کاهش 10 درصدی سرمایه‌گذاری ساختمانی جهان

تیتر۲۰- دولت چین برای احیای اقتصاد و بازگرداندن نرخ رشد اقتصادی به «مسیر اصلی»، یک «بیراهه جدید» را برای «تقویت ستون در حال فروپاشی اقتصاد چین» انتخاب کرده است؛ پرداخت دستوری «وام سفید» به غول‌‌های ساختمانی زمین‌‌گیر شده در بازار مسکن.

گزارش جدید از «رکود خرید خانه» و «رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی» در چین حاکی است، ۱۰۰ انبوه‌‌ساز بزرگ چین «بدترین ماه فروش از ۲۰۲۰» را تجربه کرده‌‌اند به‌طوری که درآمد آنها از این محل، بیش از ۳۰‌درصد کاهش پیدا کرده است.

این ناکامی غول‌‌های چینی بعد از «افت ۷ درصدی فروش» و «کاهش ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری ساختمانی» در ۲۰۲۳، اتفاق می‌‌افتد که مطابق تحلیل کارشناسان بین‌المللی، «۲۰۲۴ می‌تواند سال سیاه مسکن چین» باشد.

این غول‌‌ها به خاطر «تغییر اساسی باور سنتی چینی‌‌ها به ملک»، با میلیون‌‌ها خانه ناتمام و خالی از سکنه روبه‌رو شده‌‌اند. بیش از یک‌سال است که «پروژه‌‌های پیش‌‌فروش» در مسکن چین مشتری ندارد و پیش‌‌خریداران قبلی در برابر پرداخت وام‌‌های دریافتی، مقاومت در بازپرداخت نشان می‌دهند. این وضعیت، «بن‌‌بست مالی» شرکت‌های ساختمانی را یکی یکی رقم زد به‌طوری که «دو ابرشرکت ساختمانی معروف چین»، طی دو سال گذشته، از پا درآمدند و تعداد شرکت‌های بزرگ گیرکرده در باتلاق مسکن چین از ۵۰ شرکت در ۲۰۲۱ به ۱۰۰ شرکت در حال حاضر افزایش پیدا کرده است.

ریزش‌‌های مکرر قیمت مسکن در چین در دو سال اخیر که ناشی از «افت قدرت خرید سرمایه‌گذاران ملکی و رفتار احتیاطی مصرف‌کننده‌‌ها در رکود اقتصادی» بوده، اکنون باعث ریزش اعتماد به آینده بازار ملک در این کشور شده است.

پیش‌تر «اکونومیست» و «بلومبرگ» از «آینده تاریک اقتصاد مسکن و ساختمان چین» به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی این کشور گزارش داده بودند اما اکنون، «وال‌‌استریت ژورنال» از «اصرار دولت چین به ادامه بیراهه» برای سرپا نگه داشتن بازار در حال فروپاشی مسکن چینی نوشته است.

با دستور دولت، بانک‌ها باید «وام ارزان در ۳۵ شهر چین به شرکت‌های ساختمانی متوقف‌‌شده در پروژه‌‌های ساختمانی» پرداخت کنند.

پیش‌تر، این پول‌‌پاشی‌‌ها نتوانسته بود «رکود ملکی چین» را پایان دهد.

بار بحران مسکن

بر اساس داده‌‌های موسسه اطلاعات املاک و مستغلات چین، ۱۰۰ سازنده بزرگ این کشور در ماه ژانویه با کاهش ۳۴ درصدی فروش خانه‌‌های نوساز نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شدند. ارزش کل فروش این سازندگان در این ماه ۳۲٫۸۳ میلیارد دلار بوده است که بدترین فروش ماهانه از حداقل ژوئیه ۲۰۲۰ به حساب می‌‌آید. کاهش شدید فروش خانه در چین، نشان‌‌دهنده عمق چالش‌‌هایی است که مقامات دولتی این کشور در مسیر تغییر شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی با آن روبه‌رو هستند.

بر اساس گزارشی از وال‌‌استریت‌‌ ژورنال، انتشار داده‌‌های املاک چین همزمان با انتشار خبر کاهش فعالیت تولیدی این کشور برای چهارمین ماه متوالی، نگرانی‌ها را در مورد وضعیت اقتصادی این کشور افزایش داده است. چین که به عنوان کارخانه جهان شناخته می‌شود، در حال حاضر با چالش‌‌های متعددی در مسیر رشد اقتصادی خود مواجه است.

سال‌جاری، سیاستگذاران چینی با درک ضرورت و فوریت موضوع، اقداماتی را برای احیای اقتصاد کشور خود آغاز کرده‌‌اند. این اقدامات شامل اصلاح قوانین بخش املاک و مستغلات، تزریق نقدینگی به سیستم بانکی و تقویت بازار سهام می‌شود. در تاریخ ۱۲ ژانویه، نهادهای نظارتی بخش مسکن و مالی چین دستور ایجاد فهرستی سفید از پروژه‌‌های املاک را صادر کردند. این فهرست شامل پروژه‌‌هایی خواهد بود که واجد شرایط دریافت وام بانکی هستند.

در پی دستور نهادهای نظارتی بخش مسکن و مالی چین برای ایجاد فهرست سفید پروژه‌‌های املاک واجد شرایط دریافت وام بانکی، دولت‌‌های محلی، بانک‌های تجاری و سازندگان برای تهیه این لیست با یکدیگر همکاری می‌کنند. به گزارش رسانه‌‌های دولتی، اولین وام تحت این ابتکار به تازگی به یک پروژه در ناننینگ، در منطقه جنوبی گوانگشی، اعطا شده است.

ده‌‌ها شرکت بزرگ سازنده املاک در چین با عدم‌توانایی در پرداخت بدهی‌‌های خارجی خود، میلیون‌‌ها خانه را ناتمام رها کرده‌‌اند و خریداران را در بلاتکلیفی قرار داده‌‌اند. این بحران، سایه‌‌ای سنگین بر اقتصاد چین انداخته و به گفته اقتصاددانان، بهبود اوضاع این بخش ممکن است سال‌ها به طول انجامد.

نام اورگراند، که زمانی یکی از مهم‌ترین سازنده املاک چین از نظر تعداد فروش بود، در فهرست بلندبالای شرکت‌های این حوزه که با مشکلات عدیده‌‌ای روبه‌رو هستند، به چشم می‌‌آید. این شرکت غول‌‌پیکر که در سال‌های گذشته با رشد و رونق چشمگیری همراه بود، هفته گذشته توسط دادگاه هنگ‌‌کنگ حکم انحلال دریافت کرد.

هشدار اقتصاددانان درباره مسیر غلط احیای چین

مقامات شهر شانگهای با هدف تسهیل مالکیت خانه برای افراد مجرد، قوانین مربوط به خرید خانه را تغییر داده‌‌اند. بر اساس این تغییرات، افراد مجردی که حداقل پنج سال در این شهر زندگی کرده‌‌اند، می‌توانند املاکی را خارج از مرکز شهر خریداری کنند. قوانین قبلی مزایای ویژه‌‌ای را برای زوج‌‌های متاهل در نظر گرفته بود.

اما اقتصاددانان معتقدند که این کشور برای دستیابی به ثبات و رشد پایدار به تغییرات عمیق‌‌تر نیاز دارد. اقتصاددانان معتقدند که دولت چین برای دستیابی به رشد پایدار و متوازن، باید مدل اقتصادی خود را از ترکیب سنتی صادرات و سرمایه‌گذاری دولتی به سمت مصرف داخلی سوق دهد.

جولیان ایوانز-پریچارد، رئیس بخش اقتصاد چین در کپیتال اکونومیکس، معتقد است که رویکرد فعلی دولت چین به اتکا بر محرک‌‌های اقتصادی برای حل مشکلات، ناکافی خواهد بود. او هشدار می‌دهد که این رویکرد نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد چین را حل کند و در نتیجه، رشد اقتصادی میان‌‌مدت این کشور تحت‌‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

بر اساس داده‌‌های رسمی، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ با نرخ ۵٫۲‌درصد رشد کرد. این رقم از پیش‌بینی‌‌ها و همچنین از سرعت رشد سال ۲۰۲۲ فراتر رفت. با این حال، این نرخ رشد همچنان یکی از ضعیف‌‌ترین نرخ‌های رشد چین در چند دهه اخیر، به استثنای سال‌های سخت همه‌گیری کرونا، به حساب می‌‌آید.

 بسیاری از محدودیت‌های خرید خانه را لغو کرده است. این اقدام شامل حذف محدودیت‌های مربوط به تعداد خانه‌‌هایی که یک فرد می‌تواند خریداری کند و همچنین لغو الزام اقامت می‌شود.

اما حتی کاهش مقررات نیز نتوانسته به رونق بازار مسکن کمک کند. طبق گزارش یک مجله اقتصادی چینی، مانده وام‌‌های رهنی در این کشور در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۲۲، سالی که مشاغل و ساکنان بسیاری از شهرها با قرنطینه‌‌های همه‌گیری دست و پنجه نرم می‌‌کردند، ۱٫۶‌درصد کاهش یافته است. این اولین کاهش در تقریبا دو دهه است. در حالی که تا سال ۲۰۲۱، وام‌‌های رهنی سالانه بیش از ۱۰‌درصد رشد می‌‌کردند.

یکی از نگرانی‌های باقی‌‌مانده برای برخی از خریداران بالقوه مسکن، سرنوشت آپارتمان‌‌های پیش‌‌فروش‌‌شده و تکمیل‌‌نشده است. سال‌ها بود که خریداران با پرداخت وام‌‌های رهنی، پیش‌‌خرید آپارتمان‌‌های جدید را آغاز می‌‌کردند، در حالی که ساخت واحدها سال‌ها بعد انجام می‌‌شد. توقف ساخت برخی از این پروژه‌‌ها به دلیل کمبود بودجه سازندگان و عدم‌پرداخت به پیمانکاران، اعتراضات شدیدی را به دنبال داشت. با وجود تشویق‌‌های دولت برای تکمیل ساخت آپارتمان‌‌های پیش‌‌فروش‌‌شده، هنوز تعداد زیادی از این پروژه‌‌ها به اتمام نرسیده‌‌اند./دنیای اقتصاد