تیتر 20- در حالی که بنگاهداری بانکها، یکی از پاشنههای آشیل اقتصاد کشور بهویژه در صنعت پولی و مالی است، بانک ملی ایران با واگذاری سهام بسیاری از شرکتهای تابعه، از جمله سرآمدان و پیشتازان خروج از شرکتداری و ایجاد بستر لازم برای رقابت منصفانه بنگاههای اقتصادی است.
در اقتصاد بانکمحور ایران، نفوذ بانکها در ارکان اقتصادی کشور به خاطر دسترسی به منابع مالی، بسیار بالاست. با این حال، طی سالهای گذشته تا کنون بسیاری از بانکها، از ماموریت اصلی خود یعنی ارائه خدمات پولی و بانکی بهویژه تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات، فاصله گرفتهاند و به سمت بنگاهداری رفتهاند.
شرکتداری یا بنگاهداری بانکها بدین معناست که این نهادهای مالی، نسبت به خریداری و سپس مدیریت بنگاههای اقتصادی برای کسب منفعت بیشتر اقدام میکنند؛ یعنی بعد از تاسیس بانک و جمعآوری منابع، با عناوینی مانند شرکتهای سهامی یا گروه مالی، هلدینگ و...، فعالیتهای اقتصادی مختلف انجام میدهند و بعضا ارائه وام و تسهیلات به مشتریان را کنار نهاده و به سپردهپذیری بسنده میکنند. در این شرایط، بانکها با بنگاهداری، از طریق ریسک سپردهگذاران با هزینه پایین، سود سرمایه سهامداران اصلی را چندین برابر افزایش میدهند.
سرآمدی بانک ملی در خروج از بنگاهداری
آمارهای منتشرشده در سالهای اخیر بیانگر این است که ۸۰ درصد بانکهای کشور به شرکتهای زیرمجموعه خود تسهیلات اعطا کردهاند و برخی بانکها، حدود 70 تا 80 درصد منابع مالیشان را صرفا به دهها شرکت زیرمجموعه اختصاص دادهاند! با این حال، برخلاف رویه اغلب بانکها، عملکرد شاخص و متمایز بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری میتواند سرآمد سایر بانکها قرار گیرد. قبل از بررسی عملکرد این بانک ملی، مرور آمارهایی از نهادهای رسمی، گویای واقعیت موجود است.
اولین گزارش رسمی بانک مرکزی درباره وضعیت بنگاهداری بانکها توسط نشان میدهد 7 بانک کشور در شرکتهایی که بیش از 20 درصد از مالکیت آنها را در اختیار دارند، بالغ بر 129 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کردهاند. این درحالی است که بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده بود سهام و مالکیت خودشان را در دیگر شرکتها به کمتر از 20 درصد کاهش دهند. با این همه، شرایط موجود، بیانگر سیر صعودی تاسیس بنگاه توسط بانکها یا سرمایهگذاری در صرافی، کارگزاری، صندوق سرمایهگذاری و... است.
طبق گزارش بانک مرکزی، بانک رفاه کارگران با 121 همت (هزار میلیارد تومان) مجموع سرمایهگذاری، در زمینه بنگاهداری بانکها صدرنشین است! بانکهای ملت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، توسعه تعاون، توسعه صادرات و پستبانک، به ترتیب در ردیفهای دوم تا هفتم قرار دارند. بانک ایران ونزوئلا نیز بدون سرمایهگذاری در ردیف هشتم بنگاهداری است. آمار مجموع سرمایهگذاری بانکهای یادشده نشان میدهد حدود 94 درصد بنگاهداری بانکی، صرفا به بانک سپه تعلق داشته است.
در مقابل، بانک ملی به جای بنگاهداری، آمارهای قابلتوجهی را در عرصه کاهش تصدیگری رقم زده و به جای تاسیس بنگاهها و گروههای مالی و اقتصادی، خلق فرصت را جایگزین خلق شرکت کرده تا کسبوکارها را در مسیر افزایش تولید و اشتغال همراهی کند. از این حیت، بانک ملی را میتوان صاحب رکورد در این حوزه دانست.
عرضه سهام ۲۵ شرکت وابسته به بانک ملی با هدف خروج از بنگاهداری، در راستای ماموریتهای بانک برای تحقق واگذاریها و ارتقای نظام مالی کشور، در سالهای اخیر از نشانههای تعهد این بانک به خروج از بنگاهداری است. یکی از نمونههای برجسته اخیر، واگذاری 51.32 درصد سهام پتروشیمی شازند از شرکتهای زیرمجموعه بانک ملی در اسفندماه گذشته است.
علاوه بر پتروشیمی شازند، شرکتهای دیگری مانند نکا چوب، کشت و صنعت چشمه بناب، تجهیزات مدارس ایران، صنایع شیر ایران، شرکتهای قند نیشابور، نقش جهان و پیرانشهر و نیز بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری مانند شرکت سرمایهگذاری مسکن، ملی ایران، توسعه ملی، سرمایهگذاری نیروگاهی ایران، سرمایهگذاری شفادارو و... از دیگر بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه بانک ملی ایران هستند که روند واگذاری سهام آنها از نیمه دوم 1401 آغاز شده است.
این اقدام ارزشمند، کاملا مصداق حرکت در جهت سیاستهای کلان نظام و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.
دستاوردهای سهگانه
کارشناسان معتقدند شرکتهای تابعه بانکها، به دلیل دسترسی بیشتر، بهتر و آسانتر به منابع مالی و تسهیلات، عملا گوی سبقت را در رقابت با دیگر بنگاههای اقتصادی میربایند. بررسیها نشان میدهد صنایع تولیدی کوچک و متوسط و بنگاههای اقتصادی که به بانک متصل نیستند، سهم ناچیزی از تسهیلات دارند و بانکها ترجیح میدهند وامها یا امتیازات ویژه را به شرکتهای زیرمجموعه خود اختصاص دهند.
همچنین بعضا بانکها برای تشویق مردم به سپردهگذاری، دستیابی به منفعت و تلاش برای جلوگیری از زیان انباشته، با وسوسه مشتریان به پرداخت سود کلان، به حیطه واسطهگری در بازارهای چهارگانه موازی و غیرمولد، بهویژه مسکن، خودرو، سکه و ارز ورود میکنند. این اقدام بانکها یعنی حرکت به سمت فعالیتهای زودبازده، پیامدهای ناخوشایندی مانند بیثباتی بازار و تورم فزاینده در حوزه ملک و... را موجب میشود.
رشد قارچگونه برخی موسسات مالی بدون پشتوانه مناسب و ورود بانکهای دولتی و خصوصی به حوزه بنگاهداری در ایران، به عنوان یکی از موانع رشد بخش خصوصی، در حالی است که این موضوع در کشورهای مختلف دنیا با اقتصاد پیشرفته اصلا پذیرفته نیست. در مقابل، حفظ پول در چرخه بانک و محدودیت بانکها در بازار پولی و مالی دلایل ورود بانکها به عرصه بنگاهداری در ایران ذکر شده است.
در چنین شرایطی، عملکرد بانک ملی در حوزه واگذاری شرکتهای تابعه و خروج از شرکتداری، دستاوردهای زیر را به همراه دارد:
اولین دستاورد کاهش تصدیگری بانک ملی ایران بر مدیریت شرکتهای تابعه این است که علاوه بر کاهش ریسکهای مالی بانکی، سلامت بانک را بهبود میبخشد و از زیان ناشی از ناکارآمدی برخی بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه جلوگیری میکند.
دومین دستاورد این اقدام در راستای سیاستهای کلان اقتصادی کشور، تشویق به رقابت است. همانگونه که بنگاهداری بانک ملی رقابت بین بنگاههای اقتصادی را که دسترسی مناسب به تسهیلات بانکی ندارند، کاهش میدهد، در مقابل، خروج از آن، رقابت و کیفیت خدمات شرکتها را ارتقا داده و سایر موسسات مالی را تشویق میکند برای جذب مشتریان و خدمترسانی بهتر در حوزه تامین مالی، تلاش بیشتری انجام دهند.
سومین دستاورد مثبت بانک ملی برای کاهش شرکتهای وابسته به این بانک، انعطافپذیری بیشتر در سیاستهای بانکی است. انعطاف بالاتر به معنای توانایی سریع و موثر در واکنش به تغییرات اقتصادی و مالی و تطبیق سیاستهای پولی و مالی با وضعیتهای جدید و پیچیده در بازارهای مالی است.