ماموریت برای مناطق آزاد / بازگشت مزیت‌ها

تیتر ۲۰ -  رضا مسرور از همان ابتدای مدیریتش در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به دنبال بازگشت مزیت های مناطق آزاد بود که به صورت یک فرایند تدریجی برخی از قوانین برای فعالان اقتصادی و تولیدگنندگان در مناطق آزاد مشکلات عدیده ایجاد کرده بود.

 برای نمونه تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1400 موجب کاهش شدید مزیت های رقابتی مناطق آزاد در کشور نسبت به کشورهای دیگر شده بود.
 درواقع بعد از اینکه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تحت نظارت وزارت اقتصاد رفت باعث شد برخی قوانین و مقررات سرزمین اصلی برای مناطق آزاد اعمال شود. این موضوع تداخلات درباره مالیات ارزش افزوده ایجاد می کرد.

به گونه ای که یکبار مالیات ارزش افزوده از طریق گمرک دریافت میشد و یکبار هم در زمان عرضه محصولات اخذ میشد. این موضوع در شرایطی اتفاق می افتاد که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی اخذ میشد. به همین دلیل این مشکل به اولویت نخست دبیر شورای عالی مناطق آزاد بدل شد تا زمینه جذب سرمایهگذاران را بار دیگر فراهم کند. همچنین برای تقویت مزیت های رقابتی، افزایش مشوق های سرمایهگذاری و بالابردن جذابیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد نیازمند برنامه ریزی و مذاکره با بخش های بالادستی که در ماههای اخیر مورد توجه مدیران مناطق آزاد کشور قرار گرفته است.

 مسرور تاکید کرده است که «حذف زوائد بوروکراسی، جذاب کردن فعالیت در منطقه آزاد، تقویت مزیت های قانونی و ایجاد ظرفیت های زیرساختی، کاری است دولت با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید دنبال کند که قطعاً دنبال خواهد کرد.» این رویکرد یا تلاش، بدون نگاه جهانی و صادرات محور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کامیاب نخواهد بود. به طور قطع باید زیرساختها تقویت شوند و از دیپلماسی اقتصادی استفاده شود تا بازار بزرگ منطقه و آسیا، با ظرفیت ملی در راستای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران بکار گرفته شود. 

 برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد باید از تجربه های گذشته درس گرفت، اقتضائات امروز ایران و جهان را شناخت و برپایه چشم اندازهای کلان پیش رو مسیر حرکت را ترسیم کرد. از این رو مسرور با توجه به سابقه‌ای که در مناطق آزاد دارد و با مشکلات از نزدیک آشنا شده به راحتی می تواند شرایط را برای همه مسئولان، تصمیم‌سازان، قانونگذاران به گونهای تشریح و ترسیم کند که زمینه رفع موانع فراهم شود، همانطوری که او اخیرا اعلام کرده باید با نگاهی ملی با افقی بین المللی به مناطق آزاد کشور زمینه حضور بیشتر کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی فراهم شود.

تاکید بر ضرورت تبدیل دانش بومی به فناوری به عنوان بند 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر اولویت‌های مناطق آزاد کشور قرار گرفته است. چراکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل روابط گسترده با سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال فناوری به عنوان ابزاری برای گسترش و تسهیل تولید اهمیت ویژه‌ای دارد.

 در همین راستا  کارگروه «انتقال فناوری» در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستورکار قرار گرفته‌است. این کارگروه که با حضور صاحبنظران اقتصادی و سیاستگذاری تجاری تشکیل خواهد شد، این امکان را فراهم می‌آورد تا به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری عقب‌ماندگی صنعتی و تولیدی تاحد قابل توجهی برطرف شود. 

 اکنون دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی درصدد است تا نقش خود در اجرای بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ایفا کند. 

به طور قطع با توجه به اینکه دور جدید فشارهای حداکثری آمریکا علیه ایران آغاز شده‌است برای عبور از محدودیت‌ها باید راهبردهای موثری فراتر از قوانین و مقررات دولتی بکار گرفت. از این رو سازمان‌های مناطق آزاد با اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی و همکاری با سرمایه‌گذاران ضمن اینکه می‌تواند برای تأمین و تضمین اعتبار از منابع خارجی بهره ببرد در ورود و خروج سرمایه فناوری نیز می‌تواند از ظرفیت آنها استفاده کند.

همچنین برقراری مناسبات اقتصادی و مبادلات تجاری با کشورهای جهان، زمینه‌ها و فرصت‌های مناسبی را پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای خارجی و ایرانی قرار می‌دهد.

 بهره‌مندی از این فرصت‌ها با تکیه بر مزیت‌های مناطق آزاد امکانپذیر است. بنابراین دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری کشور تلاش دارد که دیپلماسی اقتصادی در این بخش فعال شود و هر یک از مناطق آزاد کشور تلاش کنند تا روابط خود را با مناطق آزاد و تجاری آنسوی مرزها را تقویت کنند.