سهم واقعی اصناف در تنظیم بازار نادیده گرفته شد/ قیمت دستوری با بازار آزاد همخوانی ندارد/ انتقاد از ورود شرکت‌های پخش و تولیدی خاص در تنظیم بازار

تیتر20 - رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با تیتر ۲۰ با اشاره به عملکرد سامانه‌های رصد و تجارت تصریح کرد: متاسفانه طی حدود یک سال اخیر، مسئولان تنظیم بازار با بهانه نبود دسترسی اصناف به سامانه رصد، عملا حدود ۶۷ درصد از سهم تنظیم بازار را از اصناف گرفته‌اند. این در حالی است که سامانه جامع تجارت امکان رصد کامل کالا تا مصرف‌کننده نهایی را دارد. کالاهای تنظیم بازاری که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط هستند، در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین قرار گرفته‌اند. این اقدام بستر مناسبی برای ورود دلالان ایجاد کرده است؛ به طوری که این افراد کالا را از فروشگاه‌ها خارج کرده و به نرخ آزاد وارد شبکه توزیع می‌کنند. نتیجه این روند، آشفتگی در بازار و تضییع حقوق واحدهای صنفی واقعی است.

عدم امکان دفاع صنوف در برابر نهادهای نظارتی
رئیس اتحادیه بنکداران تهران اظهار داشت: با خروج اصناف از چرخه تنظیم بازار، کالاها از طریق واسطه‌ها به دست صنوف می‌رسد. در نتیجه قیمت نهایی عرضه‌شده بر مبنای نرخ آزاد شکل می‌گیرد. در این شرایط، وقتی نهادهای نظارتی وارد عمل می‌شوند و قیمت مصوب را مبنا قرار می‌دهند، صنوف نه دسترسی به کالا دارند و نه توان دفاع قانونی در برابر جریمه‌ها. واحدهای صنفی در حوزه‌های کلیدی مانند برنج، روغن، چای و حبوبات دچار مشکل شده‌اند؛ چراکه برای تامین این کالاها ناگزیر به خرید از بازار آزاد هستند. همین امر، زمینه‌ساز جریمه‌های غیرمنصفانه شده است.

مدل موفق قبلی؛ چرا کنار گذاشته شد؟
کنگری با بیان اینکه طی دو سال گذشته الگوی موفقی در توزیع کالاهای تنظیم بازار وجود داشت، خاطرنشان کرد: در آن مدل، ۲۳ هزار واحد صنفی از بنکداران تامین می‌شدند؛ از جمله سوپرمارکت‌ها، عطاری‌ها، خواربارفروشان و لبنیاتی‌ها. ما برای هر منطقه مباشر مشخص کرده بودیم. هر مباشر موظف بود کالا را از انبار وزارت جهاد ترخیص کرده و صرفا با حواله اتحادیه، آن را در اختیار واحد صنفی مجاز قرار دهد.

وی افزود: روند توزیع نیز کاملا قابل رصد بود. حواله‌ها محدود و مشروط به عملکرد فروش قبلی هر واحد صنفی صادر می‌شد. کمیسیون بازرسی اتحادیه نیز به‌صورت فیزیکی بر این فرایند نظارت می‌کرد و عملکرد مباشرها با گزارش‌های اکسل شبانه به گروه مشترک بازرسی، وزارت جهاد، تعزیرات و اتحادیه‌ها ارسال می‌شد.

سهم واقعی اصناف در تنظیم بازار نادیده گرفته شد
کنگری با اشاره به حذف بخش عمده‌ای از اصناف از چرخه توزیع گفت: آمار غلطی که به وزارت جهاد کشاورزی داده شد، باعث حذف ۶۷ درصدی اصناف از جریان تنظیم بازار شد. این در حالی است که اصناف، توان پوشش کامل بازار را دارند. در بحران‌های مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، ما توانستیم بازار را با همان شبکه صنفی، ۸۵ درصد پوشش دهیم؛ بدون اینکه افزایش قیمت یا احتکاری صورت گیرد. این ظرفیت نباید نادیده گرفته شود.

افزایش تخلفات با حضور شرکت‌های واسطه‌ای جدید
رئیس اتحادیه بنکداران با انتقاد از ورود شرکت‌های پخش و تولیدی خاص در تنظیم بازار اظهار داشت: اکثر این شرکت‌ها تولیدی هستند که کالا را با فاکتورهای دو نرخی یا بدون فاکتور عرضه می‌کنند. در نتیجه کالا قابل رصد نیست و منشا تخلفات هم شفاف نمی‌شود. ما اسنادی در اختیار نداشتیم تا تخلف این شرکت‌ها را اثبات کنیم. اما بارها با مستندات نشان داده‌ایم که کالاهایی نظیر برنج که واردات آن بر عهده وزارت جهاد است، از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین سر از بنکداری‌ها در می‌آورد، نه از طریق شبکه رسمی اصناف.

قیمت دستوری با بازار آزاد همخوانی ندارد
کنگری در پایان با اشاره به مشکل قیمت‌گذاری دستوری خاطرنشان کرد: در بازار آزاد، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. اگر قرار است قیمت دستوری اعمال شود، باید کالا با همان قیمت به دست صنوف برسد. متاسفانه در ماجرای برنج، فاکتورهای خرید با قیمت بیش از ۳۰۰ هزار تومان وجود داشت، اما نهادهای نظارتی، قیمت ۱۳۰ هزار تومانی را ملاک عمل قرار دادند که موجب زیان شدید شد.