تکلیفِ بی‌توقف؛ تعهدِ بی‌دریغ: بانک توسعه تعاون، فاتح میدان تسهیلات تکلیفی

تیتر 20-  پیشتازی بانک توسعه تعاون در ارائه تسهیلات تکلیفی و پرداخت وام‌های هدفمند در قالب تسهیلات تبصره ۱۸، وام‌های مشاغل خانگی، ازدواج، کمیته امداد و...، این بانک را به نقطه اتکای مهم در تحقق اهداف اجتماعی و عدالت اقتصادی کشور تبدیل کرده است؛ همان تسهیلاتی که اغلب بانک‌ها از زیربار تعهدات خود در قبال آن شانه خالی می‌کنند. 

طبق تعریف، معمولا تسهيلاتي كه با يك يا چند مورد از ضوابط اعتباري رایج بانك‌ها هماهنگي نداشته باشد و بانك‌ها بر اساس مصوبات مقاماتي خارج از سيسـتم بانكي، مسئول اعطاي اين‌گونه تسهيلات باشند، تسهيلات تكليفي نامیده می‌شود. به تعبیر دیگر، تسهیلات تکلیفی، وام‌هایی هستند که دولت به ‌منظور حمایت از گروه‌های خاص یا پروژه‌های مشخص به بانک‌ها تکلیف می‌کند. 

این تسهیلات اغلب به حوزه‌هایی مانند اشتغال‌زایی، تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، مشاغل خانگی، توسعه روستایی و... اختصاص دارند. از آنجا که این وام‌ها، به نوعی یارانه غیرمستقیم اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شود، بانک‌ها با ارائه آن‌، نقش موثری در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم ایفا می‌کنند. 

دلایل غفلت بانک‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی
بر اساس ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه  ۱۴۰۳ کشور و نیز چند بخشنامه‌ بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به متقاضیان اعطا کنند. در این زمینه، رویکرد متمرکز بانک توسعه تعاون به پرداخت تسهیلات تکلیفی، الگوی برجسته‌ای از سهم بانک‌ها در توسعه پایدار است که به دلیل نقش کلیدی‌ در بهبود معیشت و رفاه اجتماعی اهمیت بیشتری می‌یابد. 

وجه دیگر اهمیت فزاینده اقدام بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات تکلیفی، علاوه بر عمل به الزامات قانونی، توجه ویژه این بانک، در مقابل کم‌توجهی اغلب بانک‌هاست. در سال‌های اخیر، با وجود تاکیدات قانونی درباره لزوم ارائه این تسهیلات، بسیاری بانک‌ها از این موضوع طفره رفته‌اند یا میزان پرداخت تسیهلات آنها ناچیز بوده است. دلایل یا توجیهاتی مانند کمبود نقدینگی، نبود زیرساخت‌های مناسب و گاهی پیچیدگی فرایندها، موجب شده برخی بانک‌ها، از ایفای نقش خود در این حوزه غفلت ورزند. 

داده‌های سازمان بازرسی کل کشور و نامه هشدارگونه این سازمان به شبکه بانکی درباره عملکردشان در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی حاکی است بانک‌ها در نیمه نخست امسال، در این حوزه، خصوصا عمل به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کارکرد قابل قبولی نداشته‌اند. بسیاری از متقاضیان، مدت‌ها در صف دریافت تسهیلات بانکی هستند؛ به‌گونه‌ای‌که بانک‌ها فقط به ۳۶ درصد افراد معرفی‌شده توسط بانک مرکزی تسهیلات داده‌اند و بیش از 60 درصد، موفق به دریافت این وام‌ها نشده‌اند. 

توسعه تعاون: الگوی متعهدانه و مسئولانه
این شواهد موجب شده تسهیلات تکلیفی و اعطای وام‌های خرد و متوسط، در اولویت بانک‌ها نباشد و ترجیح آنها، پرداخت وام‌های کلان با منفعت بیشتر، به اشخاص، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی بزرگ‌تر باشد. در چنین فضایی، پیشگامی بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات تکلیفی به اشخاص حقیقی و حقوقی مانند بنگاه‌های کوچک و متوسط، بیانگر تعهد بانک به مسئولیت‌ اجتماعی و اقتصادی خود در شرایط دشوار کنونی است. 

مسئولیت‌پذیری بانک توسعه تعاون در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند تسهیلات تکلیفی، فشار زیادی بر نهادهای مالی توسعه‌محور مانند این بانک ایجاد می‌کند و از نظر آنها، بازنگری در پرداخت تسهیلات یادشده ضروری است. به گفته متخصصان، رشد فزاینده تسهیلات تکلیفیِ نامتعارف در بودجه و فشار به بانک‌های تخصصی، پیامدهایی مانند افزایش تورم و کاهش توانایی بانک برای حمایت از حوزه‌های‌‌ تخصصی مانند صنعت و معدن، تعاونی‌‌ها و... را به دنبال دارد. 

در این رابطه، اکنون حدود ۱۱۰ هزار تعاونی در کشور فعال هستند و با نگاه خوش‌بینانه، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی، نزدیک ۵ درصد است که با هدف‌گذاری 25 درصدی در قوانین برنامه توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 فاصله دارد. به اعتقاد منتقدانِ تسهیلات تکلیفی، برداشتن بار این تسهیلات از دوش یک بانک‌ تخصصی، افزایش سهم تعاون در اقتصاد را تسریع و تسهیل می‌کند. 

با این همه، بانک توسعه تعاون، ضمن پشتیبانی از رشد کمی و کیفی تعاونی‌ها به عنوان ماموریت مهم بانک، با پرداخت حجم بالای تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی، در حوزه پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸، وام‌های مشاغل خانگی، ازدواج و کمیته امداد، جایگاه نخست و در عرصه پرداخت تسهیلات معرفی‌شدگان بنیاد شهید و بهزیستی، رتبه دوم شبکه بانکی را داراست. در این رابطه، تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، تسهیلات بانکی را برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران تعیین کرده است.

با تمرکز بر پرداخت این تسهیلات، حرکت به سمت پیشبرد اهداف توسعه‌ای و کاهش فقر میسر می‌شود. بانک توسعه تعاون با ارائه تسهیلات هدفمند، فرصت‌های اشتغال‌زایی را در مناطق مختلف فراهم می‌آورد و به ایجاد اشتغال پایدار در حوزه صنایع کوچک و مشاغل خانگی کمک می‌کند.

عملکرد بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات تکلیفی، با رویکرد متعهدانه و مسئولانه، الگوی مناسبی برای سایر بانک‌هاست و اعتماد عمومی به نظام بانکی را افزایش می‌دهد. با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نیازهای روزافزون جامعه، تداوم این روند به تحول پایدار و ماندگار در رفاه اجتماعی و معیشتی می‌انجامد.

 تجربه نشان داده بانک توسعه تعاون، با استمرار این رویکرد، نه تنها به تامین مالی گروه‌های هدف ادامه می‌دهد، بلکه قادر است در مسیر ایجاد نظام بانکی فراگیر و موثر پیشگام شود. صدرنشینی در ارائه تسهیلات تکلیفی، به مفهوم پشتیبانی ویژه از اقشار آسیب‌پذیری است که به منابع مالی محدود دسترسی دارند و این وام‌ها، فرصتی برای بهبود شرایط اقتصادی‌ آنهاست.