چابهار در دوراهی توسعه یا واردات

تیتر20 - در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۴، تراز تجاری منطقه آزاد چابهار بار دیگر با عددی منفی ثبت شد؛ موضوعی که در نگاه اول شاید تکراری به‌نظر برسد، اما در دل خود نشانه‌هایی از تحولی نسبی را پنهان کرده است. بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد نشان می‌دهد صادرات کالا و خدمات از این منطقه طی سه ماه نخست امسال تنها به حدود ۱.۵ میلیون دلار رسید، در حالی که واردات بیش از ۳۴ میلیون دلار را تجربه کرد.

همچنین صادرات مناطق آزاد هفتگانه در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۰۳ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹ درصد رشد داشته است. در منطقه آزاد چابهار تراز منفی ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و در انزلی نیز تراز منفی ۱۳ میلیون و ۵۱۰ هزار دلار بوده است. این در حالی است که در مجموع سال ۱۴۰۳، تراز تجاری چابهار به طرز بی‌سابقه‌ای منفی ۱۶۸ میلیون دلار بود؛ رقمی که آن را به یکی از زیان‌ده‌ترین مناطق آزاد کشور در تراز تجاری بدل ساخت. اما اکنون، با کاهش کسری به حدود منفی ۲۵.۵ میلیون دلار طی سه ماه ابتدایی سال، پرسش اساسی این است که آیا چابهار در مسیر اصلاح قرار گرفته یا همچنان با همان چالش‌های مزمن ساختاری روبه‌رو است؟

مناطق آزاد؛ سکوی واردات یا پیشران صادرات؟
ماهیت منطقه آزاد چابهار در اسناد بالادستی کشور به‌عنوان پیشران صادرات، توسعه سواحل مکران و مرکز ثقل پیوندهای تجاری جنوب شرق ایران تعریف شده است. با این حال، شواهد آماری سال‌های اخیر روایت متفاوتی را ترسیم می‌کنند؛ روایتی که در آن چابهار بیشتر به سکویی برای ورود کالاهای مصرفی، خودرو و مواد اولیه بدل شده تا دروازه‌ای برای صدور تولیدات ملی کشور.

در سال ۱۴۰۳، صادرات این منطقه با تمام ظرفیت‌های جغرافیایی و لجستیکی‌ خود تنها حدود ۵ میلیون دلار ثبت شد، در حالی که واردات آن به بیش از ۱۷۴ میلیون دلار رسید. این اختلاف فاحش، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران بود؛ زیرا منطقه‌ای که باید در خدمت رونق تولید و ترانزیت باشد، عملا به بار وارداتی اقتصاد ملی تبدیل شده بود. در همین راستا، تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند بخشی از این نقیصه به ضعف زیرساخت‌های صادرات‌محور، بی‌ثباتی در مشوق‌های تولیدی، و همچنین فقدان پیوند مؤثر با صنایع داخلی بازمی‌گردد. بدین‌ترتیب، منطقه آزاد چابهار در سال گذشته نه‌تنها در تحقق ماموریت‌های خود ناکام ماند، بلکه به‌صورت غیررسمی به کانالی برای واردات کالاهایی تبدیل شد که بعضا مشابه داخلی داشتند یا در تضاد با راهبردهای حمایت از تولید ملی بودند.

کاهش کسری یا نشانه تحول؟!
اما آنچه در سه ماه نخست ۱۴۰۴ رخ داد، از جنبه‌ای می‌تواند نخستین نشانه‌های بازنگری در سیاست‌های تجاری چابهار تلقی شود. واردات این منطقه در این بازه، به‌نسبت میانگین ماهانه سال قبل، حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و صادرات نیز اگرچه رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته، اما در مجموع نسبت به همان دوره در سال قبل، تداوم یافته است.

این وضعیت باعث شد تراز تجاری منفی از حدود ۸۵ میلیون دلار به حدود منفی ۲۵.۵ میلیون دلار کاهش یابد؛ عددی که اگرچه همچنان منفی است، اما از افت شیب کسری تجاری حکایت دارد. کارشناسان این حوزه اما نسبت به تعبیر خوشبینانه از این کاهش هشدار می‌دهند. به اعتقاد آنان، بخشی از این بهبود ظاهری می‌تواند ناشی از محدودیت‌های ارزی، کاهش تقاضای وارداتی به‌علت رکود بازار، یا ملاحظات سیاسی باشد، نه نتیجه مستقیم تحول ساختاری در ظرفیت‌های صادراتی منطقه. در نتیجه پرسش اصلی اینجاست که آیا چابهار صرفا درگیر یک توقف سقوط است یا واقعا از مسیر واردات‌محوری خارج شده و در جاده بازگشت به ماموریت اصلی خود قدم گذاشته است؟

چالش‌های آینده
اگر کاهش تراز منفی تجاری در ماه‌های اخیر قرار است به‌عنوان الگویی در سیاست‌گذاری اقتصادی مناطق آزاد مورد استناد قرار گیرد، باید به الزامات آن نیز توجه جدی شود. نخست آنکه باید اذعان داشت واردات در چابهار همچنان با ماهیتی غیرتوسعه‌گرا ادامه دارد؛ کالاهایی چون خودرو، لوازم مصرفی و مواد اولیه‌ای که لزوما در خدمت صادرات مجدد یا تولید رقابت‌پذیر قرار نمی‌گیرند. در سوی دیگر، صادرات همچنان ضعیف و وابسته به حجم ناچیزی از خدمات ترانزیت یا مواد خام است. در چنین شرایطی، چاره‌ای جز تقویت بن‌مایه‌های تولید صادرات‌محور وجود ندارد؛ اقداماتی همچون تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری صنعتی، حمایت پایدار از صادرکنندگان، توسعه زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی، و به‌ویژه اتصال مؤثر چابهار به بازارهای هدف آسیای جنوبی و خاورمیانه. نکته کلیدی آنجاست که هرگونه اصلاح در تراز تجاری چابهار باید از جنس تغییر ساختار باشد، نه صرفا نتیجه سیاست‌های کنترلی و محدودسازی.

بدون تحقق این مهم، خطر بازگشت دوباره به روندهای منفی گذشته همواره پابرجاست و چابهار ممکن است از فرصت تبدیل‌شدن به موتور محرک توسعه شرق کشور، تنها به یک مرکز پرهزینه وارداتی محدود شود.

چابهار از معدود مناطقی است که در تقاطع منافع ژئوپلیتیکی، مزیت‌های بندری و اهداف کلان توسعه‌ای قرار گرفته است. چنین موقعیتی اگر با نگاه بلندمدت، سیاست‌گذاری منسجم، و سرمایه‌گذاری درونی همراه نشود، به تهدیدی اقتصادی بدل می‌شود. آنچه در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ رخ داده، بیش از آنکه علامت تحول باشد، آینه‌ای از ظرفیت اصلاح و امکان چرخش در مسیر خطاست.

تراز تجاری منفی کمتر، اگرچه دلگرم‌کننده است، اما تنها در صورتی ارزشمند خواهد بود که از دل آن راهبردی نو برای توسعه پایدار، تراز مثبت بلندمدت و پیوند واقعی منطقه با تولید ملی بیرون آید. در غیر این‌صورت، چابهار همچنان در حاشیه جغرافیای اقتصادی کشور باقی خواهد ماند؛ با زیرساخت‌هایی نیمه‌تمام، مزیت‌هایی بلااستفاده و ترازهایی که گرچه شاید کمتر منفی باشند، اما هرگز مثبت نخواهند شد.