تیتر20 - شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که به هلدینگ خلیج فارس نیز مشهور است و سهام آن با نماد «فارس» در بورس تهران خرید و فروش می شود، در حال حاضر یکی از پُردرآمد ترین شرکت های اقتصادی ایران تلقی می شود.
بررسی روند معاملات این نماد در بورس تهران نشان میدهد که از زمان آغاز معاملات سهام در سال 1404 تاکنون میزان تقاضا برای خرید سهام این هلدینگ از میزان عرضه آن بیشتر بوده است.
براساس تازه ترین دادهای بورسی هر سهم از نماد فارس آخرین بار در تاریخ دوشنبه اول اردیبهشت ماه به قیمت نهصد و سی و یک تومان (آخرین قیمت) معامله شده است. حتی برخی تحلیلگران باور دارند سبز ماندن این نماد و رشد اخیر قیمت و حجم معاملات آن تاثیر مثبتی بر شاخص کل معاملات بورس تهران داشته است.
هرچند پنج سالی می شود که بورس تهران به دلیل ریزش های پیاپی شاخص معاملات، جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست داده است اما در تمام این مدت نمادهای مربوط به صنایع پتروشیمی و مخصوصا نماد فارس همچنان جذابیت خاص خود را برای معاملگران باقیمانده در این بازار حفظ کرده اند، دلیل این عموما درآمد ارزی است که این صنایع از محل صادرات محصولاتشان دارند.
به بیان ساده تر در دورانی که نوسانات ارزی بیش از هر زمان دیگری شوق سرمایه گذاری ریالی برای کسب درآمد دلاری را زنده نگهداشته است، خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می تواند جذابیت خاص خود را داشته باشد.
این شور و شوق وقتی دوچندان می شود که با رجوع به اخبار رسمی دریابیم که هلدینگ خلیج فارس این شرکت در فاصله سالهای 1396 تا 1402 تقریبا در صدر فهرست درآمدزاترین شرکت های اقتصادی ایران قرار داشته است.
چالشهای هلدینگ خلیج فارس
اما آیا پولدارترین شرکت ایرانی با هیچ چالشی روبرو نیست؟ نگهداشتن نماد فارس در سبدهای بورسی ریسکی را متوجه معامله گران بورس نمیکند؟
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا نگاهی به ساختار مدیریتی و مالکیتی هلدینگ خلیج فارس بیندازیم و در ادامه موقعیت آنرا در بستر تحولات اقتصادی- سیاسی روز دنبال بررسی کنیم.
هلدینگ خلیج فارس برندی پانزده ساله است که 52 شرکت مرتبط و غیر مرتبط با تکمیل زنجیره محصولات پتروشیمی زیر مجموعه آن قرار دارند، در میان این شرکتها حتی نام باشگاه فوتبال استقلال تهران هم وجود دارد. ابعاد وسعت فعالیت های این شرکت طوری است که بعد از هلدینگ عربستانی سابک در رتبه دومین هلدینگ پتروشیمی خاورمیانه قرار دارد.
با این حال شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم مانند بسیاری دیگر از بنگاهای مشابه ایرانی با چالش هایی روبروست که می توانند برای علاقمندان نماد فارس ریسک تلقی شوند.
ابهام در مالکیت و مدیریت
بد نیست بدانیم که هلدینگ خلیج فارس یک بنگاه اقتصادی خصوصی است اما سهامدارن حقیقی فقط 20 درصد سهام آنرا را در اختیار دارند، در عمل مدیریت مابقی این سهام با دولت است که به نیابت از شرکت های تعاونی سهام عدالت (40 درصد) و 40 درصد سهامدار باقیمانده (شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق های بازنشستگی و تاپیکو) را برعهده دارد .
خلاصه اینکه چون مسئولیت کنترل بیشترین مقدار سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با دولت است، این شرکت در زمره بخش خصولتی قرار دارد.
چالش مدیریتی و انتصابات
از ویژگیهای بارز بنگاه های خصولتی آزاد بودن دست دولت های وقت برای چینش ترکیب مدیریتی و سازمانی این موسسات است، هلدینگ خلیج فارس هم از این قاعده مستثنی نیست.
در پانزده سال گذشته از نظر سیاسی جابجایی دولتها نقاط عطف متعددی داشته است، این وضعیت از یکسو شایع مانع جدی برسر راه رشد و تعالی هلدینگ خلیج فارس تلقی نشده باشد اما از سوی دیگر به داستان دنباله دار حواشی و جنجالهای حضور چهرههای سیاسی در این شرکت منجر شده.
به صورت مشخص صحبت از انتصاب چهرههای سیاسی- اقتصادی در رده های مختلف مدیریتی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس است. این موضوع باعث تصویب مجلس و بدبینی در فضای عمومی و رسانه ای می شود.
واضح است که پیامد این اتفاق چیزی غیر از افت اعتماد سهامداران و کاهش اعتبار شرکت در برابر نهادهای بینالمللی و بازار سرمایه نخواهد بود.
تحریمها و روابط بینالمللی
آغاز جلسات مذاکرات غیر مستقیمی که به میزبانی عمان میان ایران و آمریکا در جریان است شاید نگاه خوشبینانه نسبت به بهبود مناسبات میان دو کشور و برداشته شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران را تقویت کرده باشد اما نباید از نظر دور داشت که صنایع نفت و پتروشیمی ایران در کنار صنایع کشتیرانی، بیمه و بانکی ایران طی سالهای اخیر همواره هدف تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشته اند.
نتیجه این وضعیت برای هلدینگ خلیج فارس چیزی غیر از افزایش برآورد، تأخیر در درآمد ارزی، و نیاز به فروش از طریق واسطهها که نوعا می توانند اقدامی پُر ریسک باشند، خواهد بود.
نوسانات نرخ ارز و تورم داخلی
پتروشیمی خلیج فارس بخشی از مواد اولیه، تجهیزات، کاتالیستها و دانش فنی را از خارج وارد می کند. برای تهیه این اقلام باید هزینه ارزی پرداخت کرد و بدیهی است که نوسان ارز (دلار نیمایی یا آزاد) می تواند بر برنامهریزی مالی اثرگذار باشد.
مثل روز روشن است که چنین اتفاقی به برآورد ناپایدار از سود و هزینه پروژهها، عدم قطعیت در بودجهریزی، افزایش هزینههای پروژههای توسعهای منجر می شود.
مشکلات زیرساختی و انرژی
در فصول سرد سال و مخصوصا زمستانها، کشور با گاز روبرست، این پدیده که به تازگی ناترازی نامیده می شود اتفاق تازهای نیست اما به واسطه آنچه که افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی نامیده می شود حضورش هرسال محسوستر است چنانچه در مواجه با این مسئله دولت ناگزیر است تا به منظور تامین نیاز بخش خانگی، سهیمه گاز خوراک شرکتهای پتروشیمی را محدود یا قطع کند.
نیازی به یادآوری نیست که روی آوردن به این راه حل منجر به با کاهش تولید، توقف یا کاهش بهرهوری واحدهای پتروشیمی خواهد شد که قرار است محصولات آنها در بازارهای جهانی عرضه شوند، چنین اتفاقی به منزله برهم خوردن تراز تجاری، کاهش درآمدهای ارزی و کاهش ذخایر ارزی کشور است.
رقابت داخلی و خارجی
در کنار رشد سریع صنایع پتروشیمی ایران و بالا گرفتن رقابت داخلی برای کسب سهم بیشتری از خوراک و جذب نیروی متخصص انسانی، در سطح جهانی نیز، رقبایی مانند Aramco (عربستان) و QatarEnergy (قطر) در صدد گسترش و توسعه فعالیت های خود هستند، بدیهی است که در این عرصه نیز شاهد ابعاد جدیدی از رقابت برای تصاحب خوراک ارزان و تکنولوژی و... باشیم.
در صورت جاماندن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از این رقابت داخلی و خارجی، شاهد اتفاقی فراتر از سقوط هلدینگ خلیج فارس از جایگاه دوم خاورمیانه خواهیم بود.
ابهام در سیاست گذاری دولت
از چالش های صنعت پتروشیمی داخل کشور بی ثباتی در تعیین نرخ دولتی خوراک گازی که شرکتها از دولت خرید میکنند. قیمت های تعیین شده بارها بدون اطلاع قبلی توسط دولت تغییر کرده است. از سوی دیگر عوارض مختلف نیز افزایش یافته و یا مشوق ها لغو شده اند.
نتیجه آنکه با سرگردانی سرمایهگذاران در تصمیم گیری و افزایش میل محافظه کاری در آنها برای اجرای طرحهای توسعه روبرو خواهیم بود.