دلخوشی مدیران مناطق آزاد به آمار‌ها

تیتر ۲۰- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در حالی اعلام کرده که عملکرد تجاری مناطق آزاد کشور در 11 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر شده که عملا میزان صادرات این مناطق از نظر وزنی چندان مثبت نشده است و تراز تجاری از نظر ارزشی با اختلاف جزیی مثبت شده است. این رشد صادرات ناشی از صادرات مجدد کالای سرزمین اصلی از مناطق آزاد است. از طرف دیگر مجموع عملکرد مناطق در کشور زیر سایه مناطق ویژه قرار دارد که بیشتر تولید صادرات محور دارند، برای نمونه پارسیان، خلیج فارس و ... بیشتر میزبان شرکت های صنعتی و معدنی هستند. این شرکت ها سهم عمده تولید خود را صادرات می کنند. به همین دلیل تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مثبت کرده اند.

در این گزارش تاکید شده که مناطقی مانند ماکو، قشم، کیش و ارس توانسته‌اند با ثبت تراز تجاری مثبت، جایگاه خود را در صادرات تقویت کنند. حال سوال این است که منطقه آزاد کیش چه محصولاتی را تولید و صادرات می کند که منجر به مثبت شدن تراز تجاری شده است؟ هرچند در مناطق دیگر مانند ارس نیز تولیدات صنعتی خاصی وجود ندارد و بیشتر صادرات به محصولات کشاورزی اختصاص دارد. به همین دلیل اگرچه دورنمای گزارش مناطق آزاد کشور مثبت به نظر می رسد اما در عمل بزک شده است. چراکه رشد قیمت ارز در سال جاری به نسبت سال گذشته باعث شده ارزش صادرات مناطق آزاد ایران رشد قابل توجهی داشته باشد اما از نظر وزنی تغییر خاصی نداشته است و حتی شاید در برخی مناطق آزاد کشور شاهد افت صادرات نیز بوده ایم.

در 11 ماهه امسال جمع صادرات مناطق آزاد به 1085 میلیون دلار و جمع واردات به بیش از 1061 میلیون دلار رسیده است. طبق این آمار تراز تجاری مناطق آزاد 24 میلیون دلار مثبت است. اما از آنجایی که در محاسبه دقیق همه کالاهای وارداتی به مناطق آزاد ارزش واردات ماشین آلات و تجهیزات در نظر گرفته نشده است  عملا تراز تجاری غیرواقعی مثبت است. در صورتی که خالص ارزش واردات و صادرات همه کالاها در نظر گرفته شود نه تنها تراز تجاری مثبت نیست بلکه منفی نیز خواهد بود. چراکه 1061 میلیون دلار واردات تنها برای کالاهای مصرفی و مواد اولیه بوده است. به همین دلیل اگر قرار باشد که دولت در محاسبه ارزش صادرات سرزمین اصلی نیز ارزش ماشین آلات و تجهیزات را از داده ها خارج کند به طور قطع فاصله واردات و صادرات به نفع صادرات خواهد شد. 

به عبارت دیگر در موقعیتی که واردات بسیار از کالاها به سرزمین اصلی ممنوع است و از طرف دیگر شاهد جهش نرخ ارز نیمایی بوده‌ایم عملا واردات کالاهای مصرفی توجیه چندانی ندارد. از طرف دیگر در این گزارش میزان واردات مناطق شامل مواد اولیه، کالای مسافری، مصرفی و خودرو است. نکته جالب توجه اینجاست که مجوز واردات خودرو به مناطق آزاد در ماه‌های اخیر صادر شده و عملا فرایند ثبت سفارش و واردات کالا چند ماه طول می‌کشد. بنابراین در ماه‌های آینده شاهد افزایش ارزش کالاهای وارداتی در نتیجه ورود خودرو به مناطق آزاد خواهیم بود.

 
از طرف دیگر افزایش تحریم ها علیه ایران می‌تواند صادرات کالا را تحت تاثیر قرار دهد. مگر اینکه مناطق آزاد کشور با فعالسازی دیپلماسی منطقه ای بتوانند بخشی از محدودیت ها را دور بزنند.عامل دیگری که می تواند تراز تجاری مناطق آزاد کشور را بهم بزند عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه زیرساخت‌هاست. به طور قطع در مقطع کنونی دولت توان سرمایه گذاری ندارد چراکه در مقطع کنونی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پنهان دارد و بخش سرمایه گذاری خصوصی نیز به دلیل فرار از ریسک ها تمایلی به حضور در مناطق آزاد ندارد.