سایه سنگین توسعه "شهروند" بر بازار / بازی نابرابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در زمین شهرداری؛ آیا بخش خصوصی دوام می‌آورد؟

تیتر 20- فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، تحت مالکیت شهرداری تهران، به سرعت در حال توسعه هستند و قرار است در آینده نزدیک حتی فضای فروشگاهی هایپراستار در غرب تهران و ... را در اختیار بگیرند. این روند، اگرچه از منظر تأمین کالا و خدمات برای شهروندان جذاب به نظر می‌رسد، اما نگرانی‌هایی جدی را درباره رقابت نابرابر با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد کرده است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شهروند نسبت به فروشگاه‌های خصوصی، پشتوانه قدرتمند شهرداری است. این مجموعه با دسترسی به اراضی متعلق به شهرداری و استفاده از منابع مالی ارزان‌قیمت، می‌تواند فروشگاه‌های خود را در بهترین نقاط شهر راه‌اندازی کند. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی با مشکلات متعدد نظیر گرانی زمین، هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی روبه‌رو هستند. طبیعتا این شرایط باعث می‌شود فروشگاه‌های خصوصی قادر نباشند با قیمت‌گذاری رقابتی یا موقعیت‌یابی مناسب، به شکل عادلانه با شهروند رقابت کنند.

چالش‌های بخش خصوصی در بازار خرده‌فروشی
بخش خصوصی در رقابت با فروشگاه‌های تحت‌حمایت شهرداری با مشکلات فراوانی مواجه است. افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی این بخش محسوب می‌شود. نوسانات ارزی و تورم باعث شده‌ تأمین کالا و گسترش شعب برای فروشگاه‌های خصوصی با هزینه‌های سرسام‌آور همراه باشد. این در حالی است که شهروند از منابع ارزان بهره می‌برد و این موضوع بر رقابت‌پذیری، تأثیر منفی دارد.

دومین چالش، دشواری در دسترسی به فضای فروشگاهی مناسب است. در شرایطی که شهروند می‌تواند از املاک شهرداری بهره‌مند شود، شرکت‌های خصوصی ناچارند با هزینه‌های بالا به خرید یا اجاره ملک روی بیاورند. این تفاوت‌ در شرایط، موقعیت رقابتی ناعادلانه‌ ایجاد می‌کند و مانع رشد طبیعی کسب‌وکارهای خصوصی می‌شود.

چالش دیگر، مربوط به تأمین مالی است. فروشگاه‌های خصوصی برای تأمین نقدینگی ناچارند از بانک‌ها، وام‌های سنگین با نرخ بهره بالا دریافت کنند، در حالی که شهروند با استفاده از منابع مالی شهرداری، از تسهیلات ارزان و حتی بدون بهره، برخوردار است. این موضوع، سبب افزایش هزینه‌های عملیاتی برای بخش خصوصی و کاهش سودآوری می‌شود.

در نهایت، نبود سیاست حمایتی شفاف از بخش خصوصی، این مشکلات را تشدید کرده و دولت و نهادهای نظارتی، هنوز راهکار مشخصی برای حمایت از رقابت سالم در بازار خرده‌فروشی تدوین نکرده‌اند. در این میان، عدم مداخله اصولی، نه ‌تنها سرمایه‌گذاران این حوزه را دلسرد می‌کند، بلکه به خروج تدریجی فروشگاه‌های خصوصی از بازار یا تضعیف شدید آنها منجر می‌شود.

تأثیر توسعه شهروند بر سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای
رشد نامتوازن شهروند تنها بر فروشگاه‌های خصوصی اثر نمی‌گذارد، بلکه حتی فروشگاه‌های نیمه‌دولتی و وابسته به نهادهای دیگر نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. 

اولین تاثیر، تضعیف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. چنانچه شرایط نابرابر ادامه یابد، بسیاری از فعالان خرده‌فروشی خصوصی ممکن است از گسترش فعالیت‌های خود منصرف یا حتی مجبور به خروج از بازار شوند.

دومین تاثیر، کاهش اشتغال در بخش خصوصی است. به دلیل کاهش توان رقابتی شرکت‌های خصوصی، احتمال تعدیل نیرو و اشتغال پایین در این بخش افزایش می‌یابد.

سومین تاثیر، کاهش تنوع و نوآوری در بازار است. رقابت سالم، انگیزه‌ای برای نوآوری و بهبود خدمات در بازار خرده‌فروشی ایجاد می‌کند، اما اگر یک بازیگر دولتی یا وابسته به شهرداری، بدون محدودیت‌ بخش خصوصی رشد کند، تنوع و نوآوری کاهش می‌یابد.

چهارمین تاثیر، افزایش وابستگی به یک بازیگر دولتی یا تابعه نهادهای مالی قدرتمند است. اگر شهروند، تبدیل به بازیگر غالب بازار شود، وابستگی به آن افزایش یافته و در صورت بروز مشکلات مدیریتی یا اقتصادی، تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان به خطر می‌افتد.

لزوم اقدام حاکمیت برای ایجاد تعادل در بازار
با توجه به شرایط موجود، دولت و نهادهای نظارتی باید مداخله موثر برای ایجاد تعادل در بازار داشته باشند. نخستین اقدام، تعیین محدودیت‌ برای توسعه فروشگاه‌های دولتی است تا از ایجاد انحصار جلوگیری شود. از سوی دیگر، شفافیت مالی شهروند باید افزایش یابد تا مشخص شود منابع آن، از چه طریق، تأمین و چگونه هزینه‌ می‌شود. 

همچنین باید زمینه‌ای فراهم شود که بخش خصوصی نیز از زمین‌ دولتی با شرایط برابر بهره‌مند شود. ضمنا ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند رقابت را در این حوزه عادلانه‌تر کند. در همین زمینه، تدوین سیاست‌های حمایتی مشخص برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضروری است تا از خروج آنها از بازار جلوگیری شود.

تجربیات جهانی
رقابت بین بخش خصوصی و نهادهای عمومی در بسیاری از کشورها، چالش‌برانگیز بوده است، اما تجربیات جهانی نشان می‌دهد در صورت عدم تنظیم‌گری مناسب، رقابت نابرابر می‌تواند به خروج بخش خصوصی از بازار منجر شود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، با بهره‌گیری از امتیازات ویژه‌ شهرداری، در حال گسترش‌اند، اما این توسعه نباید به بهای حذف بازیگران خصوصی از بازار باشد.

در این شرایط، حاکمیت باید سیاست‌هایی را تدوین کند که ضمن حفظ منافع شهروندان، تعادل را در بازار حفظ کرده و مانع ایجاد انحصار دولتی یا نیمه‌دولتی شود. در غیر این صورت، اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از بین رفته و در نهایت، مصرف‌کنندگان نیز با کاهش تنوع و افزایش وابستگی به یک بازیگر دولتی، متضرر خواهند شد.