تیتر 20- در شرایط اقتصادی امروز که تامین مالی نیازهای اساسی و زندگی معمولی با رفاه نسبی، به دغدغهای فراگیر برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده، طرحهای تسهیلاتی بانکی، دریچهای به سوی گشایش مشکلات اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی است. بانک ملی ایران، به عنوان یکی از پیشگامان نظام بانکی، با رونمایی از طرح «اعتبار ملی»، با هدف توانمندسازی مالی خانوارها و حمایت از تولید و اشتغال، فصل نوینی از اعطای تسهیلات را آغاز کرده است.
طرح اعتبار ملی بانک ملی ایران که اخیرا با ارائه وام بدون ضامن تا سقف پنج میلیارد ریال رونمایی شده، یکی از برنامههای مهم این بانک برای افزایش دسترسی مردم به تسهیلات مالی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. ماموریت این طرح، تامین منابع مالی ارزانقیمت اقتصاد خانوار، افزایش قدرت خرید مردم، حمایت از تولید داخلی و تسهیل گردش مالی است.
بر اساس این طرح که از اوایل تیرماه امسال در آستانه عیدغدیر رونمایی شد، متقاضیان قادرند با افتتاح حساب غیرحضوری بر بستر سامانه بام، با کسب امتیاز، تسهیلات دریافت کنند و در صورت دارا بودن شرایط، واریز آن «کمتر از سه ساعت»، به حساب متقاضی انجام میشود.
در طرح اعتبار ملی، متقاضیان حقیقی و حقوقی، سه ماه بعد از افتتاح حساب، اگر از نظر کارکرد میانگین حساب، شرایط لازم را دارا باشد، بین حداقل سه تا حداکثر ۱۸ ماه، میتوانند تسهیلات دریافت کنند. همچنین پس از گذشت شش ماه از حداکثر زمان اعلامشده، باید نسبت به امتیازات اخذشده، تعیین تکلیف نمایند. امتیاز حساب هر فرد بر اساس تراکنشها و فعالیتهای بانکی در طول دورههای گذشته محاسبه میشود و مبنای تعیین سقف و نرخ سود تسهیلات است.
با توجه به شرایط اعطای تسهیلات، دلایلی که طرح اعتبار ملی را در مقایسه با سایر تسهیلات، به یک گزینه جذاب تبدیل میکند، میتوان در موارد ششگانه زیر برشمرد:
دسترسی آسان: مهمترین مزیت طرح، سهولت دسترسی به آن است، زیرا فرایند درخواست و دریافت وام، آنلاین و از طریق سامانه بام انجام میشود و نیاز به مراجعه حضوری به شعبه نیست.
شرایط بدون ضامن: برخلاف بسیاری از وامهای بانکی که نیاز به ارائه ضامن دارند، در طرح اعتبار ملی نیاز به ضامن نیست و کارکرد میانگین حساب، ملاک است. این موضوع، بهویژه برای بسیاری از افرادی که وثیقه یا ضامن مناسب ندارند، بسیار مهم است.
نرخ سود پایین: نرخ سود تسهیلات در این طرح، 14 درصد و از نرخ سود سایر وامهای بانکی پایینتر است و به کاهش هزینه تامین مالی برای خانوارها میانجامد. ضمنا اگر افراد از طریق فینتکها یا پلتفرمهای آنلاین، سریعا تسهیلات دریافت کنند، این تسهیلات، غالبا یا غیرنقدی و خرید کالاست یا کارمزد بسیار بالایی دارد.
شرایط بازپرداخت متنوع: متقاضیان میتوانند دوره بازپرداخت وام را بین 12 تا 36 ماه ( یک تا سه سال) انتخاب کنند که این موضوع، انعطافپذیری مناسبی برای آنها ایجاد میکند.
قابلیت تمدید: در صورت انعقاد قرارداد و پرداخت بهموقع اقساط، وام قابل تمدید است. این امر هم باعث تشویق افراد به پرداخت در موعد مقرر میشود و هم انگیزه آنها را برای دریافت تسهیلات بعدی بیشتر میکند.
حمایت از تولید داخلی و اشتغال: اعطای وام به کسبوکارهای خرد و خانگی از طریق این طرح، به رونق تولید، اشتغالزایی و حمایت از صاحبان بنگاههای کوچک، اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمک میکند. با تامین مالی خرید محصولات داخلی، این طرح به تولیدکنندگان ایرانی یاری میرساند بازار و تولیدات خود را گسترش دهند.
این طرح، با وجود مزایای بیشمار، همانند سایر طرحهای تسهیلاتی، چالشهایی را داراست. محدودیت سقف تسهیلات برای برخی نیازها بهویژه در کلانشهرها، مبنا قرار گرفتن امتیاز حساب، عدم تعیین ملاکهای شفاف در فرایند تعیین امتیاز، محدودیت سنی و نیاز به سابقه فعالیت بانکی مناسب، برخی از این محدودیتها هستند. نداشتن چک برگشتی و عدم بدهی معوق به بانکها و موسسات اعتباری نیز از شرایط دریافت تسهیلات طرح اعتبار ملی است که البته با توجه به عنوان این طرح، کاملا منطقی به نظر میرسد.
علیرغم این محدودیتها، طرح اعتبار ملی در مقایسه با تسهیلات و وامهای بانکی رایج، شرایط حاکم بر نظام بانکی از نظر کمبود منابع، بوروکراسی و...، میتواند جایگاه و پایگاه خانوادگی و شغلی شهروندان، بهویژه اقشار کمبرخوردار و صاحبان کسبوکارهای کوچک اما خوشنام و خوشفکر، که صرفا به دلیل مشکلات مالی در معرض تهدید هستند، به آنها بازگرداند و اعتبار این قشر را احیا کند.
طرح اعتبار ملی، بیانگر ابتکار بانک ملی برای ارائه خدمات نوین و متناسب با نیازهای روز مشتریان در تنگنای اقتصادی فعلی، برای خانوادهها و بنگاههای اقتصادی کوچک است. عدم لزوم ضامن و امکان دسترسی به تسهیلات برای اقشار مختلف نیز به ایجاد عدالت اجتماعی و رفع تبعیض برای افراد فاقد وثیقه کمک میکند.
علاوه بر اینها، کاهش تورم و تسهیل در گردش مالی، از دیگر کارکردهای کلان طرح اعتبار ملی است، زیرا با افزایش قدرت خرید مردم و حمایت از تولید داخلی، عرضه و تقاضا در بازار متعادلتر میشود و این امر، به کاهش تورم کمک میکند. همچنین افزایش حجم معاملات و استفاده از تسهیلات اعتباری، موجب افزایش گردش مالی جامعه و در نتیجه، بهبود وضعیت اقتصادی کشور میشود.