آیا تصمیم جدید شورای رقابت، سرمایه های بخش خصوصی صنعت خودرو را فراری می دهد؟

شورای رقابت در حالی سیستم قیمت گذاری خودروسازان بخش خصوصی را در دست گرفته است که این طی یک دهه اخیر حضور آنان در سیستم قیمت گذاری نتیجه ای جز زیان برای خودروسازی کشور نداشته است.

کد خبر: ۶۲۳۳۷

آیا تصمیم جدید شورای رقابت، سرمایه های بخش خصوصی صنعت خودرو را فراری می دهد؟

تیتر20 - شواری رقابت چندی پیش با انتشار لیست قیمت جدید خودروهای مونتاژی آینده بازار و بخش خصوصی را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

این در حالی است که با گذشت بیش از یک دهه از عمر قیمت گذاری دولتی در صنعت خودرو نه تنها رقابت ایجاد نشده است، بلکه اختلاف قیمت کارخانه و بازارعلاوه بر اتلاف منابع ملی و سرمایه خودروسازان،منجر به شکل گیری وضعیت کنونی شده است.

به نظر می رسد که شواری رقابت قصد دارد با کاهش قیمت محصولات بخش خصوصی مقدمات کاهش قیمت ها را فراهم کند.این درحالی است که بازار خودرو با توجه به عوامل موثر بر آن اعم از اقتصادی و سیاسی به آئینه ای از واقعیت اقتصاد کشور بدل شده است.

با این حال این نهاد فراقوه ای معتقد است که با این قیمت ها می تواند باعث عقب نشینی بازار شود.این درحالی است که ارز تخصیص یافته به خودروسازان از بهمن 1401 از 28500 تومان به 42 هزار تومان بالغ شده است که با در نظر گرفتن تعرفه 40 درصدی در عمل هزینه واردات قطعاتی که تولید داخل ندارند به بیش از 40 درصد افزایش یافته است.

نرخ سود تسهیلات به 23 درصد افزایش یافته و حداقل دستمزد هم 27 درصد افزایش یافته است. نکته قابل تامل و تعجب برانگیز این است که بر خلاف ادعای سازمان حمایت،نیمه اول سال 1401 مبنای محاسبه قرار گرفته است. این در حالی است که پیشتر بهمن 1401 برای این کار در نظر گرفته شده بود.

در همین حال با توجه به نامه وزارت صمت مبنی بردرخواست تجدید نظردر قیمت های جدید، به نظر می رسد که این نهاد از قیمت ها اطلاعی نداشته است.

اما پیش از انتشارغیر معمول این لیست، طی نامه‌ای به خودروسازان خصوصی اعلام کرده بود که باید از قیمت‌های جدید اعلام شده برای خودروهای مونتاژی تبعیت و فاکتورهای جدید را بر اساس آن صادرکنند.

آیا می توان باور کرد که آنها از این لیست اطلاعی نداشته اند. البته حمایت سازمان حمایت از این تصمیم نیز به نوبه خود جالب است. آنها نیزمصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته اند.

البته تمام این اتفاقات پیش از انتشار این لیست بود.ولی درحال حاضر هیچ یک از نهادها و سازمان های مرتبط اظهار نظر نکرده و سکوت در پیش گرفته اند.

اما آیا این روش شورای رقابت می تواند باعث عقب نشینی بازار از قیمت های امروزی شود؟

آیا خودروسازان باعث برهم خوردن نظر بازار شده اند ؟ آیا شورای رقابت توان نظارت و قیمت گذاری بر مواد اولیه تولید داخل را نیز دارد؟

آیا این شورا می تواند برای فولاد،پتروشیمی،آلومینیوم ،محصولات پتروشیمی و سایر نهاده های مورد استفاده در تولید نیز قیمت گذاری دستوری داشته باشد؟

پرسش دیگر اینکه چگونه این نهاد فراقوه ای در شرایط تحریم توانسته است موفق به کشف انحصار در حوزه خودروهای سواری شود.

یعنی در شرایطی که خودروسازان بزرگ و کوچک با تمام توان در تلاش برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا هستند،آیا بازیگری وجود دارد که توانایی ایجاد انحصار داشته باشد؟

البته از منظر شورای رقابت انحصار تبدیل به کلید واژه دخالت برای قیمت گذاری دستوری شده است.

این قیمت گذاری اما غیر250 هزار میلیارد تومان شکاف بازار و 150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته نتیجه دیگری داشته است؟

با این حال یک تفاوت عمده میان خودروسازان بخش دولتی و خصوصی وجود دارد و آن منابع و نحوه تامین ملی است.

درست یا غلط با توجه به جایگاه این دو خودروساز در هر صورتی هم که باشند،باز هم پیدا و پنهان از منابع عمومی تامین مالی می شوند.

درهر حال آنها ویترین صنعت کشور هستند و سیستم اقتصادی کشور به هیچ عنوان اجازه نمی دهد که خدشه ای به آن وارد شود.

بر خلاف آنها خودروسازان بخش خصوصی از محل منابع غیر دولتی تامین می شود.

بخش خصوصی نیز به طور منطقی برای کسب سود سرمایه گذاری انجام می دهد.در صورتی که این سرمایه به خطر بیفتد،با توجه به ساختاری که دارد،به سرعت مانع از تعمیق زیان شده و سرمایه ها به بخش های دیگر هدایت می شوند.

البته با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته بعید است که خودروسازان غیر دولتی چنین تفکری داشته باشند.حضور پر رنگ و تلاش برای عرضه های متنوع در شرایط بحرانی تحریم خودروسازی دلیل روشن برای این ادعاست.

با این حال حرکت شورای رقابت که در ظاهربرای کاهش قیمت های بازار خودرو آغاز شده است،نتیجه ای جز تعطیلی تولید در پی نخواهد داشت.

سرمایه خودروسازان بخش خصوصی محدود است.این محدودیت مانع از ادامه کار آنها خواهد شد.

ضمن اینکه پیش از اعلام قیمت های جدید نیز آنها وضعیت خود را تمام و کمال برای مراجع مرتبط تشریح کرده اند.

حالا چرا با تفاسیر مسیری خلاف جهت تولید طراحی شده ،پرسشی است که سیستم اقتصاد دولتی به خصوص شواری رقابت باید به آن پاسخ بدهند.

برچسب ها: شورای رقابت صنعت خودرو بخش خصوصی خودرو سرمایه گذاری

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز