لزوم به روز رسانی قیمت خودرو‌های تولید داخل

تیتر20  -  اقتصاد ایران از مشکلات زیادی رنج می برد  ،اما اصلی ترین دلیل و شاید علت العلل آن را بتوان به اقتصاد دستوری و سرکوب قیمت ها مرتبط دانست.
این نوع از اقتصاد به شدت فاقد زیرساخت ها منطقی اقتصاد بوده و درک چندانی از اثرات دستورها بر روندها ندارد. به همین علت بسیاری از افراد به راحتی وارد این بحث شده و با اتکا به برداشت های سطحی و عامیانه ، تصمیم ها را اخذ می کنند که سال های سال اثرات آن باقی می ماند و دیگر به سختی می توان مسیر تازه ای برای رهایی ترسیم کرد.

به عنوان مثالی واضح ،روشن و شفاف می توان به قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی اشاره کرد. هر چند قانون گذار در ظاهر قصد داشته است تا مردم راحت ترخودرودار شوند.اما زمان ثابت کرد که رفته رفته قدرت خرید مردم تحلیل رفت و بنیه مالی آنها ضعیف شد.

به نحوی که در حال حاضر بسیاری از خانوارهای ایرانی توان خرید یکی از محصولات اقتصادی بازار را هم ندارند.در این شرایط این نوع تفکر بدون اینکه بخواهد حتی لحظه ای به اثرات تصمیم و راهکار خود فکر کند دست به اقدامات دیگری می زند که اثر این تخریب را بیشتر و بیشتر می کند.

آیا وضعیت بازار خودرو مصداق این مثال نمی تواند باشد؟
در واقع دخالت ها تنها به صوری و در ظاهر به نفع مردم هستند و در اصل باعث می شوند که از یک شو شکاف بازار بیشتر شود و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید آنها می شود. ولی در ظاهر صورت جذابی داشته و بانی این امر از نظر بخشی از مردم محبوب می شود.
ولی پس از مشخص شدن اثرات این تصمیم و دخالت دیگر از فرد یا جریان مداخله گر خبری نمی شود .

به عنوان نمونه دیگر می توان به دخالت معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سال جاری در خصوص اصلاح قیمت خودروهای تولید داخل اشاره کرد. بسیاری از مردم که از وضعیت و گرانی بازار عصبانی و ناراحت بودند به صورت مقطعی از این دخالت شادمان شدند اما گذشت زمان ثابت کرد فقط در 3 ماه ابتدایی سال 15 هزار میلیارد تومان زیان به دو خودروساز بزرگ تحمیل شده است. 

وضعیت خودروسازان هم که پیرو تصمیم های اشتباه روز به روز بغرنج تر می شود.
در این شرایط افزایش قیمت نهاده های تولید ، بررسی صورت های مالی جدید خودروسازان بر اساس قیمت های تمام شده جدید و همچنین تطبیق با استانداردهای 85 گانه باعث شد که شواری رقابت ، به لزوم به روز رسانی قیمت ها برسد.

این در حالی است که این شورا یکی از مقاوم ترین نهادها در برابر اصلاح قیمت ها به شمار می رود.اما درک وضعیت فعلی خودروسازان و افزایش تمام عوامل موثر بر قیمت تمام شده و درج آنها در صورت های مالی جدید باعث شد که این نهاد نیز به ضرورت این موضوع پی ببرد.

تا پیش از این قیمت نهاده های تولید چندان اهمیت داده نمی شد.این در حالی است که 80 درصد بهای تمام شده خودرو به قطعات و مواد اولیه مربوط می شود.
 همچنین طی سال های اخیر قيمت مواد اوليه توليد به طور ميانگين با رشد 46 درصدي همراه شده است .ضمن اینکه بيش از 70 درصد این مواد  از طريق بورس كالا و با قيمت روز جهاني خريداري مي شود.

اما این افزایش ها هیچ تاثیری در قیمت خودرو نداشتند. در همین حال اصرار به تثبیت قیمت ها نیز به طور فزاینده مشکلات و زیان های خودروسازان را دو چندان کرد. به نحوی که بر اساس آخرین آمار بیش از 164 هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور زیان تحمیل شده است. 

این زیان به صورت یک سود بی دردسر و راحت سر از جیب رانت خواران درآورده است. این بخش به رانت عادت کرده اند. همین مساله باعث شده است که با کوچک ترین بروزرسانی حاشیه سودشان کم شود و برای برخورداری دوباره دست به اقدامات پوپولیستی بزنند.

در این جا البته بحث مصرف کنندگان واقعی جدا است. مردم از وضعیت قیمت ها خسته اند و تاب گرانی مجدد را ندارد.با این وجود هر چه قدر قیمت ها غیر واقعی تر باقی بماند به همان اندازه از منابع ملی و سهم تک تک افراد به نفع بخش رانتی جامعه کاسته خواهد شد.

در ادامه این روند و از دست رفتن جذابیت های دلالی تقاضاهای غیر مصرفی از از بازار خارج و فشار کاهش می یابد.
بنابراین شاید این عمل جدید با کمی درد همراه باشد اما دوران نقاهت است و اگر سیستم دستوری بازهم بساط تازه ای پهن نکند،درآینده ای نه چندان دور شاهد عقب نشینی قیمت ها خواهیم بود.