بازی با افکار عمومی در سایه گرانی‌های افسارگسیخته؛ چرا تعدیل قیمت خودرو اجتناب‌ناپذیر است؟

تیتر 20 - واقعیت این است که از تیرماه تا پایان آذر، مؤلفه‌های اصلی تولید خودرو به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این افزایش صرفاً یک عدد کلی نیست، بلکه حاصل جهش‌های سنگین و مستند در قیمت مواد اولیه، نهاده‌های تولید و نرخ ارز است؛ عواملی که مستقیماً بهای تمام‌شده خودرو را بالا می‌برند و نادیده گرفتن آن‌ها، چیزی جز انباشت زیان برای خودروسازان به همراه ندارد.

نگاهی دقیق‌تر به قیمت مواد اولیه نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای بر خودروسازان به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. ورق سرد خودرو به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد مصرفی، ۶۹ درصد افزایش قیمت داشته است. ورق گالوانیزه خودرو نیز با ۴۸ درصد رشد قیمت مواجه شده و ورق گرم خودرو حتی افزایش شدیدتری معادل ۷۸ درصد را ثبت کرده است. این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهد که بدنه و ساختار فیزیکی خودرو با چه فشار قیمتی سنگینی روبه‌رو شده است.

در کنار فولاد، فلزات اساسی دیگر نیز جهش قیمتی قابل‌توجهی داشته‌اند. آلومینیوم که نقش مهمی در قطعات سبک‌سازی و بخش‌های مختلف خودرو دارد، ۹۱ درصد گران شده است. وضعیت مس کاتد حتی نگران‌کننده‌تر است؛ افزایش ۱۲۵ درصدی قیمت این فلز، هزینه تولید قطعات برقی، سیم‌کشی و بسیاری از اجزای حیاتی خودرو را به‌شدت بالا برده است. این سطح از افزایش قیمت را نمی‌توان با سیاست‌های دستوری یا تثبیت صوری قیمت خودرو جبران کرد.

از سوی دیگر، بازار پلیمرها که تأمین‌کننده بخش قابل‌توجهی از قطعات داخلی و تزئینی خودروست، شرایط مشابهی دارد. پلی‌پروپیلن شیمیایی با ۷۳ درصد افزایش قیمت، پلی‌اتیلن سبک با ۴۴ درصد و پلی‌اتیلن سنگین با ۷۶ درصد رشد، عملاً هزینه تولید قطعات پلیمری را به شکل تصاعدی افزایش داده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این مواد، تولید داخل هستند و انتظار می‌رفت حداقل در برابر نوسانات شدید، نقش ضربه‌گیر را ایفا کنند؛ انتظاری که محقق نشده است.

نمی‌توان از تأثیر نرخ ارز نیز چشم‌پوشی کرد. دلار حواله‌ای در همین بازه زمانی ۸۳ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که مستقیماً بر قیمت قطعات وارداتی، مواد اولیه خارجی، هزینه‌های لجستیک و حتی قیمت‌گذاری مواد داخلی اثر می‌گذارد. در چنین فضایی، تثبیت قیمت خودرو به معنای تحمیل زیان قطعی به خودروساز است، نه حمایت از مصرف‌کننده.

ایران‌خودرو و سایر خودروسازان بزرگ کشور، علاوه بر مسئولیت اجتماعی، تعهدات مشخصی در قبال سهامداران دارند. تداوم قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی، تنها به افزایش زیان انباشته، رشد بدهی‌ها، کاهش توان ایفای تعهدات و افت کیفیت تولید منجر می‌شود. نتیجه نهایی این مسیر، کاهش تیراژ، تعمیق شکاف عرضه و تقاضا و در نهایت رشد قیمت در بازار آزاد است؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که سیاست‌گذار مدعی جلوگیری از آن است.

نکته قابل‌تأمل اینجاست که مخالفت با تعدیل قیمت، اغلب با ادبیات حمایت از مردم مطرح می‌شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این رویکرد بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد، به رانت، دلالی و بازارهای غیررسمی دامن زده است. مصرف‌کننده واقعی نه از قیمت کارخانه بهره‌مند می‌شود و نه از کیفیت پایدار؛ بلکه هزینه سیاست‌های نادرست را به شکل غیرمستقیم پرداخت می‌کند.

در نهایت باید پذیرفت که تعدیل، به‌روزرسانی و افزایش منطقی قیمت خودرو متناسب با تورم، نرخ ارز و هزینه‌های واقعی تولید، یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. ادامه سیاست انکار واقعیت‌های اقتصادی، شاید در کوتاه‌مدت افکار عمومی را آرام کند، اما در بلندمدت صنعت خودرو را فرسوده‌تر، مصرف‌کننده را متضررتر و اقتصاد را ناکارآمدتر خواهد کرد. تصمیم‌گیری شجاعانه و شفاف، تنها راه خروج از این دور باطل است.