چرا افزایش قیمت خودرو حتمی است؟

تیتر20  -  بهمن موتور در سال های اخیر به یکی از شاخص و پرچمداران بازارخودرو بدل شده است.این خودروساز با انتخاب محصولات مورد نیازبازار و قیمت گذاری خاص خود توانسته یکی از انتخاب های اول مصرف کنندگان شود.

در این مدت این خودروساز تلاش کرده است که با تعمیق داخلی سازی و بهبود عملکرد محصولاتش نقش خود در افزایش کیفیت و رقابت در بازار را به خوبی ایفا کند.

بااین حال شنیده می شود که بهمن موتور قصد دارد در پیش فروش های آتی خود، محصولاتش را با قیمت های جدید عرضه کند. شاید برای برخی از مصرف کنندگان چرایی این اقدام با پرسش و ابهام همراه شود. 

دراین میان با توجه به افزاش هزینه های تولید و اثرات شدید بر قیمت تمام شده به نظر می رسد که نه تنها بهمن موتور ، بلکه سایر خودروسازان غیر دولتی هم چاره دیگری نداشته و ندارند.

 بخشی از آنها بنابه سیاست ها و سفارش گذاری ها در نیمه اول سال جاری قیمت های جدید را اعمال کرده اند و بخش دیگرهم نیمه دوم سال را انتخاب کرده اند.

با این وجود ریشه این افزایش قیمت ها را باید در برخی دستور العمل ، تصمیمات و مصوباتی جست و جو کرد که دولت تحمیل کرده است.
به عنوان مثال دولت سیزدهم در اواخر اسفندماه سال گذشته به بهانه و یا به دلیل تشویق و تحریک خودروسازان برای تعمیق داخلی سازی تعرفه واردات سی کی دی را تغییر و افزایش داد.

بنابراین این مصوبه  تعرفه واردات سی کی دی خودروهای با  حجم موتور ۱۵۰۰با داخلی سازی زیر ۲۰ درصد از۳۲ به ۵۵ درصد افزایش یافت. 
این تعرفه برای خودروهایی با داخلی سازی بین 20 تا 55 درصد از 20 درصد به 32 درصد تغییرکرد. بالای ۵۰ درصد داخلی سازی هم کاهش یافت و از ۱۰ به ۵ درصد رسید.

سایر تغییرات تعرفه ای نیز به شرح زیر با تغییر همراه شد:
"حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ،با داخلی سازی کم‌تر از ۲۰ درصد از ۳۲ به ۹۵ درصد؛
بین ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی سازی از ۲۰ به ۷۵ درصد؛
بالای ۵۰ درصد داخلی سازی ۵درصد بدون تغییر
حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی سی، با داخلی سازی زیر ۲۰ درصد از ۵۵ به ۱۳۵درصد؛
بین ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی سازی از ۳۲ به ۹۵؛
بالای ۵۰ درصد داخلی سازی ۵ درصد بدون تغییر؛"

تغییر نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید اعم از مواد اولیه و دستمزد نیز به نوبه خود باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید داخل شدند.

به تازگی نیز سازمان ملی استانداردهم برای توسعه و تسریع در روند تولید خودروهای برقی اقدام به تعیین شاخص برای دسته بندی خودروهای بنزینی و جریمه پرمصرف ها کرده است. 

سازمان ملی استاندارد ایران با تعیین ۹ شاخص " ضریب آیرودینامیک، برنامه ریزی ECU، برنامه ریزی TCU، وزن خودرو، سایز تایر، نوع موتور، نوع گیربکس، برند تایر و کیفیت ساخت"، تمام وسایل نقلیه را از نظر شاخص انرژی دسته بندی خواهد کرد.

در نتیجه این ارزیابی، خودروسازها بسته به دسته بندی شاخص مصرف انرژی، موظف به پرداخت هزینه‌ای به ازای محصولات پرمصرف به سازمان های دولتی هستند. 

"نکته جالب توجه، عدم تأثیرپذیری خودروهای پاک اعم از خودروهای برقی و پلاگین هیبرید از این قانون است. این خودروها به دلیل نوع و میزان انرژی مصرفی و سوخت اندک، در دسته A قرار می گیرند. در واقع خودروسازان برای این نوع خودرو، مجبور به پرداخت هزینه ای نخواهند بود."

این ابلاغیه نیز با توجه به سبد محصول خودروسازان هزینه های تولید را افزایش و درنتیجه قیمت تمام شده را نیز بالا خواهد برد.

دراین میان بهمن موتور به رغم تحمیل شرایط نامناسب ناشی از کمبود نقدینگی و ارز که سایر خودروسازان نیز با آنها درگیر هستند ، تغییر در قیمت ها ایجاد نکرده بود.

با این حال به نظر می رسد که دیگر امکان ادامه تولید و فروش با قیمت های قبلی برای این خودروساز میسر نبوده و چاره ای جز تعدیل نمانده است. 

ضمن اینکه به احتمال بسیار زیاد تعرفه واردات سی کی دی، به خصوص در بازه حجم موتور 1500 سی سی به بالا تولید بعضی از محصولات این خودروساز را نیز تحت تاثیر قرار داده و از توجیه اقتصادی خارج کند. 

البته هنوز بهمن موتور به صورت رسمی قیمت جدید محصولات خود را اعلام نکرده است.اما آنگونه که شنیده می شود ، تغییر قیمت محصولات این خودروساز قطعی است.