قشم، نیازمند اصلاحات ساختاری در مدل توسعه و سرمایه‌گذاری

تیتر 20 - منطقه آزاد قشم ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. این منطقه آزاد فرصت مناسب برای تبدیل‌شدن به قطب‌های صنعتی و ترانزیتی دارد.  مدل‌های توسعه مناطق آزاد در جهان نشان می‌دهند که موفقیت آنها وابسته به زیرساخت و قوانین و مقررات و تأمین منابع مالی است. تجربه کشورهای مختلف، نشان می دهد که سرمایه‌گذاری دولتی و مشارکت بخش خصوصی، در بخش هایی مانند لجستیک می‌تواند راهگشای توسعه باشد.

در کشورهایی مانند چین مناطق آزاد شیامین و هاینان با سرمایه‌گذاری دولتی، روی لجستیک و زیرساخت ها به مراکز صنعتی و تجاری تبدیل شده‌اند. حتی برخی کشورها با روش‌های BOT سرمایه جذب کرده و بخش حمل و نقل را توسعه داده اند نمونه آن مناطق آزاد سنگاپورهستند که به یکی از مهم‌ترین قطب‌های لجستیکی شرق آسیا تبدیل شده است.

حتی کشوری مانند ترکیه پس از تخصیص زمین و تدوین قوانین حمایتی، جذب سرمایه‌گذار در حوزه لجستیک را کلید زده و همین مساله منجر به رشد اقتصاد این کشور از مناطق آزاد متصل به بنادر شده است. اما در مناطق آزاد ایران همچون قشم با وجود اینکه از نظر تامین زمین مشکلی ندارد و حتی قوانین مشخص شده برای جذب سرمایه گذار وجود دارد اما نتوانسته زیرساخت‌های مورد نیاز برای لجستیک را ایجاد کند. بنابراین این منطقه آزاد که به نوعی پل کریدور شمال و جنوب است و می تواند ظرفیت تجاری حدود 2 میلیارد دلاری بین کشورهای شمال و جنوب را تسهیل کند عملا از این ظرفیت بی بهره است.

مهمترین ضعف این منطقه در توسعه و بخش‌های کلیدی مانند بندر یا فرودگاه است، می‌تواند از مناطق آزاد خارجی به‌عنوان یک الگوی راهبردی استفاده کند. البته اجرای سیاست‌های تصویب‌شده کنونی توسط شورای عالی مناطق می‌توانند توسعه قشم را بر مبنای هسته‌های بندری و بانکرینگ محقق کند. با توجه به اینکه هدفگذاری دولت برای کسب درآمد از ترانزیت حدود ۵۰ میلیارد دلار است. قشم می تواند با توسعه لجستیک از طریق ترانزیت، حداقل سهمی 5 درصدی داشته باشد.

لجستیک یکی از مهم‌ترین بخش‌های پشتیبان فعالیت‌های تولیدی و تجاری در مناطق آزاد محسوب می‌شود و در بهترین شرایط، کمتر از ۲ درصد ارزش کالا را  در بر می گیرد. بنابراین با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و افزایش تعاملات منطقه‌ای، می‌توان درآمد حاصل از لجستیک را به ۲۵ درصد ارزش کالا رساند.

 از آنجایی که در کشورهای پیشرفته، هزینه‌های لجستیکی بین ۷ تا ۸ درصد از GDP را تشکیل می‌دهند، در حالی که در کشورهای درحال‌توسعه این رقم به ۱۳ تا ۲۰ درصد می‌رسد. به همین دلیل ایران می تواند با توسعه لجستیک در مناطق آزاد این هزینه را تعیدل کند و به جذابیت تجارت از این منطقه کمک کند.
یکی از موارد حیاتی در این زمینه، بهبود نظام مدیریتی و نظارت بر عملکرد مناطق آزاد است. در بسیاری از کشورها، مدل‌های موفق توسعه لجستیکی به‌شدت وابسته به شفافیت در سیاست‌گذاری و اجرای مقررات هستند. ایجاد یک نظام رگولاتوری مشخص برای فعالیت‌های لجستیکی در مناطق آزاد می‌تواند زمینه بهبود تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند.

همچنین توسعه فناوری‌های هوشمند و دیجیتال‌سازی فرآیندهای لجستیکی یکی دیگر از عوامل کلیدی در افزایش بهره‌وری مناطق آزاد در بخش لجستیک است. سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال، ردیابی لحظه‌ای کالاها، و پردازش سریع داده‌های گمرکی از طریق سامانه‌های یکپارچه می‌توانند سرعت تبادلات تجاری را افزایش داده و هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهند.

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در توسعه کریدورهای ریلی و پایانه‌های بندری می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به حفظ محیط‌زیست کمک کند. از این رو منطقه آزاد قشم می تواند نقش موثری در حمل و نقل ایفا کند. اما همکاری با کشورهای منطقه برای توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل مشترک، افزایش استفاده از حمل‌ونقل کانتینری، و تسهیل ترانزیت کالا درمسیرهای تجاری کلیدی، می‌تواند در اتصال این منطقه آزاد به بازار جهانی موثر باشد.