پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
اجرای یک سیاست اصلاحی در حوزه بانکی همانند سیاست تنظیم بازار غیر متشکل پولی میبایست از سوی قانونگذار از همه جهاتی مورد بررسی قرار گیرد تا در بلند اثر منفی بر بدنه بانکی کشور ایجاد نکند و از این محل زیانی متوجه بانکها نشود.
کد خبر: ۶۳۹۸۵
تیتر20- فعالیت اخلالگرانه و غیرمجاز برخی موسسات اعتباری طی سالیان گذشته و تبعات منفی که در بازار پول برجای گذاشت موجب شد تا سیاست تنظیم بازار غیر متشکل پولی در سال 1383 به تصویب مجلس برسد و بانک مرکزی به عنوان تنظیمکننده سیاست پولی و ناظر بر گردش پول در کشور، موظف شد برنامه جامعی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دستور کار قرار دهد تا از فعالیت نهادهای غیرمجاز ممانعت به عمل آید و در واقع بازار پول پاکسازی شود.
روی دیگر سیاست تنظیم بازار غیر متشکل پولی
طی سالهای اخیر دستورالعمل و مصوبههای زیادی به قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی افزوده شد تا مشکلات مترتب بر این بخش از بازار پول کشور حل شده و زمینه سلامت و پویایی نظام بانکی کشور در تمامی عرصهها فراهم شود.
اجرای سیاستهای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی طی سالهای اخیر در راستای تحقق اهداف مورد اشاره در حرکت بوده، اما نتایج بلندمدت به بارآمده در این زمینه نشان از رخنمایی برخی تبعات منفی و قابل تامل این سیاست دارد که امروزه ترکش آن به برخی بانکها نیز خورده است.
آمارها و گزارشات منتشره از سوی بانکها نشان میدهد، سیاست تنظیم بازار غیر متشکل پولی بر ترازنامه بانکها اثرگذار است و این موضوع از جهاتی از اختیار بانکها خارج است و موظف هستند از قوانین و مقررات بانک مرکزی و هر آنچه مصوبه شورای پول و اعتبار است پیروی کنند.
رسانهها هجوم آوردند؛ انکار بانک، اصرار ناظر
اجرای یک سیاست اصلاحی در حوزه بانکی همانند سیاست تنظیم بازار غیر متشکل پولی میبایست از سوی قانونگذار از همه جهاتی مورد بررسی قرار گیرد تا در بلند اثر منفی بر بدنه بانکی کشور ایجاد نکند و از این محل زیانی متوجه بانکها نشود.
برای نمونه آنچه چندی پیش درخصوص بانک ایران زمین اتفاق افتاد، انتشار گزارشی از پرداخت تسهیلات کلان این بانک توسط بانک مرکزی بود که در رسانهها با حواشیهای زیادی مواجه شد و موجب ایجاد شائبههایی در این زمینه شد که این بانک تسهیلات کلان چند هزار میلیارد تومانی را در اختیار شرکتهای مرتبط یا همان زیرمجموعههای خود قرار داده است.
بانک ایران زمین در واکنش به این موضوع، جوابیهای را منتشر کرد و ضمن تکذیب پرداخت وامهای کلان به شرکتهای زیر مجموعه به صراحت نوک پیکان انتقاد را به سمت اجرای سیاست تنظیم بازار غیر متشکل پولی گرفت.
این بانک در جوابیه خود عنوان کرده که آنچه که در گزارشها به عنوان مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با این بانک ارایه شده، مانده مطالبات از شرکت زیرمجموعه بوده و ماهیت این مطالبات مربوط به داراییهای انتقال یافته به این بانک ناشی از فرآیند تعیین تکلیف تعاونی مولی الموحدین در بانک ایران زمین در راستای اجرای سیاستهای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی بانک مرکزی است و به هیچ عنوان معنای پرداخت تسهیلات و واریز وجه به شرکتهای وابسته ندارد و این با پرداخت تسهیلات و وجه بسیار متفاوت است.
آنچه که بانک ایران زمین را درگیر این حواشی کرد، الزامات شکلی گزارش دهی بانک مرکزی بوده که علی رغم ارایه دلایل از جمله امکان استنباط غلط از گزارش مزبور و ضربه به بدنه و اعتبار این بانک و همچنین درخواستهای مکرر، مورد پذیرش نهاد ناظر قرار نگرفته و داراییهای این شرکت در بخش مطالبات به ثبت رسیده است.
اعتماد مردم را به رسمیت بشناسید
اگر آنچه در مورد بانک ایران زمین و حواشی رسانهای مربوط به آن برای چندین بانک دیگر تکرار شود، اذهان عمومی تشویش و به اعتماد مردم ضربه وارد میشود و به همین دلیل باید از این رویه جلوگیری شود و سیاستگذار طوری دستورالعمل و الزامات شکلی گزارشدهی را تدوین کند که موجب بیاعتبار شدن بانکها نشود.
نقش بانکها در جامعه ایرانی یک نقش اساسی بوده و با توجه به سوابق ناخوشایندی که طی سالیان گذشته موجب به خطر افتادن سپردههای مردم شد، انتشار هرگونه خبر یا گزارش ناصحیح میتواند احساس خطر را برای سهامداران وسپردهگذاران آن بانک ایجاد کند.
آنچه در مورد بانک ایران زمین رخ داد در واقع نهیب و زنگ هشداری به نهاد سیاستگذار برای عدم تکرار این رویه است. بانک مرکزی به عنوان ناظر و سرپرست بانکها، مسئولیت اجرای سیاستهای اقتصادی و مالی را برعهده دارد. بنابراین، قبل از اجرای هر سیاستی باید همه جوانب را بسنجد تا از اشتباهات و عوارض جانبی جلوگیری شود و به اشتباه، به اعتبار یک بانک خدشه وارد نشود.
اجرای یک سیاست نامتعادل میتواند باعث کاهش اعتماد عمومی به بانکها شود و باعث بیاعتبار شدن یک بانک در نظر مشتریان و سایر نهادها شود. همچنین، باید به تاثیرات مالی و اقتصادی سیاستها بر روی جامعه و سایر نهادها توجه کرد تا بهبود وضعیت اقتصادی و مالی جامعه را تضمین کند.
در کل، بانک مرکزی باید با دقت در اجرای سیاستهای خود عمل کند تا بهبود وضعیت اقتصادی و مالی کشور را تضمین کند.