وقتی سرمایه کفایت می‌کند، توسعه سخن می‌گوید! / بانک توسعه صادرات؛ ضربان صادرات در نبض کفایت سرمایه

تیتر 20- در آستانه 19 تیرماه، سی‌وچهارمین سالگرد تأسیس بانک توسعه صادرات ایران، به‌عنوان اگزیم بانک ایران، این بانک در جایگاهی کم‌نظیر از نظر سلامت مالی، کارکرد هدفمند و اثربخشی اقتصادی قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد بانک یادشده، از نظر نسبت کفایت سرمایه با بیش از ۲۰ درصد، با فاصله معنادار، در صدر شبکه بانکی قرار دارد؛ دستاوردی که بیانگر جهش قابل‌توجه در تاب‌آوری و قدرت اعتباری بانک است.  

کفایت سرمایه؛ بنیان ثبات و نقش‌آفرینی اقتصادی

کفایت سرمایه در ادبیات بانکی، شاخص کلیدی برای ارزیابی توان مالی بانک‌ها در مواجهه با ریسک‌ها و ایفای تعهدات است. طبق الزامات بازل ۳ و قانون برنامه هفتم توسعه کشور، بانک‌ها باید این نسبت را دست‌کم به ۸ درصد برسانند. در این شرایط، دستیابی بانک توسعه صادرات ایران به نسبت 20.38 درصدی در پایان سال گذشته، آن هم بدون اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی یک دستاورد استراتژیک است.

این رقم، بیانگر سلامت مالی پایدار، سیاست‌گذاری دقیق و نظم در اجرای مأموریت توسعه‌ای است. افزایش نسبت کفایت سرمایه به این سطح، به بانک اجازه می‌دهد با اعتماد بیشتری وارد پروژه‌های بزرگ صادراتی شود، خدمات متنوع‌تری ارائه دهد و ریسک‌های احتمالی را با آرامش بیشتری مدیریت کند.

فاصله‌گذاری معنادار با میانگین بانک‌های کشور

رکوردزنی بانک توسعه صادرات در زمینه نسبت کفایت سرمایه، با وجود تنگناهای اقتصادی بانک‌ها در ایران و شرایط تحریمی، در حالی است که میانگین این شاخص در شبکه بانکی، حدود ۱.۸ درصد است! این آمار، اهمیت نسبت کفایت سرمایه 20 درصدی این بانک و فاصله فاحش آن با دیگر بانک‌ها را نمایان می‌سازد.

اگرچه الزام قانونی، بر لزوم دستیابی بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی، تا پایان برنامه هفتم توسعه تأکید دارد، اما عملکرد 2.5 برابری بانک توسعه صادرات نسبت به استانداردها و رکورد 13 برابری در مقایسه با میانگین بانک‌های کشور، نشان می‌دهد این بانک به سطحی فراتر از اغلب بانک‌های منطقه و حتی استانداردهای جهانی دست یافته است.

این ارقام‌، از عمق تفاوت در ساختار مالی و رویکرد راهبردی نسبت به سایر بانک‌ها حکایت دارد. این تفاوت ساختاری، نتیجه سیاست‌های دو سال اخیر بانک است که با محوریت کنترل ریسک، ارتقای شفافیت مالی، افزایش سرمایه از منابع واقعی و تمرکز بر مشتریان صادرات‌محور، طراحی و اجرا شده‌اند. بانک توسعه صادرات، نشان داده ترکیب مأموریت توسعه‌ای با انضباط مالی، هم ممکن است و هم مزیت‌آفرین.

از سیاست اعتباری هدفمند تا نسبت کفایت سرمایه

در کنار رشد چشمگیر در شاخص‌های مالی، نکته قابل‌توجه در سخنان افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، در حاشیه نمایشگاه «مشهد اینوکس»، تأکید بر رویکرد هدفمند بانک در جهت‌دهی تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی است. طبق اظهارات وی، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات در سال گذشته، به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته است. این رویکرد، نشان‌دهنده همسویی بانک با اهداف کلان اقتصادی، به‌ویژه در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و توانمندسازی بخش خصوصی است.

در شرایطی که بیشتر بانک‌ها به سمت تسهیلات پرریسک یا سفته‌بازانه سوق یافته‌اند، تخصیص سهم عمده‌ منابع به تولیدکنندگان واقعی، بیانگر جهت‌گیری توسعه‌ای اصیل است. چنین عملکردی، علاوه بر اینکه اثربخشی بانک در اقتصاد واقعی را افزایش می‌دهد، موجب ارتقای کیفیت پرتفوی اعتباری و کاهش ریسک مطالبات معوق نیز می‌شود.

جهت‌دهی تسهیلات به سمت بنگاه‌های تولیدی، به شکل محسوسی بر نسبت کفایت سرمایه نیز اثرگذار است. بنگاه‌های تولیدی، کسب‌وکارهای صادرات‌محور یا دانش‌بنیان‌، معمولاً سودآوری عملیاتی بالاتر، نظم بازپرداخت بیشتر و ریسک اعتباری پایین‌تر دارند. این ویژگی‌ها موجب می‌شود پرتفوی تسهیلات بانک از نظر توازن ریسک، کیفیت بالاتری پیدا کند، زیرا در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، دارایی‌های پرریسک باعث کاهش نسبت می‌شوند و دارایی‌های کم‌ریسک به حفظ یا ارتقای آن کمک می‌کنند.

بنابراین تمرکز بانک توسعه صادرات بر بخش واقعی اقتصاد و دوری از حوزه‌های پرریسک مانند فعالیت‌های سوداگری، باعث بهینه شدن ساختار دارایی‌ها و زمینه‌ساز تقویت نسبت کفایت سرمایه شده است. این تصمیم راهبردی، علاوه بر تحقق اهداف کلان در حوزه صادرات، به‌عنوان ابزار کارآمد برای حفظ ثبات مالی و تاب‌آوری در برابر ریسک‌ها نیز عمل کرده است.

اثرات ملموس در سطح کلان

نسبت بالای کفایت سرمایه، در کنار سیاست اعتباری هدفمند، بانک توسعه صادرات را به یک نهاد پیشرو در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل کرده است. این نسبت بالا، چند اتفاق مهم را برای بانک رقم می‌زند. با این دستاورد، بانک قادر است:

 در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی یا نوسانات ارزی، بدون تکیه بر حمایت‌های بیرونی به فعالیت خود ادامه دهد.

در مذاکرات بین‌المللی یا تأسیس خطوط اعتباری جدید، اعتماد بانک‌های خارجی را جلب کند. 

در پروژه‌های کلان تأمین مالی صادراتی، نقش محوری داشته باشد. 

 فضای اعتباری امن و پایدار برای بخش خصوصی، دانش‌بنیان‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) ها فراهم کند.

آینده بانک توسعه صادرات؛ فراتر از ایران

ترکیب بین سلامت مالی، کفایت سرمایه بالا و سیاست اعتباری مبتنی بر حمایت از تولید، بانک توسعه صادرات را به نمونه‌ شاخص برای سایر بانک‌ها تبدیل کرده است. تجربه این بانک نشان می‌دهد خروج از بحران‌های ساختاری و ارتقای تاب‌آوری مالی، تنها با چاپ پول یا دستکاری در ترازنامه میسر نمی‌شود، بلکه استراتژی شفاف، هدف‌گذاری بلندمدت و مسئولیت‌پذیری نهادی لازم است.

اظهارات مدیرعامل بانک توسعه صادرات که همچنان بر حفظ و حتی ارتقای نسبت کفایت سرمایه در سال‌های آینده تأکید دارد، بیانگر استمرار این مسیر است. حمایت‌های درست حاکمیتی و تداوم استقلال عملیاتی، این بانک را به نهاد توسعه‌ای مدرن و اثرگذار در سطح منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد.

بانک توسعه صادرات در سی‌وچهارمین سالگرد تأسیس، علاوه بر اینکه به نقطه عطف در عملکرد مالی دست یافته، سمت‌وسوی مشخصی در ایفای مسئولیت‌های توسعه‌ای و حمایت از تولید ملی نیز ترسیم کرده است. نسبت کفایت سرمایه بالای ۲۰ درصد در کنار هدایت بیش از ۹۰ درصد تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد، نشان می‌دهد این بانک، قادر است الگوی موفقی در زمینه پیوند ثبات مالی و نقش‌آفرینی اقتصادی باشد.

با توجه به فاصله زیاد بین عملکرد بانک توسعه صادرات به‌عنوان بانک توسعه‌ای پیشرو و میانگین بانک‌ها در زمینه نسبت کفایت سرمایه، این بانک می‌تواند همزمان، نقش دوگانه پشتیبان صادرات غیرنفتی و راهنمای اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور را بر عهده گیرد.