دو اتفاق در بازار لوازم خانگی

تیتر ۲۰ - در ماه های اخیر بازار لوازم خانگی ایران با چالش های جدی مواجه بوده، از یک طرف توزیع کنندگان مدعی هستند که میزان عرضه لوازم خانگی در بازار کاهش یافته است و از طرف دیگر تولیدکنندگان مدعی هستند که تخصص ارز برای تامین مواد اولیه به کندی انجام می شود، به همین دلیل برخی از خطوط تولید آنها معطل ترخیص مواد اولیه وارداتی است و همین مسئله روی عرضه محصولات هم تاثیر گذاشته که ادامه این روند می تواند دو اثر منفی بر صنعت و بازار لوازم خانگی بگذارد. از یک سو تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید برخی محصولات با مواد اولیه وارداتی و تعدیل نیرو شوند و از سوی دیگر بازار هم در واکنش به این تغییرات با موج جدید گرانی ها مواجه شود که به نوعی می توان گفت واکنش به سیاست های تحمیلی است. 

برهمین اساس تولیدکنندگان معتقدند برای جلوگیری از این اتفاقات باید سیاست های متناسب با وضعیت اقتصاد کشور اتخاذ شود، برای نمونه وقتی قیمت ارز در کشور برای واردات مواد اولیه از ۲۵ هزار تومان به ۳۹ هزار تومان بازار دوم تغییر کرده اختلاف بین این دو نرخ را مبنای افزایش قیمت لوازم خانگی قرار دهند، همچنین افزایش هزینه های ناشی از دستمزد و... هم محاسبه شود تا تولید همچنان در مسیر افزایش تیراژ و خودکفایی حرکت کند.

طبق پیگیری ها شرکت های تولیدی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت را به شورای رقابت ارائه داده اند و مستندات آنها بر مبنای هزینه دستمزد، اختلاف نرخ ارز مواد اولیه و همچنین هزینه مواد اولیه داخلی است اما به نظر نمی رسد سازمان حمایت با این نرخ موافقت نکند، زیرا سیاست دولت کنترل قیمت ها برای جلوگیری از تورم است که خود این سیاست تبعاتی دارد. با این حال نمی تواند تولیدکنندگان را مجبور به ادامه تولید کنند، از این رو طبق بررسی ها و ارزیابی وضعیت از طریق کارشناسان پیش بینی می شود که در نهایت سازمان حمایت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت موافقت کند.

در حالی که حقوق کارکنان شرکت های تولیدی از ابتدای امسال افزایش یافته اما هنوز مجوز افزایش قیمت صادر نشده به همین دلیل زمزمه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی شرکت ها قیمت ها را افزایش داده اند و این مسئله با تهدید دستگاه های متولی مواجه شده اما به طور قطع این راهکار پاک کردن صورت مسئله است و در نهایت وزارت صنعت و سایر دستگاه های مربوطه باید تبعات سیاست گذاری های خود را بپذیرند یا با افزایش قیمت محصولات متناسب با اسناد شرکت های تولیدکننده برای هزینه تمام شده موافقت کنند.

در هفته های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده برای اصلاح روند افزایش قیمت برخی کالاها، موضوع امتیازبندی برای محسوب شدن تولید داخل یا مونتاژی بودن مورد بازنگری قرار می گیرد، بر اساس این سیاست جدید برای اینکه یک شرکت مدعی تولید داخل شود حداقل باید ۲۰ درصد از قطعات را در داخل تولید کند تا مشمول مشوق های یک شرکت تولیدی شود. 

این مسأله از آنجایی حائز اهمیت است که شرکت ها تلاش بیشتری برای تامین داخلی محصولات می کنند و از یک سو ارزبری کاهش پیدا می کنند و از سوی دیگر به دلیل کاهش اثر نرخ ارز بر قیمت تمام شده تا حدودی قیمت ها قابل کنترل تر خواهند بود. 

بنابراین به نظر می رسد که در آینده نه چندان دور شاهد دو اتفاق در بازار لوازم خانگی باشیم، نخست اینکه شرکت های که اخیرا با انعقاد قرارداد با شرکت های چینی و... محصولات لوازم خانگی مونتاژی می کردند بیشتر زیر فشار قرار می گیرند در نتیجه از بازار خارج می شوند یا اینکه برای حفظ بقای خود با شرکت های بزرگ برای تامین بخشی از قطعات وارد تعامل خواهند شد و این مسأله روی بازار هم تاثیر می گذارد.