توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد

تیتر۲۰- صمد حسن‌زاده-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- ضمن اشاره به فعالیت‌های پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی تلاش می‌کند برای توسعه اقتصاد کشور راه‌های مناسب و امنی فراهم کند و در این مسیر با بخش خصوصی و اتاق ایران نشست‌هایی برگزار کرده تا نارسایی‌های موجود رفع شود. این همایش، آرامشی را به دل طوفان‌زده فعالان اقتصادی نوید می‌دهد. سیاست‌های ظالمانه آمریکا و غرب با تحمیل تحریم‌ها، فضای مناسب فعالیت اقتصادی را تخریب کرده است.

وی افزود: نبود سیستم نقل‌وانتقال مالی، عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی متنوع، ملت را با شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو کرده است. سیاست‌های دشمن صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و دشمنان عزم تهدید امنیت و آرامش کشور را کرده‌اند و به این شیوه می‌خواهند تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را نشانه بگیرند.

 رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این کشور با ملت نجیب و غیرتمند، شایستگی خود را در تمام تاریخ نشان داده است. کشورهای غربی از توانمندی و ظرفیت‌ها و فرصت‌های بزرگ اقتصادی این کشور نگران هستند و زیرساخت‌های کشور، در حوزه اقتصاد، منابع زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی و ... موجب نگرانی کشورهای متخاصم شده است. دنیا می‌داند ایران با فرصت‌های مناسب و برنامه‌ریزی اساسی و حمایت منطقی از طرف مسئولان نظام و حاکمیت حتی با داشتن تکنولوژی قدیمی هم می‌تواند بزرگ‌ترین کارهای دنیا را انجام دهد.

لزوم برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا اما برون‌نگر

حسن‌زاده با بیان اینکه، در این موقعیت یک مسئولیت سنگین بر عهده دولت و بخش خصوصی است که در جهت وفاق ملی که از آرمان‌های رئیس‌جمهوری و مسئولان نظام است، گفت: باید دست در دست هم در این مرحله تاریخی کشور کار کرده تا اقتصاد کشور را به اوج شکوفایی برسانیم. برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور و آرمان‌های ملی و حفظ ارزش‌های اجتماعی، نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر هستیم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، حضور در پروژه‌های خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و حمایت دولت از صادرات در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گیرد.

وی ضمن با اشاره به اینکه در حال حاضر، بخش عمده کالا و محصولات ایرانی به پنج کشور صادر می‌شود، گفت: این نگرانی بزرگی است. دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی در کل بازار جهانی را فراهم کند.

ممانعت از تضعیف امنیت اقتصادی کشور با اجرای درست قوانین توسط پلیس 

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: پلیس باید در اجرای صحیح قوانین کوشا باشد تا مبادا کشور را در این مسیر تضعیف کنند. مجلس در تدوین برنامه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه‌ای، قوانین مالیاتی، پولی و مالی کشور بخش خصوصی را یاری کند تا رفاه کل جامعه در طول مسیر فراهم شود. باید بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد. باید جلوی خروج سرمایه‌های کشور و مهاجرت جوانان فرهیخته را بگیریم. در این مسیر، پلیس امنیت اقتصادی نیز باید با برنامه مردمی در کنار فعالان اقتصادی شرایطی ایجاد کند تا نام پلیس و سازمان‌های نظارتی در دل فعالان اقتصادی مأمن امن باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان تصریح کرد: اتاق ایران همواره با تمام ظرفیت‌های بالقوه خود آماده همکاری برای شکوفایی اقتصاد، امنیت اقتصادی و تأمین رفاه و معیشت مناسب برای کل جامعه است.

اتاق‌های سه‌گانه، نقش کلیدی در حوزه امنیت دارند

در این همایش، سردار حسین رحیمی- رئیس پلیس امنیت اقتصادی-ضمن اشاره به اهمیت امنیت در سطح جامعه، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی همه‌جانبه، ایستاده‌ایم و از امنیت کشور در همه سطوح دفاع می‌کنیم. این اقدامات در اوج گمنامی توسط فرماندهان، سرداران و نیروهای امنیتی کشور انجام می‌شود. امنیت اساسی‌ترین موضوع پیشران هر کشور است و انجام هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در گرو تأمین امنیت است که متولی اصلی آن در داخل، پلیس است.

وی  حلقه تکمیل‌کننده این امنیت را فعالیت‌های اقتصادی رونق‌بخش تولید و کارآفرینی دانسته و گفت: امنیت یک تولید عمومی است که همه اقشار مختلف کشور در این وادی مسئولیت دارند. امنیت باید حفظ شود و توسعه پیدا کند؛ در این بین اتاق‌های سه‌گانه، در حوزه امنیت نقش کلیدی دارند؛ چراکه دشمن اتاق جنگ خود را به حوزه اقتصادی منتقل کرد و از انواع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به کار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: ۱۴ سال است که مقام رهبری در تعیین خط‌مشی کلی نظام، تمرکز خاصی بر اقتصاد دارند؛ بنابراین اولویت دولت‌ها موضوعات اقتصادی است و باید توجه ویژه‌ای روی آن داشته باشیم.

رحیمی ضمن اشاره به ایجاد پلیس امنیت اقتصادی، اظهار کرد: ایجاد امنیت در حوزه‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند، اولویت اصلی این مجموعه است. مراقبت و حمایت از این حوزه‌ها و فعالان اقتصادی، مأموریت پلیس است هرچند تا نقطه ایده‌آل بسیار فاصله داریم و متأسفانه گاهی مانع هم هستیم که باید اصلاح شود. بایستی گسترش روابط و هم‌افزایی با فعالان اقتصادی را به جد دنبال کنیم. پلیس امنیت اقتصادی یار و همکار فعال اقتصادی است و باید به درکی درست از یکدیگر برسیم تا منویات رهبری در حوزه اقتصاد، محقق شود.

در ادامه، شمس‌الدین حسینی- رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس - ضمن تاکید بر اینکه امنیت اقتصادی یک مسئله مهم است، اظهار کرد: در روند تولید امنیت، جامعیت آن اهمیت دارد. همچنانکه امور اقتصادی روی معیشت و رفاه اجتماعی تأکید می‌کند، امنیت نیز در این حوزه جایگاه کلیدی دارد.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط، شاهد کوچک شدن سفره مردم هستیم و طبقات متوسط و ضعیف جامعه با انقباض جدی‌تری مواجه هستند که به معنای افزایش انگیزه‌های جرم و تهدید امنیت است، گفت: تحریم‌ها تهدید جدی دیگری است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. امروز یک فعال اقتصادی انتظار دارد با دشوارتر شدن وضعیت در ارتباط با بازارهای خارجی، شرایط در محیط کسب‌وکار داخل، آسان‌تر شود. حال باید اذعان داشت که در مجموع، حاکمیت با تشدید وضعیت تحریم‌ها در تسهیل محیط کسب‌وکار موفق نبوده و نتوانسته انتظارات محیط کسب‌وکار را پاسخ دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با  افزایش درآمدهای مالیاتی در همین وضعیت، گفت: شاید بتوان میزان درآمدهای مالیاتی را از این هم بیشتر کنیم؛ اما با چه پیامدی؟ اینجا موضوع امنیت اقتصادی مطرح می‌شود. اگر بخواهیم شرایط فضای بین‌المللی و تهدیدهای نظامی را نبینیم، اقتصاد کشور به مرحله واگرایی می‌رسد و نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از یک‌سو نقل‌ و انتقال پول برای فعال اقتصادی سخت و از منظر حقوقی غیرممکن شده است؛ اما در همین موقعیت، از فعال اقتصادی می‌خواهیم بر اساس شرایط عادی و با همان سخت‌گیری‌ها، تولید و تجارت خود را ادامه و حتی توسعه بدهد.

وی افزود: فعالان اقتصادی نظرات مشورتی خود را با ما در میان می‌گذارند و این ما هستیم که باید درباره تعداد روزهای تعطیل کشور تصمیم بگیریم؛ اینکه در شرایط تحریم تعداد روزهایی که می‌توانیم سطح روابط را با سایر کشورها بیشتر کنیم یا کمتر، با ماست. از سوی دیگر تسهیل محیط کسب‌وکار و تأمین مالی وظیفه قانون‌گذار است و این مأموریت نمایندگان مجلس است که شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، آسان کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان، قیمت‌گذاری، نظارت و دخالت را عامل بالا رفتن هزینه‌های تولید دانسته و تصریح کرد: تنظیم روابط بر اساس قیمت‌گذاری دستوری، نظارت‌های خاص و ویژه که عامل دخالت بنگاهی می‌شود، یک سیاست‌گذاری غلط بوده که دلیل این روند هم رویکرد و ترسیم یک انگاره نادرست است و نباید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که انگیزه جرم را بالا برده و سیاست‌گذاری را کاهش دهد./ایسنا