توسعه صنعتی در بستر جهانی‌سازی

تیتر۲۰- چشم‌انداز تولید جهانی به‌موجب ظهور سه پدیده مرتبط به هم‌تغییر شگرفی کرده است: الف) ساختار جهانی تولید (تفکیک عمودی و ایجاد زنجیره تامین جهانی/ منطقه‌ای)، ب) روابط بین بخش‌های مختلف اقتصاد (پیوندها و مرزهای فازی) و در آخر ج) ماهیت سیستم‌های فناوری (دامنه‌های توانمندی). با اینکه هرکدام از این سه جنبه به‌طور مجزا اخیرا موردتوجه دانشگاهیان قرارگرفته، اما روابط این سه پدیده باهم و تاثیر آنها بر انباشت سرمایه و ارزش‌آفرینی همچنان مبهم است. برای درک این سه جنبه باید از ارزیابی ساده‌انگارانه درباره زنجیره تامین جهانی خودداری کرد و ورای فهم سنتی مرزهای بخشی و فناوری رفت.
زنجیره ارزش جهانی - تقسیم‌کار جهانی

انقلاب جهانی کسب‌وکار و زنجیره ارزش جهانی/ منطقه‌ای از اوایل دهه۱۹۹۰ به لطف پیشرفت فناوری (مانند کاهش هزینه حمل‌ونقل و ارتباطات بیشتر به خاطر فناوری اطلاعات و ارتباطات)، کاهش هزینه‌های تولید با برون‌سپاری فرآیندهای تولیدی کاربر و بازتر شدن بازارهای جهانی برای سرمایه‌گذاری و تجارت پدید آمد. جهانی‌شدن شرکت‌های چندملیتی (TNCs) و درنتیجه تقسیم‌کار جهانی در خطوط تولید، برای بعضی کشورها فرصت ورود به بازارهای با فناوری پیشرفته و جذب بخشی از ارزش‌افزوده چنین کالاهایی را فراهم کرد. برای مثال کشور چین بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌ابزارها در سال ۲۰۰۲ شده و در سال۲۰۱۲ چهار برابر بیشتر از ایالات‌متحده مصرف ماشین‌ابزار داشت؛ درحالی‌که سهم ۴/ ۲۰درصدی ایالات‌متحده از تولید جهانی ماشین‌ابزارها در سال۱۹۸۰ به ۸/ ۹درصد در سال۲۰۰۰ و ۳/ ۵درصد در ۲۰۱۲ سقوط کرد.

با اینکه نه ‌تنها چین، بلکه کره‌جنوبی و تایوان‌ هم صنعتی شدن را با پیوند (پیشینی) به زنجیره ارزش جهانی (GVC) در الکترونیک و دیگر بخش‌های عموما با چرخه فناوری کوتاه آغاز کردند؛ اما مطالعات سیاست صنعتی تنها اخیرا به فرصت‌ها و چالش‌های ایجادشده به‌موجب تقسیم‌کار جهانی توجه نشان داده است. در حقیقت برای اکثر کشورها مانند فیلیپین، مکزیک یا بیشتر کشورهای آفریقایی، جهانی‌سازی تولید منجر به افزایش انباشت سرمایه، خلق ارزش داخلی و جذب ارزش جهانی نشده است. دانشگاهیان نئولیبرال با شعار «اگر می‌خواهید صادرات کنید نیاز به واردات دارید» از زنجیره تامین جهانی برای تاکید بر تجارت جهانی و درنتیجه ضرورت آزادسازی تجاری بیشتر استفاده می‌کردند. 

عجیب اینکه اکثر دانشمندان توسعه هم بر فرصت برخاسته از زنجیره تامین جهانی برای فائق آمدن کشورهای درحال‌توسعه بر عمل بسیار پرریسک و سرمایه‌بر توسعه بخش‌های کاملا جدید تاکید می‌کردند. GVCها فرصت دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را با خبرگی در ساخت یک بخش از کالا یا انجام فعالیتی خاص فراهم کرده‌اند. ازاین‌رو دیگر نیازی نیست که یک کشور از صفر تا صد فرآیند تولید را یاد بگیرد و متخصص شود، بلکه می‌تواند از خبره شدن در یک زنجیره از زنجیره تامین کالا شروع کند. هرچند باید شرایط موردنیاز برای نفع بردن کشورها و بنگاه‌ها از ادغام در GVC و همچنین خطرات بالقوه استفاده از این مدل جدید صنعتی شدن به‌خوبی تحلیل شود.
اول ‌از همه، شرکت‌های چندملیتی سازمان‌های بسیار قدرتمندی هستند که اقتصاد داخلی آنها قابل قیاس با GDP بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه است. این کمپانی‌ها قدرتشان در بازارهای نیمه‌ انحصاری جهانی نهفته و صاحب سهم بسیار بزرگی از بازار جهانی هستند. نولان (۲۰۰۷) تخمین زده که از سال۲۰۰۰، اکثریت صنایع جهان تحت کنترل تعداد محدودی شرکت چندملیتی هستند. این قدرت به‌صورت سیستماتیک و استراتژیک در جهت جذب بیشتر ارزش بازار از طریق ایجاد موانع ورود مانند ثبت حق امتیاز، استانداردهای کیفیت، حق نشر، نشان تجارتی و... (آنچه کالدور «انحصارگرایی نهادی» نامیده) و با چپاندن زنجیره تامین اعمال می‌شود. این مساله به‌ویژه درباره زنجیره‌های تامین کالامحور بین‌المللی صادق است.

شرکت‌های چندملیتی در این موارد با حفظ کنترل بر مرحله خرده‌فروشی کالا، ارزش اصلی را تصاحب می‌کنند. همچنین درباره تولید محصولات با فناوری ساده، شرکت‌های چندملیتی با تحریک تامین‌کنندگان به افزایش مقیاس و کیفیت تولید و سپس وقتی منابع درگیر شد، فشار برای کاهش قیمت‌ها، سهم خود را از ارزش آفریده‌شده افزایش می‌دهند. دوم، از منظر درس‌آموزی، خطر درگیر کردن منابع برای فعالیت‌های نسبتا ساده (فرآیند پایه یا مونتاژ) می‌تواند به قطع زنجیره تامین در موارد عدم برآوردن استانداردهای مورد انتظار یا ظهور رقبا بینجامد. شرایطی که برای سیستم صنعتی کشورهای درحال‌توسعه در مراحل اولیه بسیار محتمل است:

کمپانی‌های خارجی به‌دلیل تامین‌کننده‌های محدود و ظرفیت پایین اقتصادی کشور میزبان، پیوندهای پیشینی و پسینی کمی ایجاد می‌کنند؛ چراکه بنگاه‌های کوچک موجود از مقیاس و مهارت لازم برای تولید کالاهای واسطه‌ای و همچنین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری به‌منظور ارتقای فناوری برخوردار نیستند.  به‌ویژه فقدان کارخانه‌های تولیدی اندازه متوسط که بتوانند این کارها را انجام دهند مشکل را دوچندان می‌کند (به‌اصطلاح پدیده فقدان متوسط). تعداد محدود بنگاه‌های داخلی که درگیر تولید مقیاس بالا شده‌اند با موانع مشابهی روبه‌رو بوده و به‌جای ایجاد پیوندهای پیشینی و پسینی، بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام نیمه ساخته‌شده و همچنین صادرات محصولات مونتاژشده مشغول می‌شوند. برای تغییر این چرخه بهره‌وری پایین، هزینه بالا و ارزش‌افزوده پایین نیاز به سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت است.

 دامنه‌های توانمندی جایگزین انتخاب بخش

پدیده برون‌سپاری به‌ویژه از جانب اقتصادهای صنعتی، جزئی از نظام تولید نوین جهان است. ازاین‌رو مرزهای سنتی بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه بین تولید و خدمات به‌طور روزافزونی کمرنگ‌ و فازی می‌شوند. سخت‌تر شدن تعیین مرز بخش تولیدی با ظهور شرکت‌های متخصص در ارائه خدمات دانش‌بنیان مرتبط با فعالیت‌های تولیدی، مورد توجه محققان قرار گرفته است. اما توجه کمتری به این حقیقت شده که مرزها بین صنایع تولیدی مختلف هم کمرنگ شده‌اند. در حقیقت، واحدهای تولیدی کالاها و قطعات واسطه اغلب شامل فرآیندهای تولیدی مختلفی می‌شوند. همچنین مرزهای بخشی به‌واسطه تغییرات فناوری به چالش کشیده شده است.

ابتکارات فناوری نه‌تنها می‌تواند ماهیت یک بخش را تغییر دهد، بلکه مرزهای همان بخش‌ها را با برقراری ارتباط بین بخشی بازتعریف می‌کند. دسته‌بندی استاندارد مرزهای بخشی بر اساس نوع محصول نهایی است؛ درصورتی‌که بر اساس فناوری‌های مورداستفاده در تولید و پیوندهای آنها بهتر تعریف می‌شوند.

برای تعریف مفهوم «دامنه‌های توانمندی» می‌توان از پیوندهای فناوری بین فرآیندهای تولیدی مختلف یاری جست. این مفهوم شامل دامنه‌های فناوری، دانش مولد و فناوری/  ابزار تولید با درجه مشابهت و مکملی بالا می‌شود. یک فرآیند تولید می‌تواند ورای مرزهای بخشی استاندارد بر اساس دامنه توانمندی بازتعریف شود. ازاین‌رو فرآیندهای تولیدی مختلف بر اساس دامنه‌های توانمندی خاص خود می‌توانند دوباره دسته‌بندی شوند. این رویکرد حرکت از دسته‌بندی بر اساس محصول به یک نوع دسته‌بندی بر اساس فناوری تولید را ممکن می‌سازد.

با استفاده از این دسته‌بندی جدید، دولت‌ها می‌توانند دامنه‌های توانمندی را به جای توسعه صنایع مشخصی هدف قرار دهند (برای مثال فرآوری مواد غذایی، ماشین‌آلات و سیستم‌های کنترل پیشرفته، فناوری اطلاعات و ارتباطات). هرکدام از این دامنه‌های توانمندی شامل افرادی شایسته، فناوری‌ها، دانش مولد و تجربه‌هایی می‌شود که می‌تواند در مجموعه‌ای از بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، بخش کشاورزی مواد غذایی احتمالا به ترکیبی از قابلیت‌های فرآوری غذا نیاز دارد؛ اما همچنین قابلیت‌هایی در ماشین‌آلات و سیستم‌های کنترل برای بسته‌بندی مواد غذایی، توانمندی‌های ICT برای پیگیری آنها و درنهایت توانمندی‌هایی در موارد پیشرفته برای بسته‌بندی هوشمند محصولات باید به‌کار گرفته شود.

با ارتقای توانمندی‌های مکمل، گستره نوآوری فناوری در و بین بخش‌ها افزایش‌ یافته و مسیرهای توسعه جدید ایجاد شده است. هرچند تکامل دامنه‌های توانمندی تولید مبتنی بر شرایط و زمینه خاص هر کشور است. توانمندی‌های تولیدی یک کشور در طی زمان انباشته‌شده و تمایل به تمرکز جغرافیایی در مکان‌هایی خاص دارد. ازاین‌رو همزمان با انتخاب دامنه‌های توانمندی توسط دولت‌ها برای توسعه (در شراکت با بخش خصوصی و مطابق با چشم‌انداز سیاسی خود)، استراتژی‌های سیاست صنعتی باید با توجه به توانمندی‌های تولید و ساختارهای موجود اختصاصی آن کشور طراحی شود.

جمع‌بندی

ازیک‌طرف با پیشرفت فناوری و ظهور زنجیره تامین جهانی، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی پیش روی کشورها گذاشته ‌شده است. اما همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد، این فرصت‌ها بدون تهدید نیست. چه بسیار کشورهایی که سهمشان از زنجیره ارزش جهانی کارهای با ارزش‌افزوده پایین و هزینه بالا است و هیچ‌گاه نتوانستند به کارهای با فناوری پیشرفته و ارزش‌افزوده بالا وارد شوند. برای همین ادغام استراتژیک و فکر شده در اقتصاد دنیا مساله بسیاری مهمی است که باید مدنظر سیاستگذاران باشد. در بخش دوم این بخش اشاره شد که محدودیت استفاده از سیاست صنعتی برای استفاده کشورهای در حال توسعه با تاسیس WTO و توافق‌های تجارت آزاد در چند دهه اخیر افزایش‌ یافته است.

بااین‌حال همچنان به‌کارگیری سیاست صنعتی غیرممکن نیست. به‌ویژه برای کشورهایی که هنوز به‌طور کامل به‌نظام بین‌الملل نپیوسته‌اند (برای مثال هنوز بعضی کشورها حتی عضو WTO نیستند)، فضای مانور خوبی همچنان مهیا است. کشورهای عضو WTO با محدودیت‌های بیشتری مواجه هستند؛ اما همچنان فضای قابل‌توجهی برای به‌کارگیری سیاست صنعتی وجود دارد. به‌هرحال سیاستگذاران کشورهای درحال‌توسعه باید از محدودیت‌های بین‌المللی آگاه باشند تا سیاست صنعتی طراحی‌شده قابلیت پیاده‌سازی در چارچوب نظام بین‌المللی را داشته باشد./دنیای اقتصاد