بانک تجارت در خدمت تسریع فرایند‌های خصوصی‌سازی/ چرخش چرخ واگذاری با پیشران مالی بانک تجارت

تیتر 20- در شرایطی که خصوصی‌سازی در ایران، از مسیر پرسنگلاخ دستورالعمل‌ها و مقاومت‌های ساختاری عبور می‌کند، امضای تفاهم‌نامه بین بانک تجارت و سازمان خصوصی‌سازی، حرکت هدفمند برای ایجاد موتور محرک مالی در قلب واگذاری‌هاست. حضور مستقیم و ساختاری بانک تجارت در کنار سازمان خصوصی‌سازی، از تأسیس باجه اختصاصی در محل این سازمان تا تعهد به ارائه خدمات مالی خاص، نشانه‌ گذار از همکاری‌های شعاری به نقش‌آفرینی میدانی است.  

خصوصی‌سازی؛ فرایندی فراتر از واگذاری

خصوصی‌سازی در ادبیات اقتصادی، ورای انتقال مالکیت، بازتعریف حکمرانی اقتصادی در بستر رقابت، شفافیت و بهره‌وری است. این مفهوم، تلاش برای کوچک‌سازی دولت، ارتقای کارآیی بنگاه‌ها و واگذاری منابع به بازیگران اقتصادی‌ای‌ است که بهره‌وری و نوآوری را با انگیزه سودآوری، جایگزین رکود و انحصار می‌کنند. در این میان، سازمان خصوصی‌سازی، به‌عنوان بازوی اجرایی این هدف، وظیفه ارزیابی دقیق بنگاه‌های مشمول واگذاری و ایجاد اعتماد در بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را بر عهده دارد.

با این حال، روند خصوصی‌سازی ایران به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، نبود جذابیت برای بخش خصوصی، مشکلات تأمین مالی و مقاومت بدنه مدیریتی برخی بنگاه‌ها، با چالش‌های متعددی مواجه است. در این فضا، همکاری با نهادهای مالی توانمند مانند بانک‌ها، نواقص ساختاری را تا حدی پوشش می‌دهد.

بانک تجارت، با ورود مستقیم به این فرایند، می‌کوشد خصوصی‌سازی را به پروژه‌‌ اقتصادی و جذاب برای فعالان بازار تبدیل کند. این ورود، فراتر از جنس کارگزاری، از منظر طراحی مدل‌های مالی، پشتیبانی اعتباری و خدمات مشاوره‌ای نیز تعریف شده است.

همکاریهای مالی؛ رکن فراموش‌شده خصوصی‌سازی

یکی از دلایل کندی روند خصوصی‌سازی، فقدان همراهی ساختارمند نهادهای مالی در مراحل واگذاری است. شرکت‌های مشمول واگذاری، پیش از عرضه به بازار باید از نظر ساختاری، اصلاح و ارزش‌گذاری شوند و نیز مدل مالی جذاب برای خریداران طراحی شود. این اقدامات، نیازمند پشتیبانی مؤثر اعتباری، مشاوره مالی و بانکی و زیرساخت‌های پرداخت و نقل‌وانتقال سرمایه هستند.

در این زمینه، تفاهم‌نامه بانک تجارت با سازمان خصوصی‌سازی، معادله را تغییر می‌دهد. بر اساس این تفاهم، بانک تجارت موظف است خدمات بانکی متناسب با نیازهای خاص شرکت‌های واگذارشونده را طراحی و ارائه کند. این خدمات، شامل موارد زیر هستند:

 طراحی مدل‌های تأمین مالی برای واگذاری بنگاه‌ها: با تدوین سازوکارهای مالی متناسب با وضعیت بنگاه‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذار و تسهیل خرید فراهم می‌شود.

 ارائه ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات برای خریداران بخش خصوصی: بانک با تضمین مالی و اعطای تسهیلات، ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و خرید را تسهیل می‌کند.

 ایجاد نظام بانکی شفاف و قابل رصد برای جریان‌های مالی مرتبط با واگذاری: استقرار سامانه‌های دقیق بانکی، امکان پیگیری منابع مالی و جلوگیری از فساد در فرایند واگذاری را فراهم می‌سازد.

 ارائه خدمات مشاوره مالی و حقوقی برای آماده‌سازی شرکت‌ها: با کمک مشاوران متخصص، بنگاه‌ها از نظر ساختار مالی و حقوقی برای واگذاری، جذاب‌تر و آماده‌تر می‌شوند.

این بسته همکاری، بانک تجارت را از بازیگر بانکی صرف، به شریک راهبردی در خصوصی‌سازی تبدیل می‌کند. حضور مستقیم این بانک در سازمان خصوصی‌سازی، به معنای تسهیل فرایندها در نقطه تماس اصلی تصمیم‌گیری است.

بانک تجارت؛ از ارائه خدمت تا بازوی عملیاتی خصوصی‌سازی

بانک تجارت با شبکه گسترده شعب، نیروی انسانی متخصص، تجربه اجرای پروژه‌های بزرگ و خدمات بانکی پیشرفته، از معدود بانک‌هایی است که توان ایفای نقش ساختاری در خصوصی‌سازی را دارد. آنچه تفاهم‌نامه اخیر را متمایز می‌کند، تعهد این بانک به ارائه راهکار، علاوه بر سرویس‌دهی است.

اظهارات مدیرعامل بانک تجارت در مراسم امضای تفاهم‌نامه، درباره آمادگی بانک برای طراحی ابزارهای مالی نوین، مانند تسهیلات مبتنی بر طرح واگذاری، حساب‌های ویژه برای شرکت‌های واگذارشده و خدمات مشاوره‌ای، بدین معناست که بانک تجارت به عنوان بانک عامل خصوصی‌سازی، نه‌تنها امکان واگذاری را تسهیل می‌کند، بلکه آن را جذاب، عملیاتی و قابل پیگیری می‌سازد.

واگذاری موفق، بدون پشتیبانی مالی امکان‌پذیر نیست. بانک تجارت می‌تواند با ارائه خط اعتباری ویژه به خریداران، تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های واگذارشده و نظارت بر ساختارهای مالی، فرایند خصوصی‌سازی را به اقدام مؤثر اقتصادی تبدیل کند.

نکته حائز اهمیت آن است که بانک تجارت، تنها به پشتیبانی از فروش بسنده نمی‌کند، بلکه پس از واگذاری نیز نقش خود را در توانمندسازی شرکت‌های جدید ایفا می‌کند. این ادامه حضور، نقطه‌ای است که بسیاری از فرایندهای خصوصی‌سازی قبلی در این زمینه، دچار ضعف بوده اند.

نهادسازی مالی برای خصوصی‌سازی موفق

آنچه همکاری بانک تجارت و سازمان خصوصی‌سازی را مهم و متمایز می‌سازد، نوع نگاه به واگذاری‌هاست. خصوصی‌سازی در این چارچوب، یک اتفاق یا رویداد اداری نیست، بلکه پروژه‌ای ملی در جهت افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش بار دولت تلقی می‌شود. موفقیت این پروژه، نیازمند حضور فعال نهادهای مالی قدرتمند است که بتوانند خدمات متنوع، تخصصی و باثبات ارائه دهند.

بانک تجارت، با ورود هوشمندانه و ساختاری به این مسیر، گام بلندی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی برداشته است. در صورت تحقق مفاد این تفاهم‌نامه، می‌توان انتظار داشت روند خصوصی‌سازی از رکود نسبی خارج شده و به ابزار مؤثر برای توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

بی‌تردید، آینده خصوصی‌سازی ایران، نیازمند نهادهای مالی‌ای است که علاوه بر ارائه خدمات، مسئولیت‌پذیرانه درگیر فرایندها شوند. اکنون بانک تجارت، گام اول را برداشته است.