آیا به ساخت داخل کردن خودرو‌های برقی می‌توان امیدوار بود؟ /  قطعه سازان وضرورت توسعه تولید قطعات برقی 

تیتر20  -  بیش از نیم قرن از عمر خودروسازی در کشور می گذرد. طی این مدت خودروسازی کشور شاهد فراز ونشیب های زیادی بوده است.

 
با این وجود عمر نشیب آنها از در فراز بودنشان به شدت بیشتر است. شکوفایی نسبی (نسبت به خودروسازی داخلی و نه سطح اول این صنعت در جهان) این صنعت چندان ماندگار نبوده است. در مقابل دوره سختی و مشقت طولانی ای را تجربه کرده است.

این صنعت همواره از دو جهت مختلف با فشارهای زیادی همراه بوده است، تحریم های داخلی و خارجی .

تکلیف تحریم ها خارجی که مشخص است. آنها با توجه به جایگاه و پیشرو بودن این صنعت و نقشی که می تواند در سایر صنایع ایفا کند، خودروسازی را به طور مستقیم تحریم کرده اند. 

این امر از سوی مخالفان کشور امری طبیعی به شمار می آید.آنها برای به زانو درآوردن نظام از هر شیوه و حربه ای استفاده می کنند.

بنابراین تکلیف با آنها روشن است.اما مساله و مشکل اصلی تحریم ها و تصمیمات داخلی است که ناخواسته با جریان خارجی هم سو و همراه می شود.

از جمله این تحریم ها می توان به ممنوعیت واردات خودرو و قیمت گذاری دستوری اشاره کرد.

در این میان قیمت گذاری دستوری نسبت به ممنوعیت واردات شدت تخریب بیشتری داشته است. 450 هزارمیلیارد تومان بدهی و زیان انباشته تنها نمای بیرونی  و آشکار قیمت گذاری دستوری است.

این مساله گذشته ازنقشی که ایجاد رانت و شکل گیری بخش جدیدی از دلالی داشته است، پایه های صنعت خودروسازی کشور را نیز به شدت متزلزل کرده است.
این تزلزل به صورت زنجیره وار بر سایر صنایع مرتبط نیز تاثیرات مخربی داشته است. این تخریب به گونه ای بوده است که زنجیره تامین و قطعه سازان برای ادامه حیات و روشن نگهداشتن چراغ با مشکلات اساسی مواجه هستند.

این مساله نیز باعث شده است که آنها نتوانند آنچنان که باید ادوات و دستگاه های خود را به روز رسانی کرده و از تکنولوژی روز بهره چندانی ببرند.
همچنین پیرو تحریم های داخلی و خارجی و افزایش میزان مطالبات فرصت سرمایه گذاری های جدید و افزایش سهم تحقیق و توسعه در این شرکت ها نیز از بین رفته است و هنوز در تولید قطعات اصلی و های تک به نقطه قابل توجهی نرسیده اند.

نیاز به واردات این نوع قطعات نشان می دهد که این معضل به قوت خود باقی است و در این میان شدت گرفتن موج واردات خودروهای برقی ، نگرانی ها را بیشتر کرده است.

دلیل اصلی این نگرانی نیز علاوه بر وضع نامساعد مالی قطعه سازان به عواملی دیگری مانند تحریم و فقدان ارتباط مستقیم با تکنولوژی روز دنیا ارتباط مستقیم دارد.
به بیان ساده تر، تحریم ها شرایط سختی را به اقتصاد و کشور تحمیل کرده است.این مساله موجب افزایش قیمت نرخ ارز و بالا رفتن بهای تمام شده محصولات شده است.

در عین حال قیمت گذاری دستوری، از نظر مالی خودروسازان ، زنجیره تامین و سایر صنایع مرتبط را به شدت در تنگنا و مضیقه قرار داده است. 

خودروساز از پرداخت بدهی ها ناتوان شده است . قطعه ساز نیز برای تهیه مواد اولیه و تجهیز خط تولید به ابزارآلات جدید و بهره بردن ازامکان تولید قطعات مورد نیاز ناتوان تر شده است.

تمام این مسائل موجب می شود که نه تنها در تولید قطعات با کیفیت و به روز خودروهای بنزینی با مشکل مواجه شویم بلکه قطعه سازان از دور تولید قطعات خودروهای برقی خارج شده  و از رقابت جا می مانند.

یک بررسی ساده نشان می دهد که ریشه تمام این مشکلات در قیمت گذاری دستوری نهفته است. ضمن اینکه از سال 97 پیرو تحریم ها عمق فاجعه بیشتر شده است.
با ادامه وضعیت فعلی به رغم ادعاهای متولیان مبنی بر ساخت داخل کردن خودروهای برقی ، به آینده این صنعت نمی توان امیدوار بود. چرا که زنجیره تامین توان تولید قطعات این نوع خودروها را هنوز به دست نیاورده است.

بنابراین غیر از واردات آن راه دیگری باقی خواهد ماند.با توجه به نرخ ارز و تورم می توان به ارزان سازی این خودروها امید داشت؟ آیا قرار است در این فقره هم مانند قطعات اصلی و  های تک نیازمند واردات باشیم؟ آیا این بخش از صنعت نیزباید تمام و کمال و در بست در اختیار خودروسازان چینی قرار بگیرد؟ 

در این وضعیت با توجه به عدم اطمینان از نوع رفتار و ارتباط شریک فعلی ایران در صنعت خودروسازی به نظر می رسد از یک سو متولیان باید به فکر راهکاری برای برقرای ارتباط با سایر تولید کنندگان جهانی باشند و از سوی دیگر با عبور از قیمت گذاری دستوری وتامین مالی زنجیره تامین، راه را برای توسعه و رشد تولید قطعات خودروهای برقی باز کنند.