رشد اقتصادی کشور طی 2 سال گذشته

تیتر۲۰- محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در تشریح تحولات اقتصادی کشور و گزیده آمارهای اقتصادی، اظهار داشت: رشد اقتصادی کشورمان طی 2 سال گذشته بطور متوسط 4.2 درصد و این رقم در چهارسال منتهی به 1400 معادل 6 دهم درصد بوده است.

وی با بیان اینکه حجم تجارت ایران در سال 1401 به 173 میلیارد دلار رسید که تقریبا 2 برابر سال 1400 است، تصریح کرد: از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری بطور 2 سال متوالی بالای 3 درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه کنترل نقدینگی بانک مرکزی طی 2 سال و نیم گذشته، رشد نقدینگی به مقادیر هدفگذاری شده نزدیک شده است گفت: نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد مهرماه 1400 با حدود 15 درصد کاهش، در پایان تیرماه 1402 به 27.5 درصد رسیده که سطوح ماهانه آن نیز همچنان نزولی است.

وی با بیان اینکه تورم متوسط در دهه 80 به میزان 14.7 درصد بوده، ولی متوسط تورم در سال‌های اخیر به حدود 44 درصدرسیده است، تصریح کرد: : طی این سال‌ها متغیر‌های کلان اقتصادی نوسان زیادی داشتند به عنوان مثال متوسط رشد نرخ ارز در بازار غیر رسمی طی چهار سال اخیر حدود 61 درصد بوده، اما همین متغیر در دهه 80 به میزان 2.7 درصد رشد داشته است. میزان متوسط نرخ رشد نقدینگی در چهار سال اخیر منتهی به 1401 حدود 33 درصد بوده، که این میزان در دوره‌های مختلف کمتر بوده است.

او با تأکید براینکه سیاست تثبیت برای کنترل تلاطم های اقتصادی انتخاب شده است؛ افزود: چهارچوب این سیاست الزاماتی دارد که یکی از آنها کنترل و مدیریت نقدینگی است. متغییری که در کوتاه و بلند مدت در تورم اثرگذار است نقدینگی است.

شیریجیان گفت: یکی دیگر از محورهای این سیاست، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز است؛ ما باید این بازار را به سمت واقعی هدایت کنیم که تسویه بر اساس مقررات باشد نه قیمت های کاذب. سومین محور، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و ناترازی های بانک‌هاست. محور دیگر تنظیم مناسبات مالی میان دولت و سیستم بانکی است. محور پنجم بهبود انتظارات است تا سیاست های بانک مرکزی برای مردم تبیین شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اقدامات این بانک برای ترازنامه بانک‌ها گفت: در حوزه کنترل نقدینگی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را در بانک مرکزی در دستور کار قرار دادیم و به هدف گذاری رشد نقدینگی با این سیاست نزدیک شده ایم.

او تصریح کرد: یکی از عواملی که منجر به رشد نقدینگی بدون پشتوانه می شود، رشد سمت راست ترازنامه بانکهاست که ناشی از دارایی های بی کیفیت است، بانک مرکزی سقف رشد ترازنامه ای را براساس وضعیت سلامت هر بانک تعیین و ابلاغ کرد. اغلب بانک ها رعایت کردند جز پنج شش بانک دولتی و خصوصی که به صورت دوره ای این موضوع را رعایت نکرده اند. شاید یک ماه رعایت نکنند ولی ماه بعد رعایت کرده باشند اینطور نیست که تمام ایام رعایت نکرده باشند. بصورت ماهانه بانک ها ارزیابی می شوند اگر جریمه ای داشته باشند از طریق نرخ سپرده قانونی اعمال قانون صورت می گیرد. بصورت عددی برای بانک ها سقف رشد ترازنامه در نظر گرفته ایم.

شیریجیان گفت: قبلا برای هر بانکی درصدثابتی در نظر گرفته می شد. این سیاست درست نبود چون بانک سالم و ناسالم در دارایی ها تفاوت هایی دارند؛ ما این فرایند را تغییر دادیم و برای هر بانک سقف مشخصی در نظر گرفتیم. اگر بانکی در بازه زمانی 6 ماهه این سیاست را رعایت نکند از سایر ابزارهای قانونی استفاده می کنیم، معرفی مدیران بانک به هیات انتظامی، محدودیت در سامانه سمات و ... از جمله این اقدامات است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در همه ادبیات های اقتصادی و گزارش های سیاستی آنجه بر تورم موثر است نقدینگی است و بانک مرکزی تمرکز خود را برکنترل نقدینگی گذاشته است.دولت مستمر به این شکل نیست که بدهی نداشته باشد بلکه میزان سپرده ممکن است بیشتر از بدهی باشد.

همییشه نوسانات پایه پولی بیشتر از نوسانات نقدینگی بوده است، تصریح کرد: رشد نقدینگی 26 درصد و رشد پایه پولی 23 درصد در بلند مدت بوده است نباید انتظار داشته باشیم این نوسانات در کوتاه مدت کاسته شود. نقدینگی بعنوان تعهد عندالمطالبه مردم از بانک ها می تواند قدرت خرید ایجاد کند.

وی با بیان اینکه هدف گذاری ما این است که تورم ماه اخر سال (نقطه به نقطه) به کانال 30 درصد برسد، درباره وضعیت نقدینگی گفت: در عین حال که کنترل نقدینگی انجام دادیم رشد تسهیلات هم داشتیم. رشد تسهیلات 28.8 درصد بوده است. ما با روش های تامین مالی زنجیره ای افزایش بهره وری را داریم.

رشد اقتصادی در 1400 معادل 4.4 درصد و در سال 1404 معادل 4 درصد بوده است؛ متوسط دولت سیزدهم 6 دهم درصد بوده است.متوسط رشد نقدینگی از سال 90 تا 99 معادل 8.8 درصد بوده که در 1401 معادل 2.2 درصد بوده است./تسنیم