شیوه اجرایی تعهد ارزی از مشکلات موجود بر سر راه صادرات

تیتر۲۰- روز ملی صادرات با حضور چهره‌های شاخص دولتی برگزار شد؛ اما از حضور چهره‌های بخش خصوصی در آن خبری نبود. با این حال برخی دغدغه‌های فعالان اقتصادی، از جمله تهعد ارزی بر زبان دولتی‌ها و مجلسی‌ها جاری شد. عباس علی‌آبادی، وزیر صمت شیوه اجرایی تعهد ارزی را از مشکلات موجود بر سر راه صادرات دانست. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز سخنانی تندتر به زبان آورد و شیوه بانک مرکزی را غیرقابل قبول خواند.

مسوولان دولتی نیز به اندازه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی از اثرات سیاست تعهد ارزی ناراضی هستند و این مساله را در روز ملی صادرات علنی کردند. هر ۴ سخنران این روز، وزیر صمت، رئیس سازمان توسعه‌تجارت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت‌خارجه با انتقاد از این سیاست به مشکلات ارزی صادرات پرداختند؛ سیاستی که باید از سوی بانک‌مرکزی اصرار به اجرای آن وجود داشته‌باشد، چراکه به ظاهر دیگر بخش‌های دخیل در صادرات و تجارت از آن رضایت ندارند.

در مقابل با اینکه فعالان بخش‌خصوصی عمدتا در مراسم روز ملی صادرات حضور نداشتند، اما سهم خود را در بزرگداشت این روز ادا کرده و بیانیه‌‌‌‌‌‌ای به‌همراه ۱۱محور منتشر کردند، اما در مراسم رسمی مشکلات بخش‌خصوصی از زبان نمایندگان دولت مطرح شد؛ مساله‌ای که می‌توان آن را ویژگی مختص بزرگداشت امسال روز صادرات توصیف کرد.

در مراسم روز ملی صادرات عباس علی‌‌‌‌‌‌آبادی، وزیر صمت مسائل اجرایی تعهد ارزی را درمیان مشکلات صادرات بر‌شمرد و  چند نرخی بودن ارز و نیز نوسانات آن را در زمره این مشکلات عنوان کرد. مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و متولی تجارت کشور نیز در سخنان خود تسویه‌حساب ارز صادراتی با نرخ‌های کنونی را به‌نوعی تبعیض برای صادرکنندگان ارزیابی کرد و اقدامات انجام‌شده در این مسیر را ناکافی و مستلزم تکمیل دانست.

اما تندترین انتقادات را محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس به زبان آورد و با مطرح‌کردن دوباره موضوعی که پیش از این و در هفته‌های گذشته خبرساز شده‌بود، به انتقاداتی شدیداللحن از بانک‌مرکزی پرداخت. او ‌‌‌‌‌‌با زیر سوال بردن مثبت‌بودن آمار تجارت ایران در سال‌جاری، آن را نامناسب و رکورددار منفی‌شدن تراز تجاری عنوان کرد و ثبت رقم ۶‌میلیارد دلار منفی را اتفاقی منحصربه‌فرد در تاریخ کشور ارزیابی کرد. او برخی تصمیمات بانک‌مرکزی را «غیرقابل قبول»‌‌‌‌‌‌ و «جزیره‌‌‌‌‌‌ای» توصیف کرد و با ذکر مشکلات بیرونی به مشکلات درونی تجارت و صادرات پرداخت و از آن به «سرکوب صادراتی» یاد کرد.

او همچنین به دیگر مشکلات فعالان اقتصادی نظیر کارت‌های یک‌بار مصرف و گوشه‌‌‌‌‌‌نشینی صادرکنندگان خوشنام نیز پرداخت و گفت هیچ صادرکننده‌‌‌‌‌‌ای نیست که با اصل بازگشت ارز مخالف باشد، بلکه با نحوه بازگشت ارز مشکل دارد.

توسعه بدون‌صادرات ممکن نیست

نخستین سخنران این مراسم، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه‌تجارت بود که کمتر به ظاهر‌شدن در‌برابر دوربین یا تریبون رسانه‌‌‌‌‌‌ها علاقه نشان می‌داد، با این‌وجود در این روز پشت تریبون رفت و گفت: راهبرد دولت سیزدهم از زمان آغاز به‌کار، توسعه‌تجارت با کشورهای مختلف بوده که عملکرد ۲ سال‌گذشته نشان از دستیابی به این هدف دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌‌‌‌‌‌کرد: توسعه‌تجارت با کشورهای همسو و مقاصدی که پیش از این مورد غفلت بوده‌‌‌‌‌‌اند، راهبرد دولت سیزدهم از آغاز فعالیت بوده که در همین راستا توسعه مبادلات تجاری با آمریکای‌جنوبی، کشورهای آسیایی و قاره آفریقا در دستور کار قرار دارد.

او بیان کرد: در همین پیوند، عضویت در اتحادیه اقتصادی شانگهای و بریکس نوید دهنده توسعه‌تجارت و دستیابی به بازار بسیاری از کشورها است.

این مقام مسوول با بیان اینکه اهمیت این روز بر هیچکس پوشیده نیست و باید صادرکنندگان را ارج بنهیم، اظهار کرد: بیش از یک دهه‌است که رهبر معظم انقلاب شعار سال‌را توسعه اقتصادی نامگذاری کرده‌اند و باید گفت توسعه اقتصادی بدون پیوست صادرات محقق نخواهد شد، به همین دلیل روز ملی صادرات مهم‌ترین روز تقویم کشور محسوب می‌شود که هر‌ساله توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند.

ضیغمی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در آغاز سال‌جدید و هفته دولت به تحول در تجارت خارجی کشور اشاره کردند، تصریح‌‌‌‌‌‌کرد: پارسال ۵۳‌میلیارد دلار صادرات انجام شد و توانستیم به رکورد بی‌سابقه‌‌‌‌‌‌ای در این بخش دست‌یابیم که نشان می‌دهد به سمت پرداخت خرج کشور از مسیر صادرات غیرنفتی حرکت می‌کنیم.

افت ۳۰‌درصدی ارزش صادرات پتروشیمی

او با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال افت ۳۰‌درصدی صادرات در بخش انرژی را شاهد بودیم که به دلیل کاهش ارزش در بخش پتروشیمی و معدنی بود، خبر داد: ۲۹‌درصد رشد وزنی در همین مدت رقم خورد که بیشتر مربوط به بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی بود و تاکنون ۲۴‌میلیارد صادرات انجام شده‌است که امیدواریم تا پایان سال‌این کاهش جبران شود.

رئیس‌کل سازمان توسعه‌تجارت با بیان اینکه همه ابزارها را برای فراهم‌کردن زیرساخت‌ها مورد‌استفاده قرار دادیم، تاکید کرد: صدور مجوز ۱۰۰ نمایشگاه خارجی، برپایی نمایشگاه‌های مختلف داخلی، بر‌‌گزاری همایش توسعه‌تجارت به کشورهای غرب‌آفریقا و «ایران اکسپو» با حضور ۱۳۰۰ تاجر از ۷۰ کشور، از جمله اقداماتی بود که نوید توسعه‌تجارت را به‌دنبال داشته‌است.

افزایش تعداد رایزنان ناکافی است

او با اشاره به اعزام ۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای هدف با وجود همه مشکلات، تصریح کرد: تا پایان سال‌آینده این رقم به ۴۵ رایزن خواهد رسید، اما این تعداد کافی نیست، زیرا بسیاری از کشورها بیش از یک رایزن برای پیگیری اهداف خود در یک مقصد دارند و یک نفر نمی‌تواند نیاز توسعه‌تجارت کشور را تامین کند. ضیغمی با بیان اینکه ایجاد نمایندگی سازمان توسعه‌تجارت در کشورهای هدف را دنبال می‌کنیم، اعلام کرد: در کشورهایی که امکان اعزام رایزن نبود، اقدام به برپایی مرکز تجاری در این کشورها کردیم که اکنون در ٣۵ کشور ۵٠ مرکز تجاری داریم، پیش از این در این زمینه شرایط نامنظم و آشفته بود و همچنان هم بسیاری از این مراکز به بلوغ لازم نرسیده‌‌‌‌‌‌اند.

او به راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات برخلاف غفلت‌‌‌‌‌‌ها در دهه‌های گذشته نیز پرداخت و گفت: در ۱۰ سال‌گذشته سرمایه‌گذاری در زمینه دانش‌بنیان‌‌‌‌‌‌ها افزایش داشت که این بخش در حوزه صادرات شکوفا نشده‌‌‌‌‌‌است، اما ٢۵‌درصد بیشتر از سایر شرکت‌ها به این بخش مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی ارائه می‌شود.

بسته حمایت از خدمات فنی و مهندسی

رئیس سازمان توسعه‌تجارت با اشاره به موفق نبودن در تک‌نرخی‌کردن ارز گفت: برای صادرات خرد اقداماتی انجام داده‌ایم که با نرخ بهتری محصولات خود را به‌فروش برسانند، ارز خود را بازگردانند و تسویه کنند. وی با اشاره به تهیه بسته حمایتی از صادرات خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: این بخش نقش مهمی در صادرات دارد که این بسته حمایتی تا هفته‌های آینده به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

او به مساله تعهد ارزی نیز گریزی زد و گفت: تاکنون تبعیضی روا داشته‌‌‌‌‌‌ایم که ارز صادراتی خود را با نرخ پایین‌تر تسویه می‌کردند؛ اکنون برای رفع این مشکل تلاش‌هایی شده‌است اما همچنان کافی نیست. ضیغمی با تاکید بر اینکه مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی یکی از ابزارهای توسعه صادرات محسوب می‌شود، تصریح کرد: استفاده از این ابزار برای افزایش صادرات نباید در پایان سال ‌و در زمان محدود انجام شود؛ بلکه حجم‌ هزار‌میلیارد‌تومان باید در ابتدای سال‌ یا به‌طور مستمر تخصیص داده‌شود تا بتوان اقدامات موثری را رقم زد و در جهت تکریم از صادرکنندگان مورد‌استفاده قرار داد.

تهاتر با بلاروس

عباس علی‌‌‌‌‌‌آبادی، وزیر صمت گفت: در سفری که به‌‌‌‌‌‌همراه دکتر مخبر معاون رئیس‌جمهور به کشور بلاروس داشتم، امکان تهاتر کالا با این کشور فراهم شد که در این زمینه اتفاقات خوبی رقم خواهدخورد.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای مهم وزارت صمت، رشد صادرات‌محور در مقابل واردات است، افزود: یکی از رویکردهای اصلی وزارت صمت، خلق ثروث، اشتغال‌زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو، با تمرکز بر حمایت از تولید صادرات‌محور و همچنین محصولات و خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به‌جای تمرکز بر واردات است.

او افزود: این رویکرد با تمرکز بر توسعه کالاهای دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون رایانه و رانت‌‌‌‌‌‌های پنهان، باعث بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت کاهش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد. علی‌‌‌‌‌‌آبادی اضافه کرد: مقابل این رویکرد، جهت‌گیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفه‌‌‌‌‌‌ها و در برخی مواقع ممنوعیت واردات در کوتاه‌مدت، بازار رقابتی شرکت‌های داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد ولی در بلندمدت به دلیل حذف شرایط رقابتی، بهره‌‌‌‌‌‌وری و کیفیت به سطحی که با تعرفه جدید رقابتی شود، کاهش خواهد یافت.

علی‌آبادی با بیان اینکه رویکرد جایگزینی واردات در دهه‌۸۰ و ۹۰ در بسیاری از کشورها امتحان شد و در تمامی آنها شکست خورد، تاکید کرد: کشورهایی که رشد صادرات‌محور را زودتر دنبال کردند، جزو مجموعه‌‌‌‌‌‌های موفق دهه‌های اخیر هستند.

مشکلات ارزی؛ نوسان و تعهد

وزیر صمت با تاکید بر اینکه صادرات موتور رشد و توسعه کشورها و پیشران اقتصادها به سمت دست‌‌‌‌‌‌یابی به رفاه و پیشرفت مردم است، اضافه کرد: در ایران اسلامی نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به صادرات نفت‌خام، یکی از اهداف بلندمدت و محوری برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور است.

او با بیان اینکه در مسیر توسعه صنعتی نیاز به فراهم‌کردن زمینه‌‌‌‌‌‌های لازم است، تصریح کرد: افزایش رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری، نو‌‌‌‌‌‌آوری، بهره‌‌‌‌‌‌وری و حرکت در مرز دانش و فناوری روز و پرهیز از ایجاد شرایط گلخانه‌‌‌‌‌‌ای برای شرکت‌های داخلی در کنار حمایت‌های مستمر دولت و کاهش مداخلات، ایجاد فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی و پرهیز از صدور دستورالعمل و مقررات متعدد، تولید دانش‌بنیان، ایفای نقش در تولیدات صادرات‌محور با ارزش‌افزوده بالا به‌جای صادرات با ارزش افزده پایین که اشتغال ایجاد نکرده و حتی تولید و صادرات بالای آنها، علاوه‌بر عدم‌رفع وابستگی و ایجاد اشتغال، محدودیت‌های خاصی را ایجاد خواهد کرد، برخی از مهم‌ترین رویکردها برای دسترسی به این هدف است. اما وزیر صمت نیز در سخنان خود به مساله ارز پرداخت و آن را بخشی از مشکلات بخش صادرات خواند و گفت: مساله ارز چندنرخی و نیز مشکلات اجرایی پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی و نیز نوسانات قیمت ارز در زمره مشکلات بخش صادرات به‌شمار می‌رود. علی‌‌‌‌‌‌آبادی با بیان اینکه هدف‌گذاری رشد متوسط اقتصادی هشت‌درصدی در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور الزاماتی دارد، تاکید کرد: برخی از این الزامات عبارتند از؛ رسیدن به رشد حدود ۲۰‌درصدی در صادرات غیرنفتی که خود نیازمند سالانه ۶۰ تا ۸۰‌میلیارد دلار سرمایه است. او با اشاره به اینکه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در تولید محصولات رقابت‌پذیر صادراتی و حمایت جدی و کارآمد از این تولیدات و تلاش در جهت بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند تعریف و شناسایی پروژه‌های صادراتی با ارزش‌افزوده بالا است، گفت: بدیهی است که برای ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌سازی نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تکنولوژی و دانش فنی هستیم و برای این منظور باید روابط اقتصادی و سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور با جهان به‌ویژه با کشورهای همسایه بهبود باید و تنش‌‌‌‌‌‌‌زدایی از عرصه روابط میان کشورها انجام شود.

سیاست ارزی مناسب و جهش صادراتی

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت سیزدهم به دلیل جدا‌شدن از سیاست ارزی نامناسب در انتهای دولت دوازدهم منجر به جهش ۲۵‌درصدی صادرات غیرنفتی در سال‌گذشته شد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها در حال اتمام است به‌نحوی‌که کشور مسیری را انتخاب کرده که از معبر ایجادشده دشمن، در حال عبور‌کردن است که پیمان شانگهای و بریکس از جمله این علائم است.

او افزود: اقدامات دولت سیزدهم در توسعه روابط تجاری منجر به آن شده که علائم شکست آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها در حوزه تحریم‌های اقتصادی نمایان شود که پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای، حضور ایران در بریکس، افزایش ظرفیت فروش نفت و اذعان کارشناسان آمریکایی، خود علائم شکست آمریکا در طراحی دقیقی که آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها برای فروپاشی اقتصاد ایران طراحی کردند،‌بود. در دوران اوباما اعلام شد که ۶ ماه دیگر جمهوری‌اسلامی ایران زانو خواهد زد اما اکنون بیش از یک دهه‌از آن می‌گذرد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نامه‌‌‌‌‌‌های مسوولان ارشد آمریکا نشان می‌دهد که ایران از گذرگاه تحریم عبور کرده و تحریم‌ها نمی‌تواند اقتصاد ایران را به فروپاشی منتهی کند. بررسی‌‌‌‌‌‌های میدانی ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به دلیل جدا‌شدن از سیاست ارزی نامناسب در انتهای دولت دوازدهم منجر به جهش ۲۵‌درصدی صادرات غیرنفتی در سال‌گذشته شد.

۱۱پیشنهاد اتاق برای ارتقای صادرات

اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نماینده اصلی آحاد فعالان اقتصادی بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی، به مناسبت گرامیداشت روز ملی صادرات بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه اتاق ایران ۱۱ پیشنهاد در جهت افزایش صادرات غیرنفتی کشور به دولت ارائه کرده‌است. اتخاذ سیاست‌های ارزی شفاف و به‌‌‌‌‌‌دوراز شکل‌‌‌‌‌‌گیری رانت‌‌‌‌‌‌های ارزی: شاه‌‌‌‌‌‌کلید توسعه صادرات، سیاست ارزی پیش‌بینی‌پذیر، شفاف و محرک تولیدات صادرات‌‌‌‌‌‌محور است.

درواقع، عدم‌شفافیت در سیاست‌های ارزی و تعدد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های حوزه ارز به‌‌‌‌‌‌خصوص طی یک دهه‌گذشته، برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی فعالان اقتصادی را برای تولید و صادرات مختل کرده است؛ به‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌که جهش‌‌‌‌‌‌های نرخ ارز، سختگیری‌‌‌‌‌‌های بسیار در روش‌های بازگشت ارز صادراتی بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی بدون درنظرگرفتن ویژگی‌های کالایی و محدودیت‌های تحریمی، مداخلات مکرر و بدون برنامه در بازار ارز و قیمت‌گذاری ارز ناشی از صادرات بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی، انگیزه و سوددهی بنگاه‌های صادراتی را کاهش داده و محدودیت‌های زیادی را برای صادرکنندگان خوش‌‌‌‌‌‌نام و باسابقه کشور ایجاد‌کرده است که بر این اساس، پیشنهاد مشخص فعالان اقتصادی، سیاستگذاری ارزی بر مبنای نرخ شناور مدیریت‌‌‌‌‌‌شده و ثبات نرخ حقیقی ارز و امکان‌پذیر‌کردن عرضه ارزهای حاصل از صادرات بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی واقعی به‌‌‌‌‌‌صورت توافقی و در تالار جداگانه زیرنظر بانک‌مرکزی بدون تعیین سقف قیمتی است که تجربه هم نشان‌داده معامله ارز صادراتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ توافقی، علاوه‌بر اینکه مسیر بازگشت ارز صادراتی را تسهیل می‌کند؛ عرضه تضمین‌‌‌‌‌‌شده ارز به بازار را نیز تضمین می‌کند که در این میان، ضروری است بانک‌مرکزی و دولت میان صادرات غیرنفتی منبع‌‌‌‌‌‌محور و غیرمنبع‌‌‌‌‌‌محور از منظر رفع تعهد ارزی، تفکیک قائل شوند‌.

الزام به اجرای قوانین و دستورالعمل‌های مصوب از سوی کمیته‌‌‌‌‌‌های حاکمیتی: اجرای مصوبات کمیته‌‌‌‌‌‌های تصمیم‌گیر و بخشنامه‌‌‌‌‌‌های هیات‌وزیران از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا بوده؛ درحالی‌که متاسفانه مشاهده می‌شود برخی وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها و نهادها ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری‌اسلامی ایران و بانک‌مرکزی از اجرای نص صریح قوانین بالادستی و مصوبه کمیته‌‌‌‌‌‌های مرتبط که در بستر قانونی و بر اساس مصوبات نهادهای حاکمیتی شکل‌گرفته‌‌‌‌‌‌اند، سر باز می‌زنند که نمونه آن، عدم‌اجرای مصوبات کمیته ارزی مبنی‌بر رفع تعهد ارزی از محل ورودموقت، مصالحه‌ریالی و عدم‌استرداد مالیات‌ارزش‌افزوده صادرکنندگان حداکثر پس از یک ماه از تاریخ برگ خروجی بدون هیچ قید و شرطی است؛ درحالی‌که عدم‌اجرای این مصوبات صادرات غیرنفتی را در شرایطی که کشور نیازمند ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازهای وارداتی است، تضعیف و در برخی مواقع، متوقف کرده‌است.

عدم‌تکمیل سامانه‌‌‌‌‌‌ها و  زیرساخت‌های مصوب از سوی برخی دستگاه‌های دولتی: عدم‌اتصال سامانه‌‌‌‌‌‌های مرتبط با گمرک، بانک‌مرکزی و سامانه جامع تجارت به اطلاعات صادرکنندگان مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌ای را به‌وجود آورده که منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان و عدم‌رعایت سقف ۵۰۰‌هزار دلار مجاز صادرات برای کارت‌های بازرگانی شده که برای اولین‌بار صادر شده‌اند؛ درحالی‌که به‌دلیل عدم‌اتصال این سامانه‌‌‌‌‌‌ها، برخی دستگاه‌های دولتی مجبور به اعمال یک قانون برای تمام صادرکنندگان می‌شوند تا بخش کوچکی از دارندگان کارت‌های بازرگانی را کنترل کنند.

کاهش محدودیت‌های پولی و بانکی: یکی از محدودیت‌های جدی بر سر راه صادرکنندگان کشور در شرایط تحریمی، محدودیت‌های پولی و بانکی است. این شرایط باعث‌شده است دسترسی به نظام پولی، بانکی و بیمه‌‌‌‌‌‌ای بین‌المللی محدود و پرهزینه شود و شرکت‌های ایرانی در مبادله با شرکای خارجی با چالش‌های جدی مواجه شوند. در این میان، عدم‌همکاری بانک‌های خارجی در نقل‌وانتقال پول به کشور، بازگشت ارز حاصل از صادرات را دشوار و پرهزینه ساخته است.

طبعا برای آنکه صادرات ایران نقش درخور توجهی در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی داشته‌باشد، رفع موانع و محدودیت‌های تحریمی همواره باید در دستور کار باشد؛ اما در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت کشورهای همسایه و استفاده از سازوکارهای تهاتری با محوریت بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی و به‌‌‌‌‌‌صورت مویرگی می‌تواند برخی محدودیت‌ها را کاهش دهد.

مدیریت واحد و یکپارچه در امر تجارت: یکی از معضلات بخش تجارت تعدد دستگاه‌های درگیر و عدم‌مدیریت یکپارچه در این حوزه است. بررسی‌‌‌‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد بر اساس قوانین مصوب در کشور، ۴۴ دستگاه به‌‌‌‌‌‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر امر مدیریت تجارت هستند که بعضا صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌های متناقض و متضاد از سوی آنها، مشکلات بسیاری را ایجاد‌کرده است. در کشورهای موفق که تجارت خارجی آنها رشد قابل‌توجهی داشته، سازمانی واحد و صاحب اختیارات گسترده در حوزه تجارت خارجی به لحاظ سیاستگذاری و اجرایی، این امور را بر عهده دارند. پیشنهاد مشخص اتاق ایران یکپارچه‌سازی امور مربوط به تجارت خارجی ذیل یک سازمان یا وزارتخانه و مکلف‌شدن تمام دستگاه‌ها به پیروی از آن است.

مدیریت کارآمد گذرگاه‌‌‌‌‌‌های مرزی: موضوع مدیریت گذرگاه‌‌‌‌‌‌های مرزی در شرایطی که دولت محترم توسعه‌تجارت با همسایگان را در اولویت تجاری خود قرار داده، بسیار اهمیت پیدا کرده‌است. درواقع، این مدیریت یکپارچه و حذف متولیان و کنترل‌‌‌‌‌‌های موازی، منجر به هماهنگی بین سازمان‌های مستقر در پایانه‌‌‌‌‌‌های مرزی و ارتقای کارآمدی خواهد شد. همچنین سایر سیاست‌های پیشنهادی دولت به این شرح است:

توقف قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت وضع هرگونه محدودیت مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی و تنظیم‌ بازار داخلی.

افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران سالانه به میزان ۱۰‌درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی، فروش اموال مازاد دولت و تخصیص منابع حاصله برای تامین مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌‌‌‌‌‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات، به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی.

برقراری دوباره پرداخت هدفمند جوایز صادراتی و اختصاص ۱۰‌درصد از درآمد حاصل از عوارض و حقوق گمرکی به‌عنوان جوایز صادراتی و پوشش‌ریسک صادرکنندگان.

در راستای تقویت نقش بخش‌خصوصی در دیپلماسی تجاری، امکان حضور تجار بخش‌خصوصی به‌عنوان رایزن بازرگانی افتخاری در خارج از کشور فراهم شود.

مجوز بر‌‌گزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌گانه کشور شامل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران داده شود./دنیای اقتصاد