بخش رانتی بازار علیه افزایش قیمت محصولات ایران خودرو

تیتر20 – پارسال هیجانات ناشی ازانتشار اخباری مبنی بر احتمال افزایش شدید قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در آستانه سال نو نتیجه خود را در دومین هفته ازاولین ماه سال 1402 نشان داد.

برخلاف سال های گذشته که معمولا بازار درآستانه فصل تابستان با تکانه های قیمتی همراه می شد،احتمال افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو متقاضیان را در دومین هفته از فروردین راهی بازار خودرو کرد. 

بازاری که با استفاده ابزاری از سامانه یکپارچه و خروج نزدیک به 1 میلیون و 200 هزار تقاضا از بازار به طور نسبی به یک آرامش حداقلی دست پیدا کرده بود. اما به هر دلیل خبر بالا رفتن قیمت ها بازار را به تلاطم انداخت.

هرچند همچنان در درستی کارکرد این سامانه و اثرات آن حرف و حدیث های زیادی وجود دارد.با این حال خروج این حجم از تقاضا در بازار ملتهب خودرو توانست تا حدی از التهابات بکاهد و مانع از خروج حجم عظیمی از نقدینگی به بازار خودرو شود.

با این حال شروع سال و اتفاقاتی که رخ داد،باعث شد که درست درآستانه ابلاغ قیمت های جدید،معاون اول رئیس جمهوربا ارسال نامه ای نسبت به تذکرات میزان افزایش قیمت ها هشدار داده وخواستار بازنگری و تعدیل در آنها شود.

این خواسته اجابت شد.اما نتیجه نه تنها به نفع مردم نشد بلکه تنها در سه ماه ایران خودرو 9 و سایپا 6 هزار میلیارد تومان متحل زیان انباشته شدند.
این مساله باعث شد که خودروسازان اوایل شهریور درخواست بررسی مجدد افزایش قیمت ها را داشته باشند.

این خواسته اما با واکنش منفی شورای رقابت همراه شد و داستان های دیگری پیش آورد.
اما در عین حال این نهاد فرا قوه ای بنا به ارائه مستندات از سوی خودروسازان اقدام به افزایش قیمت برخی محصولات آنها کرد.در اوایل مهرماه 5 محصول از سایپا و در 25 مهر ماه 8 محصول ایران خودرو مشمول قیمت گذاری جدید شدند.

با این حال معلوم نیست که به چه علت بخش متعلق به قشر رانتی بازار خودرو پس از تعیین و ابلاغ قیمت جدید 8 محصول ایران خودرو طی روزهای اخیر به شدت از کوره در رفته است. آنها سعی دارند با شلوغ کاری و سیاه نمایی به لفت و لیس های خود از منابع ملی و مردمی ادامه بدهند.در این میان اما روشی که به کار بسته اند دیگر کارایی ندارد.

البته نباید از حق گذشت و نگرانی بخش زیادی از جامعه را نادیده گرفت. این بخش از مردم در شرایط نابسامان اقتصادی کشور حق دارند که از افزایش قیمت ها نگران باشند. همچنین مطالبه هایی نظیر افزایش کیفیت وکاهش قیمت از سوی آنان به قوت خود باقی و به جا است.
منتهی نکته ای که باید در نظر داشت این است که بخش عمده ای ازمشکلاتی که دامنگیر صنعت خودروسازی کشور شده است دقیقا و به طور مستقیم به قیمت گذاری دستوری ارتباط دارد.

این نوع قیمت گذاری در سال های اخیر نه تنها بلای جان صنعت خودروسازی بلکه آفت اصلی اقتصاد کشور نیز به شمار می آید. تحمیل زیان 164 هزار همت به این صنعت تنها یک بخش آشکار از قیمت گذاری دستوری به شمار می آید.

دراین وضعیت، یعنی شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز و تورم بازهم مانع از تثبیت قیمت ها نشد.تاکید بر درستی قیمت ها در وضعیت اضطراری بازار موجب هجوم هر چه بیشتر تقاضاهای رانتی شد. این مساله خریداران واقعی را از تبدیل تقاضا به خرید دورکرد.

در مقابل سیستم رانتی با توجه به آشنا بودن به مراحل دلالی ، به خوبی از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را بردند.
در این سال های اما هیچ وقت نسبت به اثرات منفی قیمت گذاری دستوری و تثبیت قیمت ها اعتراضی نمی کردند.ولی به محض نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار وکاهش انگیزه های رانتی به ناگاه موج جدید نقدها و سیاه نمایی آغاز شد.

این در حالی است که افزایش قیمت ۸ محصول ایران‌خودرو در اولین قدم سبب نزدیک شدن بهای تمام شده تولید با قیمت نهایی محصول می شود .در قدم دوم با کاهش زیان انباشته و ضرر تولید و با اصلاح قیمت ،مسیر افزایش تیراژ تولید و کیفیت محصولات هموارتر خواهد شد. 

چرا که زیان هنگفت ایران‌خودرو در سال‌های اخیر که علت اصلی آن سرکوب قیمتی محصولات و اجبار در فروش خودرو با قیمتی کم تر از نرخ واقعی و بهای تمام شده تولید بوده، زیان سنگینی را به تولیدکننده، مصرف کننده و سهامداران وارد کرده است. 

نکته جالب این است که در این میان بازار به خوبی نرخ واقعی خودروها را تشخیص داده است و پس از اعلام قیمت ۸ محصول شاهد افزایش هیجانی در بازار آزاد نبودیم و تفریبا قیمت‌ها در ثبات نسبی به سر می‌برند.

بنابراین شاید در وضعیت امروز اقتصادی کشور افزایش قیمت ها در کوتاه مدت باعث ایجاد نگرانی و اضطراب مصرف کنندگان شود،اما این دوره گذرا و کوتاه خواهد بود.چرا که با افزایش تولید و عرضه های بیشتر و کاهش قیمت های بازار،خودروساز در نهایت چاره ای جز کاهش قیمت ها نخواهد داشت.در غیر این صورت رقابت آنها را از میدان به در خواهد کرد.