پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
تیتر20 - همواره یکی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی خرد مردم ، بانکها هستند که با ارائه تسهیلات بانکی، موانع و گرفتاریهای زیادی از زندگی مردم رفع میشود.
این در حالیست که با توجه به نیاز و دغدغه مردم، بسیاری از موانع سرسخت تسهیلاتدهی در سالهای اخیر کاهش یافته به طوریکه برای وامهای خرد دیگر مانند گذشته نیازی به چند ضامن نیست و همچنین روند اعطای تسهیلات با سرعت بیشتری نسبت به قبل صورت میگیرد. اما آیا مردم دیگر دغدغه و نگرانی برای دریافت تسهیلات ندارند؟ آیا بانکها به تعهدات خود برای ارائه تسهیلات عمل میکنند؟ و عملکرد بانکها در میزان ارائه تسهیلات و مقاصد سپردههای بانکی چگونه است؟
در شرایطی که موضوع عدالت منطقهای در دسترسی به تسهیلات بانکی مطرح است، برخی استانها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند اما دسترسی برخی مناطق کمتر است. در جریان سفرهای رئیس جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این است که برخی از بانکهای کشور منابع و سپردههای مردم آن استان را جمع کرده اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژههای استان میکنند و مقصد این سپردهها نامشخص است.
در این راستا وزیر اقتصاد اخیرا با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش نامهای بانکها را مکلف کرده است حداقل ۵۰ درصد از سپرده هایی که از مردم استان جمع میشود در پروژههای عمرانی همان استان سرمایهگذاری شده یا به مردم تسهیلات خرد اعطا شود، گفته است که "پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانکها برای اصلاح رویه داده شده است، اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانکهای متخلف نیازمند مصوبات جدید بانک مرکزی است."
اما دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره علت پایین بودن آمار پرداخت تسهیلات برخی بانکهای خصوصی اینگونه توضیح داد که یکی از دلایلی که ممکن است در این آمارها منظور نشده باشد، این است بسیاری از کارخانجات و صنایع در شهرستانها هستند که تسهیلات برای سرمایه در گردش، احیاء یا توسعه آنها از مراکز برخی کلانشهرها و به ویژه تهران پرداخت شده و این آمار جزو عملکرد شعب استانی ذکر نشده است.
چنین استدلالی تا حدودی برای میزان کم تسهیلاتدهی برخی بانکها در سایر مناطق ، میتواند منطقی باشد اما این موضوع به تنهایی عامل اصلی عملکرد و کارنامه ضعیف بانکهای خصوصی در ارائه وامهای خرد در شهرستانها نیست. هر چند که چنین کشمکشی میان وزارت اقتصاد با بانکها به نظر میرسد جنگ زرگری باشد چرا که از چهار سال گذشته براساس قانون مصوب مجلس، وزارت اقتصاد سهامدار برخی بانکهای خصوصی شده است.
از طرفی عملکرد ضعیف بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری در پرداخت وام و ثبت که در مقایسه با سایر بانکها بسیار ضعیف و پایین است، این سوال را ایجاد میکند که بانکهای خصوصی وقتی تسهیلات پرداخت نکردهاند، منابع و سپردههای آنها کجا صرف میشود؟ در واقع با بررسی عملکرد برخی بانکهای خصوصی، اختلال در ایفای یکی از وظایف اصلی آن ها یعنی واسطه شدن بین پس انداز خانوارها با نیاز تسهیلات بنگاه ها را نشان میدهد.
یعنی بانکها سپردهها را میگیرند، اما این منابع را با استانداردهای تعریف شده (صرف حدود 85 درصد سپردهها) به تسهیلات تبدیل نمیکنند و به احتمال زیاد آن را یا صرف ارائه تسهیلات به کارکنان خود و یا صرف مقاصد دیگر از جمله بنگاه داری خود میکنند.
بر اساس آمار، نسبت "تسهیلات به سپرده" یک بانک خصوصی در اسفند ۱۴۰۱ در ۱۴ استان کمتر از ۱۰ درصد بوده و حتی در برخی استانها رقم ۳.۸ درصد و ۴.۸ درصد نیز برای این شاخص ثبت شده است. بررسیها نشان میدهد که نسبت تسهیلات به سپرده این بانک در ۲۷ استان زیر ۲۰ درصد است که از وضعیت نامناسب تسهیلاتدهی حکایت دارد.
بیشک اصلاح نظام بانکی برای بانکهای متخلف نیازمند نظارت نهادهای ناظر و بالادستی است که با حرف و کشمکش میان این نهادها این ناترازیها برطرف نخواهد شد.
لذا در ابتدا لازم است نهادهای مسئول پیشگام شوند و توپ را در زمین دیگری نیاندازند. همچنین بانک مرکزی نیز لازم است مجازات تخلفها را در کوتاهترین زمان ممکن عملی کند، نه آنکه برای پرونده بانکهای متخلف با وقتکشی ، زمان بخرد.