تیتر۲۰-  مرتضی سلطانی فعال اقتصادی و بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان یکی از کارآفرینان برتر کشور در دیدار شب گذشته رییس جمهوربا جمعی از کارآفرینان که در نشستی رمضانی صورت گرفت ، در سخنانی   یکی از اصلی ترین آثار القاء دشمن از بی ثباتی در جامعه را ، فرار سرمایه و ترس از سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی در کشور، به ویژه از سوی بخش خصوصی برشمرد.
 مرتضی سلطانی که اسفند ۱۴۰۱ برای دومین بار به عنوان مدیربرگزیده جهادی کشور تندیس تقدیر خود را از دست آیت الله محسنی اژه ای رییس محترم قوه قضاییه دریافت کرد، در دیداررمضانی  با رییس جمهور، به مهمترین برنامه ای که دشمن برای آسیب زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام دارد، اشاره کرد و گفت : هدف دشمن از این اقدامات  ضربه زدن به ثبات کشور است.
 وی با بیان اینکه  بدلیل اقتدار مثال زدنی کشورمان، دشمن توانایی ایجاد بی ثباتی در میدان‌های مواجهه واقعی با نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارد و علی رغم سالها تلاش در این حوزه، نتوانسته است موفقیتی را کسب کند، اضافه کرد :  امروز استفاده از ابزارهای جنگ ترکیبی و شناختی، مهمترین رویکرد دشمن برای ایجاد «بی ثباتی روانی» در جامعه است که متاسفانه موفقیت‌های نگران کننده ای نیز در این عرصه کسب کرده است.
 کارآفرین برتر کشورمان یکی از اصلی ترین آثار القاء بی ثباتی  در جامعه را، فرار سرمایه و ترس از سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی در کشور، به ویژه از سوی بخش خصوصی دانست و افزود :  حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و سرمایه گذاری می تواند اثر معکوس و «پیام ثبات افزا» داشته باشد.
بنیانگذار یکی از بزرگترین پالایشگاههای غلات دنیا در کشورمان گفت : حضور فعال بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد کشور در شرایط کنونی، می تواند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد که باید آن را در دو مقوله «اثر وضعی» و «اثر انتقالی» دسته بندی کرد.
مرتضی سلطانی تصریح کرد : اثر وضعی فعالیت بخش خصوصی نتایجی چون «رونق تولیدملی»، «ایجاد اشتغال»، «افزایش صادرات » و « بالا رفتن درآمدهای مالیاتی دولت» را به دنبال خواهد داشت که البته به دلیل سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد کشور، نمی توان آن را معادل «رونق اقتصاد ملی» دانست.
مدیر جهادی برگزیده سال ۱۴۰۱ ، اثر انتقالی فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی را «پیام آور ثبات در کشور» دانست و تاکید کرد : فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور تقریبا با هیچ اقدام دیگری قابل مقایسه نیست و به طور قطع بخش دولتی نمی تواند ایجاد کننده اثر روانی اینچنینی در کشور باشد.
مرتضی سلطانی با تاکید براینکه همگی به خوبی می دانند که بخش خصوصی تنها در شرایط با ثبات، حاضر به فعالیت و سرمایه گذاری و توسعه است، گفت : اقدام بخش خصوصی در این زمینه خنثی کننده اقداماتی است که برای ایجاد فضای روانی منفی به منظور بی ثبات نشان دادن کشور در حال انجام است.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی که از موفق ترینها درکشور و منطقه است با اشاره به اینکه، بخش خصوصی واقعی دل در گرو اعتلای کشور دارد و خود را متعهد و مدیون به مردم فداکار و نجیب ایران زمین می داند.
سلطانی با تصریح اینکه  بخش خصوصی همواره با تمام وجود علاقه مند به حضور فعال در عرصه اقتصاد و ایفای نقش تاثیر گذار در این عرصه است تاکید کرد:  این خواسته نیازمند تعامل نزدیک میان بخش خصوصی و حاکمیت است.
وی گفت : امنیت روانی، اصلی ترین نیاز بخش خصوصی واقعی است که کم توجهی به آن عاملی بازدارنده در ایفای نقش موثر بخش خصوصی در عرصه فعالیتهای اقتصادی خواهد بود .
این کارآفرین نخبه کشورمان موضوع نظارت را یکی از پایه های اصلی و ضروری هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، غیر رانتی و شفاف دانست و گفت : متاسفانه نظارت‌های سلیقه ای، غیر فنی، مکرر و غیر سازنده که در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب هم به آسیبهای آن اشاره شد در حال حاضر به یکی از عوامل مخل آرامش روانی در بخش خصوصی تبدیل شده است.
مرتضی سلطانی اضافه کرد: امروز یکی از الزامات حضور فعال و تاثیرگذار بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد کشور، اعمال نظارت‌های طبقه بندی شده، سازنده، غیرتکراری و فنی است که شکل گیری آن، نیازمند تصمیمی حاکمیتی و الزام آور است.
بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر که هم اکنون برای بیش از ۱۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است درادامه سخنانش با طرح چند پیشنهاد خواستار توجه بیشتر دولت به بخش خصوصی شد.

وی با طرح پیشنهاد تشکیل  کمیسیونی متشکل از نمایندگان عالی قوای سه گانه با مشارکت بخش خصوصی، پیش نویس نحوه نظارت طبقه بندی شده بر واحد‌های صنعتی و تولیدی اصلی در بخش خصوصی خواستار ایجاد شرایط لازم برای نظارت عالی، یکپارچه ، مستمر و واحد، بر شرکتهای تولیدی و صنعتی بزرگ در بخش خصوصی شد .
سلطانی افزود : این کمیسیون  با هدف «افزایش دقت و قاطعیت در نظارتها در کنار کاهش اقدامات تکراری، سلیقه ای، ناامن کننده فضای کسب و کار و ضربه زننده به ظرفیتهای مدیریتی و تولیدی در بخش خصوصی»  تهیه و تدوین و ظرف حداکثر یک ماه ارائه نماید.
مرتضی سلطانی در پایان سخنانش از رییس جمهور خواستار شد ، پیش نویس پیشنهادی این کمیسیون می تواند  در اولین جلسه مشترک سران محترم سه قوه مطرح و مشابه موضوع مولد سازی دارایی‌های راکد دولت از سوی سران محترم سه قوه، مورد بررسی و در صورت صلاحدید، تصویب و ابلاغ گردد.
گفتنی است آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شب گذشته در نشستی رمضانی با جمعی از تولید کنندگان و کار آفرینان برتر حضور یافت.
در این دیدار که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید و علاوه بر رئیس‌جمهور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهورنیز حضور داشتند، نظرات دکتر مرتضی سلطانی و۱۷ تن دیگر از تولید کنندگان و کار آفرینان برتر کشور شنیده شد. /روابط عمومی گروه زر