تبعات سیاست‌گذاری اقتصادی با اولویت مهار تورم

تیتر۲۰- سجاد امیری - رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس - در نشست خبری سازمان بورس، ضمن تشریح تحولات اخیر بازار سرمایه گفت: رونق معاملاتی، میزان جریان نقد در بازار، ریسک‌ها و عوامل موثر بر سودآوری صنایع اصلی‌ترین مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: مقام پولی و همینطور وزارتخانه‌های تخصصی باید در استفاده از ابزارهای سیاستی و مسیر دستیابی به اهداف خود به آثار تصمیمات بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز توجه کافی داشته باشند و در این راستا، قوانین و مقررات پشتوانه‌های لازم را برای وجود زیرساخت‌های مشورتی پیش‌بینی کنند. اکنون به وضوح ثابت شده آسیب‌های میان مدت و بلندمدت وارده به بازار سرمایه در اثر ناترازی بودجه، تورم و اقتصاد دستوری بسیار جدی است. ریسک‌ و استرس مالی فزاینده‌ای که در اثر بی‌ثباتی قوانین و ناشی از انگیزه‌های درآمدزایی بیشتر از صنایع ایجاد خواهد شد به اعتماد و فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌زند. اثر ثانویه این رخداد، آسیب دیدن زنجیره تولید و حتی دور شدن از اهداف درآمدزایی بیشتر برای سیاست‌گذاران در طولانی‌مدت است. همچنین تشویق فرهنگ سنتی و غلط سوداگری در بازار دارایی‌های غیرمولد فیزیکی با تحریک قیمت‌ها و ایجاد تورم مزمن در نهایت بار مالی دولت و ناترازی بودجه‌ای را افزایش می‌دهد.  

تعامل حداکثری بازار پول و سرمایه

وی خاطرنشان کرد: اثر منفی تورم بر بازار سرمایه در میان‌مدت و بلندمدت بسیار فراتر از آثار مقطعی مثبت آن بر قیمت‌های سهام است. تورم از کانال‌های مختلفی مانند تضعیف سمت تقاضا در اقتصاد و همینطور تضعیف سهم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از بودجه خانوار آثار منفی پایداری در بازار سرمایه ایجاد می‌کند. بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی با اولویت مهار تورم برای بازار سرمایه نیز یک دغدغه و خواست اساسی تلقی می‌شود اما در این راهبرد توجه به نکاتی مانند ثبات مالی و توسعه بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است. به طور مثال، سیاست‌گذار باید در پیشبرد سیاست‌های انقباضی با تمرکز بر مهار تورم برخی حمایت‌های مضاعف و پشتیبانی‌های هدفمند را نیز در بسته سیاستی خود از اکوسیستم‌های هدف پیش‌بینی کند. در حال حاضر چون قوانین و مقررات الزامات کافی را مهیا نکرده، صرفاً در شرایط تشدید بحران تعاملاتی صورت می‌گیرد که این رویه، لزوماً نمی‌تواند اعتماد و اطمینان را در حد قابل قبولی بازگرداند و به تبع آن، عمق اثرگذاری سایر بسته‌های حمایتی هم کم می‌شود.

رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس در ادامه تاکید کرد: توصیه جدی، تعامل حداکثری بازار پول و سرمایه است که بویژه در دستیابی به اهداف مترقی نظیر توسعه بازارهای مالی کشور یک ضرورت جدی است. در نقطه مقابل بخشی‌نگری است که قطعاً کمکی به حل مسائل پیچیده اقتصادی کشور نخواهد کرد.  

امیری گفت: اقدامات مثبتی که به ویژه اخیرا با تاکید ویژه از سوی دولت و مجلس صورت گرفته موید آن است که اراده برای تغییر و اصلاح برخی رویکردها در قبال بازار سرمایه وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد قوانین و مقررات الزام‌آوری که بتواند از بخش حقیقی اقتصاد و فعالیت قانونی سرمایه‌گذاری در کشور پشتیبانی کند، برای اعتمادبخشی و عینیت بخشیدن به اراده و خواست دولت‌ها در توسعه بازار سرمایه بسیار موثر خواهد بود. به طور قطع عوامل بنیادی نظیر تامین نهاده‌ها، سودآوری و دیگر موارد صنایع اصلی‌ترین پارامترها محسوب می‌شوند که وزارتخانه‌های تخصصی در راس این مسئولیت هستند. برخی اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها نیز مورد انتظار است. به عنوان مثال مقام پولی باید به نقش مهم خود در توسعه بازار سرمایه قائل باشد.  

وی افزود: تعاملات حداکثری برای توسعه و تحول نظام مالی شکل گیرد و همزمان با آن در مسائلی نظیر تسهیلات تکلیفی و سلطه مالی با مشورت مقام‌های ناظر در بازارهای مالی به مدیریت اثرات آن در سایه تعاملات توجه شود. در عدم ممنوعیت فعالیت برخی بازارهای رقیب که منافع محدود ملی ایجاد می‌کنند، تنظیم‌گری صورت پذیرد. قوانین و مقررات از پیوست کردن زیرساخت مشورتی و الزام به مدیریت تصمیمات موثر بر افزایش استرس مالی و بر هم زننده ثبات مالی غافل نشوند. سیاست‌های مالی، پولی و ارزی و مشخصاً نرخ‌های بهره در اقتصاد با تمرکز صرف بر تورم راهبری نشوند و بسته‌های سیاستی از جامعیت کافی برخوردار باشند.  

رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس اظهار کرد: باید به این نکته اساسی توجه شود که برداشتن حصار نرده‌ای برای هدایت بخشی از منابع مالی از بازار پول به بازار سرمایه و توسعه نهادهای مالی تخصصی (بانکی و غیربانکی) نافی اقتدار نیست. با بکارگیری از ظرفیت‌های کارشناسی خبرگان، در موارد ممکن قوانین و مقررات موثر بر سودآوری و سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید و توزیع (خدمات) دائمی شوند. لازم است مراقبت‌های لازم صورت گیرد که اقتصاد شفاف مورد تشویق و حمایت است و عزم سیاست‌گذار برای مالیات‌ستانی و کاهش جذابیت فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش غیرشفاف اقتصاد بسیار جدی است. حاکمیت برخی اصول اساسی نظیر عدم مداخله غیرقاعده‌مند در بازار سرمایه و برقراری قواعد علمی و رویه‌های تخصصی توسط قوانین بالادستی ضمانت شده که متضمن صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران است. در همین چارچوب، سیاست‌گذار با مدیریت ریسک‌ها، تقویت بخش حقیقی اقتصاد و مجموعه اقداماتی که به اهم آن اشاره شد می‌تواند مسیر امیدبخشی را برای نقش‌آفرینی بیشتر بازار سرمایه در اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی ترسیم کند.  

تعجیل در زمان تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه نمادهای خودرویی

در ادامه این نشست، امیر طایفه ابراهیمی - رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس - به ارائه برخی توضیحات در رابطه با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین افزایش سرمایه برخی نمادهای خودرویی پرداخت و گفت: طی مکاتباتی که با دولت صورت گرفته با دستور دکتر مخبر در اردیبهشت ماه سال جاری، دستوراتی برای اصلاح و بازنگری در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها داده شد.  

وی افزود: در اثر اصلاح نرخ خوراک حدود ۳۰ درصد از حاشیه سود شرکت‌های پالایشی کاهش داشته است و با توجه به مکاتبات صورت گرفته در پی مکانیزمی هستیم تا نرخ های تعدیل شده زودتر اعلام شود.  

رئیس اداره رتبه بندی ناشران سازمان بورس در ادامه به وضعیت زیان انباشته شرکت‌های خودرویی به ویژه دو خودروساز ایران خودرو و سایپا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ صنعت خودروسازی اولین صنعتی بود که تحت تحریم قرار گرفت. علاوه بر موضوع تحریم‌ که هزینه تولید بخش های صنعتی را افزایش داده، موضوع قیمت‌گذاری دستوری نیز زمینه‌ساز افزایش زیان انباشته خودروسازان شد.

طایفه ابراهیمی افزود: در سال ۱۳۹۶ زیان انباشته این دو خودروساز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بود، اما تا امروز این زیان انباشته به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس با توجه به ماده ۱۴۱ قانون تجارت که بر خروج شرکت‌های زیان‌آور از بازار سرمایه تاکید دارد، در اواخر سال ۱۳۹۸ مجوز افزایش سرمایه آنها صادر شد که مقرر شد بعد از پنج سال شرکت بتواند افزایش سرمایه مورد نیاز خود را انجام دهد.  

وی در پایان خاطرنشان کرد: از آنجایی که موعد مقرر برای افزایش سرمایه ایران خودرو پایان سال ۱۴۰۳ است، قرار است شورای هماهنگی اقتصادی درباره مجوز افزایش سرمایه پیش از موعد این شرکت‌های خودروساز در تیر ماه سال جاری تصمیم‌گیری کند تا شاهد تغییر شرایط پذیرش این شرکت‌ها در بازار سرمایه نباشیم./ایسنا