صنعت بیمه و برندگان و بازندگان آزادسازی کارمزد!

تیتر20 - در نظام فعلی بیمه ایران، پرداخت کارمزد به نمایندگان، کارگزاران و واسطه‌ها، طبق ضوابطی از سوی بیمه مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر صنعت بیمه تعریف ‌شده است. «آزادسازی کارمزد» به معنای حذف یا تضعیف این ضوابط است، به گونه‌ای که شرکت بیمه و نمایندگان بتوانند آزادانه و توافقی کارمزد را تعیین کنند.

با وجود اینکه تحلیل‌ها نشان می‌دهد بدون اصلاح ساختاری، سیاست آزادسازی کارمزد می‌تواند صنعت بیمه را به چالش بکشاند و تاثیرات گسترده‌ای بر بازار بیمه، قیمت‌ها، رفتار شرکت‌ها و ریسک بازار داشته باشد، همچنان برخی فعالان صنعت بیمه آن را راهی برای افزایش انگیزه فروش و رقابت‌پذیری عنوان می‌کنند. اما از چه زمانی این بحث مطرح و خبرساز شد؟

موافقان و حامیان آزادسازی چه کسانی هستند؟

در سال‌های اخیر و با گسترش نمایندگان، افزایش نقش واسطه‌ها و فشار شبکه فروش، بحث آزادسازی کارمزد به عنوان پیشنهادی برای اصلاح ساختار مطرح شده است.با این حال، مخالفت‌هایی نیز وجود دارد؛ به ویژه از سوی مقامات ناظر بیمه که معتقدند بازار بیمه در ایران هنوز به «بلوغ» کافی برای چنین تغییراتی نرسیده است.

برخی کارشناسان و مدیران عامل شرکت‌های بیمه معتقدند آزادسازی تعرفه‌ها (حق بیمه و کارمزد) منجر به رقابت سالم، کاهش حق‌بیمه برای بیمه‌گذاران و توسعه بازار بیمه می‌شود. به گفته آنان، اگر تعرفه‌ها ثابت بودند، در بسیاری موارد در حق بیمه‌گذاران اجحاف می‌شد.

این باور در حالی است که در مقالات علمی درباره خصوصی‌سازی و آزادسازی صنعت بیمه، اینگونه استدلال شده است که رقابتی شدن بازار بیمه باعث افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت‌ها و جذب سرمایه بیشتر می‌شود. برخی مدیران عامل شرکت‌های بیمه نیز معتقدند آزادسازی می‌تواند تنوع محصولات بیمه‌ای و کاهش قیمت حق بیمه را به نفع مصرف‌کننده به همراه داشته باشد، انگیزه شبکه فروش افزایش می‌یابد و شرکت‌ها مجبور می‌شوند خدمات بهتر و متنوع‌تری ارائه کنند؛ بنابراین بیمه‌گذاری فراگیرتر خواهد شد.

مخالفان و منتقدان آزادسازی چه می‌گویند؟

از نگاه نهاد ناظر، آزادسازی کارمزد نمایندگان خطر هرج و مرج در بازار ایجاد می‌کند، چراکه شرکت‌های بیمه در این صورت می‌توانند کارمزدهای بسیار متفاوت و غیرشفاف پیشنهاد دهند و بازار به بی‌ثباتی برسد. به گفته برخی تحلیلگران، بدون وجود یک نظام نظارت مالی و ریسک قوی، آزادسازی کارمزد می‌تواند منجر به زیاده‌خواهی، تخلف و فساد شود، به این معنا که شرکت‌هایی که قدرت بیشتری دارند، نمایندگان را با کارمزدهای بالا جذب کرده و با افزایش هزینه فروش، حق بیمه را بالا می‌برند.

پژوهش‌های مستقل حوزه بیمه نیز هشدار می‌دهند که اگر محاسبه حق بیمه مبتنی بر اصول فنی، ارزیابی دقیق ریسک و برآورد هزینه‌های فروش و مدیریت نباشد، آزادسازی باعث رقابت ناسالم و درنهایت بی‌ثباتی بازار خواهد شد. علاوه بر این، منتقدان این سیاستگذاری معتقدند در شرایطی که نظام نظارتی و شفافیت اطلاعاتی در صنعت بیمه به درستی برقرار نشده است، آزادسازی کارمزد می‌تواند پوششی برای زیاده‌گیری و توزیع نامتعارف سود باشد.

چالش‌ها و مزایای آزادسازی نرخ کارمزد

رقابت بیشتر و کاهش حق بیمه، در صورت رقابت سالم شرکت‌ها یکی از نتایج اجرای آزادسازی کارمزد بیمه و به نفع بیمه‌گذاران است. انگیزه بیشتر نمایندگان به دلیل کارمزد توافقی، تلاش بیشتر برای جذب مشتری و درنهایت گسترش بازار بیمه و افزایش تعداد بیمه‌گذاران را به دنبال خواهد داشت که می‌تواند پس از سال‌ها افزایش ضریب نفوذ بیمه را به دنبال داشته باشد.

چالش‌ها و مخاطرات آزادسازی نرخ کارمزد بیمه

اگر شرکت‌ها برای جذب نمایندگان، کارمزد بالا بدهند، هزینه فروش برای بیمه‌گر افزایش می‌یابد که در این صورت احتمال دارد این هزینه به قیمت نهایی بیمه‌نامه منتقل شود، در این صورت مردم ناچار هستند بیمه را گران‌تر بخرند.

اما مهم‌ترین چالش می‌تواند ریسک رقابت ناسالم و بی‌ثباتی بازار باشد. بدون نظارت دقیق، شرکت‌ها ممکن است در رقابت کارمزد، تخلف یا زیاده‌خواهی کنند و در این میان کیفیت خدمات و توان مالی شرکت‌های ضعیف‌تر ممکن است تحت فشار قرار گیرد.

کاهش شفافیت و ضعف نظارت در صورت آزادسازی نیز نکته‌ای مهم در دل مخالفت‌ها است. در غیاب شفافیت اطلاعاتی و نظارت مالی دقیق، کارمزدهای پنهان یا سودهای نامتعارف ایجاد می‌شود که نه برای بازار و نه برای مصرف‌کننده مطلوب است.

آیا آزادسازی «تصمیم سیاستی» است یا واکنش به فشار بازار و شبکه فروش؟

ادبیات فنی و پژوهشی درباره خصوصی‌سازی و آزادسازی صنعت بیمه آن را نوعی «تحول ساختاری» برای کارایی و رقابت در بازار بیمه می‌داند. اما از سوی دیگر، واقعیت بازار، یعنی رشد تعداد نمایندگان، فشار شبکه فروش برای سهم بازار بیشتر، نارضایتی نمایندگان از سقف کارمزد و درخواست برای توافق آزاد، نشان می‌دهد فشار از بدنه بازار هم وجود دارد. واقعیتی که می‌گوید بخشی از بحث آزادسازی ناشی از مطالبات شبکه فروش است.

به نظر می‌رسد آزادسازی کارمزد هم یک تصمیم سیاستی (تحول ساختاری، خصوصی‌سازی، رقابتی کردن صنعت بیمه) است و هم واکنشی به فشار فعالان بازار و شبکه فروش.

در مقاله‌ای که اثر سیاست‌های خصوصی‌سازی / آزادسازی بر کارایی شرکت‌های بیمه را بررسی می‌کند، نتیجه گرفته شده که آزادسازی، در صورت وجود رقابت و نظارت مناسب، می‌تواند کارایی و بهره‌وری صنعت بیمه را بالا ببرد. اما همین مطالعات هشدار می‌دهند که بدون استقرار «نظام نظارت مالی»، «ارزیابی دقیق ریسک» و «شفافیت»، مزایای آزادسازی ممکن است محقق نشود و حتی بازار دچار بحران شود. به گزارش برخی رسانه‌های فعال در حوزه بیمه، پس از اجرای سیاست آزادسازی (یا تلاش برای آن)، تغییرات ملموسی در ساختار کارمزد و هزینه‌های اداری/فروش شرکت‌ها رخ نداده است، یعنی بازار هنوز در همان وضعیت سنتی باقی است.

آیا نظام تعرفه‌ای فعلی، ناکارآمد، غیررقابتی و تضعیف‌کننده بازار است؟

آزادسازی کارمزد در صنعت بیمه، اگر با ضابطه، نظارت و شفافیت لازم همراه باشد، می‌تواند به «رقابت سالم»، «کاهش قیمت‌ها»، «افزایش نفوذ بیمه» و «بهبود کارایی شرکت‌ها» منجر شود. این سناریو، نقطه امید برای کسانی است که معتقدند نظام تعرفه‌ای فعلی، ناکارآمد، غیررقابتی و تضعیف‌کننده توسعه بازار است.

اما اگر آزادسازی در شرایط فعلی، یعنی با ضعف در نظارت، نبود شفافیت، ارزیابی نادرست ریسک و فشار شبکه فروش، اجرا شود، خطراتی جدی دارد: «افزایش هزینه فروش»، «گران‌تر شدن حق بیمه برای مردم»، «رقابت ناسالم»، «ورود شرکت‌های ضعیف به بازار» و «افزایش ریسک ورشکستگی» وضعیتی ایجاد خواهد کرد که برخلاف هدف اصلی خواهد بود.

بنابراین «آزادی کارمزد» اگر بخواهد مثمرثمر باشد باید همراه با اصلاح ساختاری عمیق ازجمله استقرار نظام نظارت مالی ـ ریسک، شفافیت، حسابرسی، جداسازی فعالیت نمایندگی از فروش، و آموزش حرفه‌ای در ارزیابی ریسک‌ها باشد، درغیر این صورت ریسک‌هایی چون رقابت ناسالم و افزایش هزینه‌های فروش و درنتیجه افزایش قیمت بیمه برای مردم را به دنبال خواهد داشت.