پیشتازی در تخصیص وام / چرا حمایت دولت از بانک توسعه تعاون به نفع وام‌گیرندگان است؟

تیتر20 - بانک توسعه تعاون در سال‌های اخیر به‌عنوان یک بانک ماموریت‌گرا و توسعه‌ای توانسته جایگاه ویژه‌ای در نظام بانکی کشور به دست آورد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که این جایگاه را به‌روشنی نشان می‌دهد، نسبت «خالص مصارف به منابع»  (LDR)است. 

در حالی که میانگین این نسبت در شبکه بانکی حدود ۸۶ درصد است، در بانک توسعه تعاون به سطح ۱۰۲ درصد رسیده است. این اختلاف معنادار، به‌خوبی گویای آن است که این بانک فراتر از یک نهاد مالی صرف عمل کرده و با تمرکز بر رسالت توسعه‌ای خود، منابع را به جریان واقعی اقتصاد تزریق کرده است. 

در سطح جهانی، نسبت خالص مصارف به منابع معمولا بین ۷۰ تا ۹۰ درصد در نوسان است و در کشورهای توسعه‌یافته اغلب در محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد قرار دارد. 
این محدوده از یک‌سو نشان‌دهنده تعادل میان مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و از سوی دیگر حاکی از کارکرد تسهیلاتی آن‌هاست. نسبت‌های بالاتر از ۹۰ درصد به معنای ریسک نقدینگی بیشتر تلقی می‌شود و معمولا کمتر در شبکه بانکی کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود. 

بنابراین، وقتی این شاخص در بانک توسعه تعاون به سطح ۱۰۲ درصد می‌رسد، به وضوح نشان می‌دهد که این بانک رویکردی فراتر از استانداردهای محافظه‌کارانه جهانی در پیش گرفته و با پذیرش ریسک بیشتر، به شکل «فعالانه» منابع را در خدمت توسعه اقتصادی و حمایت از بخش تعاون قرار داده است.

مفهوم و اهمیت شاخص
برای درک اهمیت این عدد، لازم است مفهوم نسبت خالص مصارف به منابع روشن شود. این شاخص نشان می‌دهد چه میزان از منابع تجهیزی بانک (سپرده‌ها و سایر ابزارهای مالی) به سمت مصارف واقعی از جمله تسهیلات و اعتبارات هدایت شده است. 

وقتی نسبت از ۱۰۰ درصد عبور می‌کند، به معنای آن است که بانک حتی فراتر از منابع جذب‌شده خود اقدام به حمایت مالی کرده و توانسته با استفاده از خطوط اعتباری یا مدیریت پرتفوی منابع، نیازهای اقتصادی را تامین کند. 

در شبکه بانکی کشور، محدودیت‌های نقدینگی و رویکردهای محافظه‌کارانه موجب می‌شود این نسبت معمولا زیر ۱۰۰ درصد باقی بماند.

اما بانک توسعه تعاون با عملکردی فراتر از میانگین و حتی بالاتر از منابع تجهیزی خود، نشان داده که ماموریت توسعه‌ای‌اش را جدی گرفته و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرده است. 

عملکرد متفاوت بانک توسعه تعاون
بانک‌های تجاری معمولا اولویت را به سودآوری و کاهش ریسک اختصاص می‌دهند، به همین دلیل بخشی از منابع تجهیزی در قالب سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد یا ذخایر نگه‌داری می‌شود.

 
در مقابل، بانک توسعه تعاون با نسبت ۱۰۲ درصدی مصارف به منابع، ثابت کرده که هدف اصلی‌اش نه انباشت سرمایه بلکه پشتیبانی از تعاونی‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های توسعه‌ای است. 

این عملکرد به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه گرایش دارند، اهمیت مضاعفی دارد. 

در واقع، بانک توسعه تعاون با این شاخص نشان می‌دهد که توانسته منابع را به بخش‌هایی منتقل کند که اشتغال‌زایی و تولید را تقویت می‌کنند و این دقیقا همان ماموریتی است که از یک بانک توسعه‌ای انتظار می‌رود. 

پیوند شاخص با رسالت توسعه‌ای
نسبت ۱۰۲ درصدی را می‌توان بازتاب مستقیم فلسفه وجودی بانک توسعه تعاون دانست. این بانک از ابتدا با هدف پشتیبانی از بخش تعاون و تعمیق «عدالت اقتصادی» تاسیس شد و ماموریت یافت تا به تقویت مشارکت‌های مردمی در اقتصاد کمک کند. 

بنابراین، شاخص بالای مصارف به منابع صرفا یک داده مالی نیست، بلکه نشانه‌ای است از اینکه بانک در تحقق این فلسفه گام برداشته است. 

وقتی منابع بانکی بیش از ۱۰۰ درصد به سمت مصارف واقعی هدایت می‌شوند، به معنای تقویت «سرمایه‌گذاری اجتماعی» است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که آثار آن در رونق کسب‌وکارهای کوچک، افزایش فرصت‌های شغلی و گسترش تعاونی‌ها منعکس می‌شود. 

در این نگاه، بانک توسعه تعاون نه‌تنها یک بازیگر مالی، بلکه یک ابزار سیاستی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است. 

محدودیت سرمایه و ضرورت حمایت دولت
با وجود این عملکرد قابل‌توجه، بانک توسعه تعاون با محدودیت‌های جدی سرمایه‌ای روبه‌رو است. سرمایه ثبتی بانک در حال حاضر حدود 6 هزار و 200 میلیارد تومان است؛ رقمی که برای ماموریت‌های توسعه‌ای گسترده، کافی به نظر نمی‌رسد. 

همین محدودیت سبب می‌شود تداوم نسبت‌های بالای مصارف به منابع با چالش روبه‌رو شود. 

در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده است. اگر حتی ۱۰ درصد این رقم به بانک توسعه تعاون اختصاص یابد، ظرفیت بانک برای ارائه تسهیلات، پوشش ریسک و پشتیبانی از پروژه‌های توسعه‌ای به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند. 

در واقع، این حمایت بودجه‌ای نه یک امتیاز ویژه، بلکه ضرورتی برای استمرار نقش توسعه‌ای بانک است. 

پیامدهای کلان اقتصادی
اهمیت عملکرد بانک توسعه تعاون در این شاخص را باید در سطح کلان اقتصاد تحلیل کرد. نخست آنکه دسترسی گسترده‌تر بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی فراهم می‌شود و این به معنای تقویت اشتغال و تولید در کشور است. 

دوم، تخصیص واقعی منابع برخلاف جریان‌های غیرمولد و سوداگرانه‌ای است که در برخی بانک‌ها دیده می‌شود. 

این الگو می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی به نظام بانکی را تقویت کند و موجب شود بخش تعاون و کسب‌وکارهای خرد بیش از پیش به بانک توسعه تعاون اتکا کنند. 

از منظر توسعه پایدار نیز، وقتی منابع به فعالیت‌های مولد و تعاونی‌ها هدایت می‌شوند، عدالت اقتصادی افزایش یافته و شمول مالی عمق پیدا می‌کند. 

به همین دلیل، نسبت ۱۰۲ درصدی تنها یک شاخص درون‌بانکی نیست، بلکه اثرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. 

ضرورت نگاه راهبردی به آینده
تحلیل نسبت خالص مصارف به منابع در بانک توسعه تعاون پیام مهمی برای سیاست‌گذاران دارد: تداوم نقش توسعه‌ای این بانک بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. 
افزایش سرمایه، تامین منابع پایدار و ایجاد ابزارهای نوین مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا این بانک بتواند ماموریت خود را با قدرت بیشتری ادامه دهد. 

در غیر این صورت، خطر بازگشت به الگوهای محدود و محافظه‌کارانه وجود دارد و فرصت تقویت بخش تعاون و کسب‌وکارهای کوچک از دست خواهد رفت. 
نگاه راهبردی به بانک توسعه تعاون یعنی درک این واقعیت که تقویت این بانک معادل تقویت اقتصاد مردمی و مشارکتی در کشور است. 

نسبت ۱۰۲ درصدی خالص مصارف به منابع در بانک توسعه تعاون در برابر میانگین ۸۶ درصدی شبکه بانکی، نشان‌دهنده تفاوت معنادار این بانک به‌عنوان یک نهاد توسعه‌ای است. 

این عملکرد ثابت می‌کند که بانک توسعه تعاون فراتر از سودآوری کوتاه‌مدت، به دنبال اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی بوده است. اهمیت اصلی این تحلیل در آن است که روشن می‌سازد حمایت دولت و افزایش سرمایه بانک نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است.