ضرورت تغییر شرایط اجرای فرمول شورای رقابت

تیتر20  -  برخلاف واگذاری قیمت گذاری خودروهای وارداتی محصولات تولید داخل همچنان مشمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت هستند.
هر چند این موضوع چندان به نفع صنعت خودروسازی نیست ؛ولی بنا به ضرورت به نظر می رسد تولید کنندگان برای قیمت گذاری مشکلی با فرمول فعلی شورای رقابت ندارند. در واقع می توان گفت که آنها خواسته و ناخواسته این امر را پذیرفته اند. اما در عین حال روند بررسی مدارک و مستندات و طولانی بودن فرآیند اجرای آن به مشکل دیگری به مشکلات خودروسازان اضافه کرده است. 

این مساله باعث شده است که همیشه آنها از قیمت تمام شده عقب بمانند و در نتیجه عدم تناسب با قیمت تمام شده منجر به افزایش زیان انباشته ، زیان تولید و در ادامه افزایش بدهی به زنجیره تامین می شود.  

دراین شرایط با توجه به سرعت تغییر قیمت ها و همچنین تفاوت سازوکار شرکت های مختلف ، باید در این شیوه تجدید نظر شده وراهکاری جدید پیش روی خودروسازان گذاشت .

یکی از راهکارها سپردن اجرای فرمول قیمت گذاری شورای رقابت به هیات مدیره خودروسازان تحت نظارت و نظر این نهاد است.
به نظر می رسد که این اقدام  می تواند خودروسازان را از چرخه پیچیده و بروکراسی ناشی از اجرای فرمول حذف شده و فرمول براساس تازه ترین صورت های مالی خودروسازان اجرا شود.

البته این روش هم نمی تواند به طور کامل مانع از زیان خودروسازان شود ، ولی حداقل می تواند حجم و اندازه آن را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد.

در واقع می توان گفت که این امررا نباید به عنوان یک خواسته و یک پیشنهاد در نظر گرفت. بلکه  به این قضیه باید به چشم یک ضرورت نگاه کرد.  

بنابراین پیش از پرداختن به چرایی و لزوم واگذاری شیوه اجرای فرمول قیمت گذاری به هیات مدیره خودروسازان بد نیست نگاهی به اثرات قیمت گذاری دستوری طی بیش از یک دهه گذشته داشته باشیم.

دولت وقت در سال 1390 به بهانه جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت ، بعد از تاسیس مرکز ملی رقابت ، قیمت گذاری خودروهای تولید داخل را به شورای رقابت واگذار کرد.

آنگونه که خودروسازان مدعی هستند از همان ابتدای کار ، این شورا باعث تحمیل ضرر و زیان به آنها شده است. چرا که آغاز کار قیمت گذاری تناسبی با تورم موجود نداشته است و از همان ابتدا استدلال و دلایل آنها از سوی این نهاد پذیرفته نشده است.

طی این سال های قیمت گذاری دستوری را می توان یکی از اصلی ترین دلایل عقب ماندگی ، کاهش سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه ، تحلیل رفتن بنیه مالی ، افت شدید کیفیت و ناتوانی در خروج از چرخه پلتفرم های قدیمی به شمار آورد. هر چند قیمت گذاری دستوری را نمی توان تنها عامل وضعیت امروز دانست. 

ولی به طور قطعی اصلی ترین علت است. علتی که در بحبوحه تحریم ها با اصرار و عجیب و غریب درست در زمانی که نرخ ارز در سال 98 به سرعت افزایش پیدا می کرد ، منجر به شکل گیری موج جدید دلالی در بازار و ورود سرمایه های خرد و کلان به این بخش شد. موجی که پایه های صنعت خودروسازی کشور را با سرعت بیشتری به سمت تخریب و ناترازی هدایت کرد. امری که خواسته و ناخواسته و یا حتی به بهانه جلوگیری از افزایش فشار به اقشار متوسط و ضعیف جامعه ، رویای خودرودار شدن را به یک رویای بی تعبیر بدل کرد.

در کل قیمت گذاری دستوری تا به امروز منجر به تحمیل 700 همت بدهی و زیان انباشته به خودروسازان و در اصل سهامداران شده است.
البته به نظر می رسد این موضوع از مدت ها پیش در دستور کار دولت و به خصوص وزارت صمت قرار داشته است. به نحوی که چندی پیش  رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، فرشاد مقیمی گفته بود : " امیدواریم با ایجاد هم افزایی و همکاری‌های مشترک صنعت خودرو در جایگاه اصلی خود قرار گیرد. ضمن اینکه برنامه ما خروج صنعت خودرو از انحصار و تعیین قیمت محصول توسط خودروسازان با توجه به بازار متنوع و رقابتی است."

نتایج واگذاری قیمت گذاری به خودروسازان
در اولین گام ، اجرای فرمول قیمت گذاری توسط هیات مدیره خودروسازان با توجه به کوتاه شدن مسیر و چابکی ایجاد شده می تواند در مدت زمان کوتاه تر نسبت به تغییرات ایجاد شده و عوامل موثر از جمله نرخ ارز و هزینه های تولید تصمیم گیری کند.

درگام دوم این چابکی و تناسب سریع تر با قیمت های جدید نهاده های تولید باعث کاهش زیان انباشته خودروسازان خواهد شد. 
در گام سوم کاهش زیان و سودی که با نظارت این نهاد در نظر گرفته می شود ، سرعت افزایش کیفیت را بیشترکرده و در نهایت اینکه رفته رفته فاصله قیمت و کارخانه کمتر شده و تقاضاهای دلالی چاره ای جز خروج از بازار خودرو نخواهند داشت. 

دراین شرایط با توجه به دیدگاه مثبت دولت نسبت به افزایش کیفیت و تولید و همچنین با توجه به افزایش هزینه های تولید پیرو سیاست گذاری های جدید به نظر می رسد متولیان باید هر چه سریع تر تکلیف این موضوع را به نفع مردم روشن کنند.