تیتر 20- شرکت ملی مس در سال های اخیر و با رشد قیمت جهانی مس برنامه های توسعه ای بسیاری را در دستور کار خود قرار داد. اما همچنان این توسعه ها آن طور که باید پر سرعت پیش نمی روند و این در حالی است که ملی مس اصلی ترین بازیگر این حوزه محسوب می شود.
بی شک یکی از دلایلی که می تواند منجر به توسعه حداکثری در مجموعه ای همچون ملی مس باشد، بحث خصوصی سازی است. با خصوصی شدن بنگاه های اقتصادی شاهد چابک شدن فعالیت آنها خواهیم بود که هم به نفع آن شرکت و هم به نغع اقتصاد ملی خواهد بود.
اما امروز آن چابکی که در بخش خصوصی دیده می شود را نمی توان در ملی مس مشاهده کرد، هر چند پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یکی از اولین تجربیات خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی بزرگ، در بهمن ماه ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و به تدریج بیش از ۸۰ درصد سهام آن شرکت از طرف دولت واگذار شد و مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران نیز به عنوان یک هلدینگ اقتصادی کاملاً خصوصی، حدود ۱۰ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران را خریداری و یک کرسی در هیئت مدیره مس اختیار نموده است.
با چنین اتفاقی امید می رفت که توسعه در شرکت ملی مس سرعت بیشتری به خود بگیرد اما آن طور که پیدا است ملی مس بیش از آن که یک شرکت خصوصی باشد، یک شرکت خصولتی است .
حال ورود نمایندگانی از سازمان ها و ارگان های مختلف مانند صندوق بازنشستگی در هیات مدیره مس، باعث شده تا برخی تصمیم گیری ها و عزل و انتصاب ها به صورت فرمایشی انجام شود. در واقع حضور چنین نمایندگانی در هیات رییسه، بیش از آنکه بر تصمیمات اجرایی در حوزه طرح های توسعه ای اثر گذار باشد در افزایش سهم خواهی هر یک از مجموعه ها در میزان مدیران این شرکت اثر گذار است.
در حالی شرکت ملی مس درگیر مناسبات دولتی برای تصویب طرح های توسعه ای خود است که ایمیدرو شرکت توسعه زنجیره ارزش مس را در زیر مجموعه خود ایجاد کرده تا الگوی اجرا شده در صنعت فولاد را برای حوزه مس هم اجرایی کند. درواقع خصولتی بودن ملی مس نه تنها سرعت اجرای کارهایش را کم کرده بلکه حالا با یک رقیب دولتی در بحث توسعه زنجیره ارزش هم مواجه است.