روند‌های شتاب‌زده دولت برای گردآوری مالیات و رواج اقتصاد غیررسمی/ رقص پنهان پول؛ وقتی شفافیت مالی، قربانی دور زدن مالیات می‌شود

تیتر 20-  افزایش فشار مالیاتی دولت، کسب‌وکارها را به ‌سوی راهکارهای غیرشفاف سوق داده و بعضا پرداخت‌ از طریق کارت به کارت‌، خودپرداز، پول نقد و...، جایگزین مسیرهای رایج مانند کارت‌خوان‌ شده‌ تا به نوعی مالیات را دور بزند. این روند، اگرچه ظاهرا به معنای کاهش بار مالیاتی است اما پیامدهای نامطلوبی‌ برای شفافیت اقتصادی، اعتماد عمومی و نظام مالی کشور به همراه دارد.

وداع با شفافیت
توسعه خدمات مالی دیجیتال و ترویج پرداخت‌ الکترونیک، امروزه بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی مدرن است که در همه‌گیری کووید19، بیش از پیش، کارکرد خود را نشان داد. با این حال، اعمال فشارهای مالیاتی باعث شده تا بخشی از جامعه، به روش‌های سنتی‌ مانند پول نقد بازگردند. این پدیده می‌تواند موجب کندی فرایندهای دیجیتالی‌شدن اقتصاد و تضعیف تلاش‌های دولت برای رشد اقتصاد دیجیتال شود. 

به تعبیر دیگر، فشار مالیاتی و روندهای شتاب‌زده دولت برای گردآوری مالیات، در بسیاری از موارد، منجر به رواج اقتصاد غیررسمی در جامعه شده که یکی از پیامدهای مستقیم آن، کاهش شفافیت مبادلات مالی است. در نتیجه، بخش زیادی از تراکنش‌ها از مسیر رسمی، خارج و به سمت شکل‌گیری اقتصاد سایه، هدایت شده؛ جایی که نظارت دقیق بر جریان پولی، کمتر میسر است.

غیررسمی در برابر رسمی
با تشدید مالیات‌‌ها، بسیاری کسب‌وکارها و حتی فروشندگان، انجام تراکنش‌ غیررسمی را ترجیح می‌دهند. این تجربه‌، خصوصا برای بسیاری از خریداران کاملا آشناست. کسب‌وکارها و مشاغل مختلف، از طلافروشان تا پزشکان و...، به دلیل نگرانی از ثبت مالیات و پیگیری دولت، از مراجعان درخواست می‌کنند وجه کالا یا خدمت را به جای کشیدن کارت روی دستگاه پوز، کارت به کارت کنند یا آنها را به سمت خودپردازها هدایت می‌کنند و اغلب، هزینه‌های ناشی از آن را نیز برعهده مشتریان می‌گذارند.

 
این شیوه، ضمن افزایش پیچیدگی در شناسایی منابع درآمدی، به سردرگمی خریداران می‌‌انجامد، زیرا پرداخت‌ها بعضا به نام غیرفروشنده انجام می‌شود. در این صورت، چنانچه در ارائه کالا یا خدمات، مشکلی ایجاد شود، مشتریان به تبادلات مالی دسترسی شفاف ندارند و همین عدم شفافیت در رد پول‌، به سوءاستفاده‌ مالی و گسترش تخلفات اقتصادی دامن می‌زند. در صورت امتناع افراد نیز ممکن است آنها برای دریافت خدمات فوری و مهم مانند سلامت ، خرید کالا و خدمات ضروری و...، دچار مشکل شوند، لذا با وجود عدم رضایت و یا عدم آگاهی از تبعات آن، ناگزیر به آن مبادرت می‌ورزند. 

اقناع، حلقه گمشده
یکی از مهم‌ترین دلایل رواج اقتصاد غیررسمی، عدم اقناع جامعه هدف، از سوی دولت در زمینه ضرورت و نحوه مالیات‌ستانی است. تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد شفافیت و تعامل با جامعه، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالیاتی را به دنبال دارد. این در حالی است که اگر دولت با ایجاد یک بستر شفاف و اعتمادساز وارد عمل شود و جامعه هدف را اقناع کند، افراد کمتری به سمت تبادلات غیرشفاف گرایش پیدا می‌کنند.

از دیگر تبعات افزایش فشار مالیاتی، بار روانی واردشده بر صاحبان کسب‌وکارهاست. از نظر روان‌شناسی، عدم قطعیت و ترس از اعمال جریمه‌های مالیاتی سنگین، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط را به این فکر می‌اندازد که با دور زدن سیستم مالیاتی، از بار فشارهای احتمالی بکاهند. این امر، به‌ویژه در بین اصناف و کسب‌وکارهای سنتی که قبلا در فضای بدون نظارت مالیاتی فعالیت می‌کردند، به چشم می‌خورد و البته به اصناف قدرتمند هم سرایت کرده است.

فرهنگ سوءاستفاده، پیامد اقتصاد سایه
رواج اقتصاد سایه، علاوه بر تبعات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی به همراه دارد. چنانچه تعداد بیشتری از افراد و کسب‌وکارها به روش‌های غیررسمی مالی روی آورند، به مرور زمان، این رویکرد به بخشی از فرهنگ اجتماعی تبدیل می‌شود. در نتیجه، تمایل جامعه به شفافیت مالی کاهش یافته و احتمال تخلف و سوءاستفاده‌ افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند در بلندمدت به گسترش بی‌اعتمادی به سیستم اقتصادی رسمی منجر شود و ساختار اقتصادی کشور را تضعیف کند.

چنانچه دولت در صدد بهبود شفافیت و از رونق انداختن اقتصاد غیررسمی است، عمل به توصیه‌ کارشناسان خصوصا صاحبنظران اقتصادی کارساز است؛ خصوصا دولت چهاردهم که تاکید فراوانی بر استفاده از نظرات متخصصان دارد. 

چهارضلعی راهکارها
در وهله اول، دولت باید در سیاست‌ مالیاتی خود بازنگری کند و به ‌جای برخورد قهری، از روش‌های تشویقی و اقناعی مانند اعطای تخفیف یا مشوق‌ مالیاتی برای کسب‌وکارهایی که از روش‌های شفاف و رسمی استفاده می‌کنند، بهره گیرد. این اقدام دولت، انگیزه‌ مضاعف برای اصلاح روش‌های افرادی است که از ترس پرداخت مالیات، به ‌دنبال مسیرهای انحرافی هستند. 

در وهله دوم، دولت باید با روشنگری درباره اهداف و مزایای پرداخت مالیات، با اشاره به پیامدهای مثبت آن بر زیرساخت‌ها و رفاه عمومی و البته نشان دادن تاثیرات آن در عمل، مردم و کسب‌وکارها را نسبت به مشارکت در نظام مالیاتی ترغیب کند.

در وهله سوم، دولت باید به جای فشارهای مالیاتی صرف، روی برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی نیز سرمایه‌گذاری کند تا مردم به تدریج، اهمیت شفافیت در تبادلات مالی و ضرورت مشارکت در توسعه اقتصادی را درک کنند.

در نهایت، دولت باید با نظارت دقیق و هدفمند و نیز توجه به گزارش‌ها و شکایات خریداران یا مشتریان، برخورد با کسب‌وکارهای متخلف را که از هشدارها و مقررات مالیاتی پیروی نمی‌کنند، در دستورکار قرار دهد. 

رواج مبادلات غیررسمی در سایه فشارهای مالیاتی، نشانه‌ شکاف جامعه و سیاست‌های مالیاتی است که به‌ جای تقویت شفافیت، به راهکارهای غیررسمی میدان داده است.

 تشدید فشارها، به فرهنگ اقتصادی جامعه لطمه می‌زند و جامعه‌‌ای می‌سازد که اقتصاد سایه را یک رفتار عادی و قابل پذیرش بداند، لذا وقت آن رسیده که مسیر اعتماد جایگزین شود. پایداری اقتصادی، بر بستری بنا می‌شود که شفافیت، اعتماد و انگیزه‌های اجتماعی، همگی همزمان حضور داشته باشند.