جیب خالی پرسپولیس در خزانه بانک‌ها

تیتر20 - سرانجام تکلیف واگذاری 90 درصد سهام باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس که در اختیار دولت (وزارت ورزش و جوانان) بود، روشن شد. 85 درصد سهام این باشگاه به 6 بانک واگذار شد. باقی سهام (5 درصد) هم به صورت ترجیحی در اختیار جامعه اعضای باشگاه (کارکنان و مستخدمین) توزیع می شود. در سال 1400 هم 10 درصد سهام پرسپولیس در فرابورس عرضه شده بود. اگرچه، خصوصی سازی باشگاه ها به این شیوه در جهان مرسوم نیست. برخی باشگاه های پرطرفدار جهان، به طور کامل یا در دست (مالکیت) هواداران قرار دارند یا 51 درصد سهام آنها در اختیار هواداران است. اما غالب باشگاه ها به دست یک مالک ثروتمند خریداری می شوند. 

با توجه به اینکه 16 اسفند سال گذشته، دولت واگذاری 80 درصد سهام پرسپولیس به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی را به ازای رد دیون، تصویب کرده بود و بعد به دلیل بالاگرفتن برخی مخالفت ها در صندوق ها و اعتراضات بازنشستگان و ذی نفعان آن را پس گرفت، به نظر می رسد که واگذاری 85 درصد از سهام این باشگاه، به صورت مصلحتی و از سر نگرانی در مورد ابطال مجوز حرفه ای پرسپولیس در لیگ قهرمان آسیا انجام شده است. 

دست بالای بانک شهر در مالکیت 
سرنخ دیگر این سردرگمی را می شد در برنامه واگذاری 51 درصد از سهام باشگاه پرسپولیس در دی ماه سال گذشته دید. در آن زمان، قرار بود که این 51 درصد، به قیمت پایه 2 هزار و 116 میلیارد تومان در فرابورس واگذار شود اما هرگز این اتفاق رخ نداد و سراخر هم اعلام شد که خریداری وجود ندارد! به هر روی، 85 درصد سهام پرسپولیس در مزایده ای با همان شرایط مزایده دی ماه سال گذشته (10 درصد حصه نقدی و در 12 قسط 6 ماهه) به ارزش نهایی 5 هزار و 770 میلیارد تومان به 6 بانک شهر (30 درصد)، ملت و تجارت (هر یک 20 درصد) و صادرات، اقتصاد نوین و رفاه (هر یک 5 درصد) واگذار شده است.  

در این بین بانک شهر دست بالا را دارد. رئیس سازمان خصوصی سازی دلیل اینکه بانک شهردای تهران، 30 درصد سهام پرسپولیس را در تملک خود خواهد گرفت، اینگونه اعلام کرده است:«زیرساخت‌های دستگاه مدیریت شهری، یکی از فرصت‌هایی است که می‌تواند در شکوفایی فعالیت‌های ورزشی این تیم بزرگ و نام‌آور ایفای نقش کند.» اما یکی از مهم ترین دلایل، طلب 2.5 میلیون دلاری بانک شهر از پرسپولیس است. با توجه به اینکه طبق ادعای مدیران پرسپولیس، این باشگاه 3.5 میلیون دلار درآمد انباشته در اختیار فدراسیون فوتبال آسیا دارد که به دلیل تحریم ها نمی تواند آن را دریافت کند، قرار شده که بدهی 2.5 میلیون دلاری، با طلب بانک شهر تهاتر شود. 

مورد عجیب در واگذاری 
با وجود اینکه پرسپولیس واگذار شده است و از این پس خریداران آن باید اقساطش را پرداخت کنند اما در چینش جدید هیات مدیره باشگاه، اثری از این واگذاری دیده نمی شود. حسن طباطبایی که اسفند سال گذشته 4 سال دیگر در مقام رئیس فدراسیون کاراته ماندنی شده بود، با نظر مثبت وزیر ورزش و جوانان، پس از استعفا از این فدراسیون، به هیات مدیره پرسپولیس آماده است. ابراهیم شکوری، بازیکن سابق پرسپولیس هم که اسفند پارسال گفته بود، رغبتی به حضور در هیات مدیره این باشگاه ندارد اما به او تکلیف کرده اند که باید در این سمت قرار گیرد، هم اضافه شده است. باقی اعضای هیات مدیره همان قبلی ها هستند. 

در نتیجه با وجود واگذاری  85 درصد سهام پرسپولیس، خریداران در هیات مدیره جایی ندارند و همچنان وزارت ورزش و جوانان به نمایندگی از دولت، تعیین کننده است. این تغییرات می رساند که دولت همچنان تصمیم گیر نهایی باشگاه است و بانک های خریدار هم باید اقساطشان را پرداخت کنند. به ویژه اینکه، بنابر اعلام پیمان حدادی، عضو سابق هیات مدیره پرسپولیس، این باشگاه مشمول ماده 141 قانون تجارت است و نیاز به افزایش سرمایه دارد.

 
معضل بدهکاری پرسپولیس  
حالا خریدارن باید بار این افزایش سرمایه را به دوش بکشند؛ در شرایطی که پرسپولیس هنوز امکان درآمدزدایی ندارد و 152 میلیارد تومان بدهی تنها به یکی از طلبکاران خود دارد. به گفته رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس، تنها مبنع درآمد پرسپولبس تبلیغات روی پیراهن بازیکنان و تبلیغات محیطی است اما این درآمدها حتی قادر نیستند که این بدهی 152 میلیارد تومانی را تامین کنند. در صورتی که باشگاه تمایل داشت که این پول را صرف بازیکنان و تقویت کادرفنی کند. در همین حال، افشا شده است که پرسپولیس، 109 میلیارد تومان هم از وزارت وزارت ورزش و جوانان طلبکار است. 

در نتیجه خریداران پرسپولیس باید یک باشگاه مشمول ماده 141 را از آب و گل دربیاورند؛ به این معنی که افزایش سرمایه بدهند و بدهی باشگاه را پرداخت کنند. در نتیجه پرسپولیس برای آنها درآمدی نخواهد داشت و در این مقطع زمانی یک محل هزینه ای صرف محسوب می شود. در صورتی که خریداران به داد پرسپولیس برسند، می توان انتظار داشت که در سال های آینده پرسپولیس صاحب درآمد پایدار و سودآوری هم بشود. 

در این راستا، بانک های خریدار این باشگاه باید بدهی های معوق را پرداخت کنند، تیم های پایه را توسعه دهند و با فروش بازیکنان تربیت شده، درآمد زایی کنند، به دنبال تشکیل ساختاری نوین برای دریافت حق پخش مسابقات و درآمد تبلیغات دور زمین (محیطی) بروند و کالاهای فرهنگی با برند پرسپولیس تولید کنند و بفروشند، استادیوم اختصاصی برای بازی های پرسپولیس بسازند تا بار هزینه استفاده از ورزشگاه آزادی از دوش باشگاه برداشته شود و ساختار بلیت فروشی را احیا کنند. در حال حاضر پرسپولیس از هیچ این محل ها درآمدی ندارد و یک باشگاه زیان ده محسوب می شود.