رقابت فشرده بانک ها برای دادن سود بالا به سپرده های کوتاه مدت/بانک های خصوصی پیشتازند؟

تیتر20- به دنبال تعیین نرخ دستوری حداکثر نرخ سود سپرده به میزان 20 درصد و نرخ تسهیلات مبادله ای به میزان 21 درصد و نرخ تسهیلات مشارکتی به میزان 24 درصد، کارشناسان با توجه به میزان عرضه و تقاضا در بازار و افزایش زیاد تقاضا برای پول، نسبت به عدم اجرای این مصوبه و هدایت منابع بانک ها به سمت موسسات غیر مجاز وبازار آزاد و خروج منابع از بانک ها هشدار داده بودند.
در نتیجه بانک مرکزی تصمیم گرفت که برای سپرده های زیر یکسال دست بانک ها را باز بگذارد تا با توجه به حداکثر نرخ 20 درصد، نرخ سود سپرده ها را تعیین کنند.
بانک مرکزی روز 16 اردیبهشت 94 اعلام کرد: تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.
پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1394» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای به بانک هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر 20 درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و احتراز از تقبل ریسک های منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

اما واضح است که این تصمیم بانک مرکزی با توجه به رقابت شدید بانک ها و تجربه عدم اجرای مصوبه بانک مرکزی با نرخ 22درصدی در سال 93، باعث خواهد شد که بانک ها برای سود روزشمار سپرده ها، و نرخ های سپرده زیر سه ماه، زیر6 ماه و زیر 9 ماه و 12 ماه، نرخ هایی را تعیین کنند تا بتوانند منابع محدود موجود را جذب کنند.
باتوجه به شکل گیری این رقابت شدید، چندبانک بزرگ کشور از جمله بانک ملی تصمیم گرفتند که با پیش دستی در اعلام نرخ ها، فضای بازار پول را کنترل کنند. در نتیجه با اعلام نرخ های 10 تا 18 درصدی برای روز شمار، سه ماهه، شش ماهه، و نه ماهه و کمتر از یکسال بتوانند شرایط جذابی را برای مشتریان خود ایجاد کنند و ازخروج سپرده ها از بانکهای خود جلوگیری کنند.
اما به عقیده برخی کارشناسان، وجود تقاضای بالای پول در اقتصاد، باعث خواهد شد که نرخ های روز شمار و سه تا 11 ماه به رقمی بیش از آنچه بانک های بزرگ اعلام کرده اند افزایش یابد و به خصوص بانک های خصوصی به شکل های مختلف در جذب منابع اقدام خواهند کرد تا از نرخ حداکثری 20 درصدی برای جذب سپرده استفاده کنند.
برخی فعالان بازار نیز معتقدند که بانک های خصوصی علاوه بر امکان نرخ سود 20 درصدی، از امکانات دیگری مانند جوایز، کارت هدیه و... نیز بهره خواهند برد تا به شکل های مختلف نرخ های بالاتری را اعمال کنند تا از این طریق نسبت به موسسات غیر مجاز و بانک های بزرگ، از موقعیت بهتری برخورد شوند وگوی رقابت را به دست بگیرند.
براین اساس، پیش بینی می شود که بانک ها نرخ 20 درصدی و نرخ های نزدیک به آن را برای جذب سپرده به شکل های مختلف اعمال کنند تا قادر به رقابت و ماندن در بازار پول باشند.

تعيين نرخ سود سپرده‌ با شرايط بازار و رفتار بانك‌ها

مديرعامل بانك اقتصاد نوين در این زمینه گفت: نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال را متناسب با شرايط بازار و رفتار ديگر موسسات و بانك‌ها تعيين خواهيم كرد.

حسن معتمدي، بااشاره به واگذاري تعيين نرخ سود سپرده كمتر از يك‌سال به بانك‌ها، اظهار داشت: وقتي سقف سود سپرده يك‌ساله به 20درصد رسيده، نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به‌طور طبيعي بايد كاهش يابد.
وي افزود: نرخ‌هاي جديد تازه ابلاغ شده و ما فعلا براي سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال براساس نرخ‌هاي قبلي عمل مي‌كنيم. مديرعامل بانك اقتصاد نوين تصريح كرد: نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال را متناسب با شرايط بازار و رفتار ديگر موسسات و بانك‌ها تعيين خواهيم كرد.

این سخنان نشان می دهد که بانک های پیشرو که در اعلام نرخ بالاتر پیش دستی کنند باعث تغییر رفتار سایر بانک ها خواهندشد و اگر چند بانک نرخ روز شمار بیش از 10 درصد یا نرخ های سه تا 11 ماهه بالاتر اعلام کند، باعث افزایش نرخ سود سپرده تا 20 درصد به صورت رسمی خواهد شد و البته برخی بانک ها روش هایی چون اعطای وام، سقف وام بالاتر، جوایز، کارت هدیه و... را نیز برای جلب مشتریان بیشتر اعمال خواهند کرد تا نگرانی آنها از خروج منابع از بانک و جذب آن به موسسات غیر مجاز و بازار آزاد با نرخ های بالای 30 درصد برطرف شود.

توافق بانك‌هاي بزرگ در نرخ روز‌شمار 10درصدي

رييس شوراي عالي هماهنگي بانك‌ها از توافق بانك‌هاي بزرگ براي نرخ سود روزشمار خبرداد و گفت: براساس تفاهم بانكداران، نرخ سود كمتر از سه ماه ۱۰درصد خواهد بود.

عبدالناصر همتي در پاسخ به این سوال که آیا اقدام بانك مركزي در واگذاري تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كمتر از يك‌سال توسط بانكداران باعث ايجاد هرج و مرج دوباره در نرخ‌هاي سود روزشمار و كوتاه‌مدت نخواهد شد، گفت: هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد.
رييس شوراي عالي هماهنگي بانك‌هاي دولتي افزود: براساس توافقات چند بانك بزرگ كشور نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كوتاه‌مدت حداقل ۱۰درصد و حداكثر كه يك‌ساله است ۲۰درصد خواهد بود.

وي با بيان اينكه بانك مركزي سقف ۲۰درصد را براي سپرده‌هاي يك‌ساله تعيين كرده است و بقيه آن بر عهده بانك‌ها گذاشته شده است، تصريح كرد: براساس تفاهم بانكداران نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار و كوتاه‌مدت (كمتر از سه ماه) ۱۰درصد خواهد بود.

همتي اين نرخ را براساس توافق ضمني بانك‌هاي بزرگ و صورت جلسه تنظيمي اعلام و بيان كرد: براي مقاطع سه ماه به بالا نرخ سود سپرده ۱۴درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶درصد و ۹ماه به بالا ۱۸درصد توافق شده است.
رييس شوراي عالي هماهنگي بانك‌ها در پاسخ به این سوال که آیا ممكن است برخي بانك‌هاي خصوصي و كوچك و موسسات مالي باز هم به اين توافقات پايبند نباشند و بازار نرخ‌هاي سود روزشمار و كوتاه‌مدت را بر هم بريزند، بيان كرد: امكان هر چيزي وجود دارد. مسوولان بايد كنترل و نظارت بيشتري بر عملكرد آنها داشته باشند.
اما با توجه به اينكه سقف نرخ سود تسهيلات ۲۴درصد توسط شوراي پول و اعتبار در نظر گرفته شده است، پرداخت نرخ‌هايي بيش از ارقام توافقي به صرفه نخواهد بود، بانك‌ها اگر مي‌خواهند با زيان مواجه نشوند، پرداخت سود بيش از ۲۰درصد بي‌معنا خواهد بود.
پيش از اين پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي با اعلام اينكه اين بانك تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كمتر از يك‌سال را به خود بانك‌ها واگذار كرده است، تصريح كرد: بر اين اساس بانك‌ها مي‌توانند خود نسبت به تعيين اين نرخ‌هاي سود سپرده متناسب با محصولات در دوره‌هاي كمتر از يك‌سال اقدام كنند.
با توجه به اينكه شوراي پول و اعتبار نرخ‌هاي سود سپرده يك‌ساله و تسهيلات را مشخص و تصويب و ابلاغ كرده است بنابراين بانك‌ها مي‌توانند نرخ سود تسهيلات كمتر از يك‌سال را خود تعيين كنند كه بايد در فضاي رقابتي اين كار صورت گيرد.

وام كالا ۸، جعاله ۱۰ و خودرو ۱۵ميليون تومان شد

شوراي پول و اعتبار در مورخ 15 اردیبهشت 1394 با محوريت تمركز بيشتر بانك مركزي بر تسهيلات خرد و براي حمايت از توليد و توليدكنندگان داخلي رقم وام های مبادله ای را اعلام کرد و وام كالا ۸، جعاله ۱۰ و خودرو ۱۵ميليون تومان اعلام شد

الف) خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه، حداكثر تا مبلغ 80ميليون ريال

ب) تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ 100ميليون ريال

ج) تسهيلات خريد خودرو سواري (توليد داخل) معادل 60درصد بهاي خودرو و حداكثر به ميزان 150ميليون ريال

د) تسهيلات كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه، حداكثر تا مبلغ 50ميليون ريال

ح) تسهيلات خريد خودرو بابت جايگزيني خودروهاي فرسوده شخصي از محل توليد داخلي معادل 80درصد بهاي خودرو و حداكثر به مبلغ 200ميليون ريال

منبع:ماهنامه نبض اقتصاد