ماجرای اخبار ضدونقیض طرح مزد کارگران

تیتر۲۰-  17 تیرماه سال جاری بود که میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه اختصاصی خود از ثبت پیشنهاد  اصلاح ماده 41 قانون کار به منظور افزایش حقوق و دستمزد به اندازه تورم خبر داد.

در ضرورت پیشنهاد این طرح تاکید شده بود: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به طور ویژه از سال 97 تاکنون به جز سال 1401) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال در سال 1403 علی رغم این که تورم سال قبل حدودا 45 درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود 22 درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود 20 درصد کاهش پیدا می کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده 41 قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم نموده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

در ادامه متن طرح پیشنهادی به شرح زیر اعلام شد:

«جهت رفع این ابهام پیشنهاد می شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده 41: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» به شرح زیر تغییر کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان  درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، افزایش یابد.»

آقای ظهوریان پس از ارائه این پیشهاد گفتگوهای متعددی با رسانه ها درباره دلایل ارائه این طرح و آخرین فرایند بررسی این طرح در مجلس انجام داده که تقریبا در اکثر این گفتگو ها تصریح کرد که طرح  اصلاح ماده 41 قانون کار توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و برای بررسی و تصویب به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است.

18 شهریور 1403 میثم ظهوریان در گفتگو با ایسنا اعلام کرد: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.

در همین گزارش، هم با علی بابایی کارنامی انجام داده و وی با تایید این طرح اعلام کرد: طرحی را برخی نمایندگان ارائه کردند که به موجب آن ماده 41 اصلاح شود و افزایش حقوق کارگران بر اساس میزان نرخ تورم باشد.درحال حاضر ماده 41 می‌گوید افزایش حقوق باید با توجه به تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری صورت گیرد ولی ما می‌خواهیم عبارت با توجه در قانون تغییر کند و به میزان نرخ تورم اصلاح شود.

19 شهریور 1403 هم میثم ظهوریان با خبرگزاری مهر گفتگو و درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که 25 نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

 مهرماه سال 1403 هم مجدد میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با خبرگزاری دانشجو گفتگو و اعلام کرد: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار به زودی در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و برای حقوق سال 1403 به تصویب برسد. 

آقای ظهوریان گفتگو مشابهی هم با همین مضمون انجام داد. اعلام اینکه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در کمیسیون اجتماعی است، فقط مربوط به آقای ظهوریان نبوده، بلکه برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفتگو با رسانه ها این مساله را تایید می کردند، از جمله گفتگویی که آقای علی بابایی کارنامی در شهریورماه با خانه ملت درباره این طرح انجام داده و گفته بود: ضرورت دارد که در دولت این ماده قانونی- ماده 41 قانون کار- به صراحت تعیین تکلیف شود. اصلاح ماده 41 قانون کار در مواردی که اشاره شد می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران کشور را حل کند. در همین راستا آقای ظهوریان از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد و ارائه کردند که ما در مجلس و به‌ویژه کمیسیون  تخصصی اجتماعی، پیگیر آن هستیم.

در مهر ماه هم علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با تسنیم، تصریح کرد: «در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیر پذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند. در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.»

17 مهر ماه هم احمد بیگدلی, عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده 41 قانون کار در این کمیسیون گفت: فعلاً‌ در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی هستیم.

وی در این گفتگو ادامه داد: در اصلاحیه ماده 41 حتماً این را مطرح خواهیم کرد که کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی به‌صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود، در این صورت هم به‌اعتقاد برخی کارشناسان  علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است, تولید هم رونق می‌گیرد، چرا که بخشی از کالاها از سوی شرکت‌های دولتی می‌تواند تهیه شود./تسنیم